المشاركات
المغرب- الرباط:05-03-2014
التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة2011
من :المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة
إلى السيد : معالي سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب.
الموضوع:طلب تدخل لدى الحكومة المغربية.
أما بعد :
علاقة بالموضوع أعلاه نوجه طلبنا هذا إليكم سيادة السفير المحترم بشأن التدخل لدى الحكومة المغربية لحملها على احترام حقنا في التظاهر السلمي و دفعها لوقف كل أشكال الاعتداءات الجسدية و النفسية السافرة والتي نتعرض لها من قبل القوات العمومية أثناء تظاهرنا السلمي و الحضاري للمطالبة بحقنا العادل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية زيادة على كل المضايقات و الاعتقالات التعسفية التي نتعرض لها.
وهو ما يتناقض مع ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1996 بينكم وبين المغرب وما التزم به هذا الأخير من خلال وثيقة الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008. خصوصا وانه وكما هو في علمكم تم التنصيص في الاتفاق السالف الذكر على إمكانية سحب كل طرف من أطراف هذا الاتفاقية لكل التزاماتهما دون الرجوع إلى مجلس الشراكة في حالة الإخلال بأحد العناصر المهمة للاتفاق والتي تعتبر حقوق الإنسان أحد العناصر المهمة ضمنها.
كما نهيب بكم ضرورة الضغط على الجهات الحكومية من أجل تنفيذ التزاماتها القانونية و المتمثلة في المرسوم الوزاري رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8أبريل 2011.
والذي خول للإدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية الإدماج المباشر لكل الحاملين للشواهد العليا في الدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور11 قبل تاريخ 31 دجنبر 2011.
وبناء على ذلك، فالمرسوم الوزاري الآنف الذكر قد خول لنا حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا بالمغرب ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية كونيا.
و نحيطكم علما سعادة السفير، أننا مجموعة من حاملي الشواهد العلمية العليا (دكتوراه،دبلوم دراسات عليا معمقة، ماستر...)، خضنا و لا نزال نضالا مستميتا من أجل انتزاع حقنا في الوظيفة العمومية.
وتأتي مبادرتنا بمراسلة جنابكم لإعلامكم بهذه الانتهاكات، بعد قيامنا ومند سنة 2011بالعديد من الوقفات والمسيرات المطالبة بتمكيننا من حقنا في الشغل دون أن يلاقي ذلك تجاوب المسؤولين بهذه الدولة ولا حتى الآذان المصغية، بل تعاملت الحكومة المغربية مع ملفنا بمقاربة أمنية معطوبة وفجة، الشيء الذي خلف ضحايا (الشهيد عبد الوهاب زيدون على سبيل الذكر لا الحصر) ومصابين والعديد من ذوي العاهات المستديمة, ناهيك عن الشرخ النفسي الكبير الذي نعانيه جراء الترهيب والاعتقال التعسفي اليومي.
وذلك فيه خرق سافر من طرف الحكومة المغربية لكل لمواثيق والأعراف الدولية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما لا يفوتنا أن ننهي إلى علم سيادتكم، كون المساعدات المالية والهبات التي تمنح للمغرب في إطار "آليات حسن الجوار" لحل الملفات الاجتماعية لا يتم صرفها في الباب المخصص لها إذ يتم التصرف فيها بطرق سرية بعيدا عن الهدف الذي خصصت له.
وكلنا ثقة بأنكم لن تدخروا جهدا من أجل أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار في حدود الاختصاصات الموكولة إليكم و ما يتناسب مع التزامكم السياسي والأخلاقي كممثلين للاتحاد الأوربي الذي ما فتئ يكرس كل جهوده لحماية و احترام حقوق الإنسان في العالم.
و في انتظار ردكم تقبلوا منا فائق عبارات الاحترام و التقدير.
التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة2011
من :المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة
إلى السيد : معالي سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب.
الموضوع:طلب تدخل لدى الحكومة المغربية.
أما بعد :
علاقة بالموضوع أعلاه نوجه طلبنا هذا إليكم سيادة السفير المحترم بشأن التدخل لدى الحكومة المغربية لحملها على احترام حقنا في التظاهر السلمي و دفعها لوقف كل أشكال الاعتداءات الجسدية و النفسية السافرة والتي نتعرض لها من قبل القوات العمومية أثناء تظاهرنا السلمي و الحضاري للمطالبة بحقنا العادل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية زيادة على كل المضايقات و الاعتقالات التعسفية التي نتعرض لها.
وهو ما يتناقض مع ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1996 بينكم وبين المغرب وما التزم به هذا الأخير من خلال وثيقة الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008. خصوصا وانه وكما هو في علمكم تم التنصيص في الاتفاق السالف الذكر على إمكانية سحب كل طرف من أطراف هذا الاتفاقية لكل التزاماتهما دون الرجوع إلى مجلس الشراكة في حالة الإخلال بأحد العناصر المهمة للاتفاق والتي تعتبر حقوق الإنسان أحد العناصر المهمة ضمنها.
كما نهيب بكم ضرورة الضغط على الجهات الحكومية من أجل تنفيذ التزاماتها القانونية و المتمثلة في المرسوم الوزاري رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8أبريل 2011.
والذي خول للإدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية الإدماج المباشر لكل الحاملين للشواهد العليا في الدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور11 قبل تاريخ 31 دجنبر 2011.
وبناء على ذلك، فالمرسوم الوزاري الآنف الذكر قد خول لنا حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا بالمغرب ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية كونيا.
و نحيطكم علما سعادة السفير، أننا مجموعة من حاملي الشواهد العلمية العليا (دكتوراه،دبلوم دراسات عليا معمقة، ماستر...)، خضنا و لا نزال نضالا مستميتا من أجل انتزاع حقنا في الوظيفة العمومية.
وتأتي مبادرتنا بمراسلة جنابكم لإعلامكم بهذه الانتهاكات، بعد قيامنا ومند سنة 2011بالعديد من الوقفات والمسيرات المطالبة بتمكيننا من حقنا في الشغل دون أن يلاقي ذلك تجاوب المسؤولين بهذه الدولة ولا حتى الآذان المصغية، بل تعاملت الحكومة المغربية مع ملفنا بمقاربة أمنية معطوبة وفجة، الشيء الذي خلف ضحايا (الشهيد عبد الوهاب زيدون على سبيل الذكر لا الحصر) ومصابين والعديد من ذوي العاهات المستديمة, ناهيك عن الشرخ النفسي الكبير الذي نعانيه جراء الترهيب والاعتقال التعسفي اليومي.
وذلك فيه خرق سافر من طرف الحكومة المغربية لكل لمواثيق والأعراف الدولية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما لا يفوتنا أن ننهي إلى علم سيادتكم، كون المساعدات المالية والهبات التي تمنح للمغرب في إطار "آليات حسن الجوار" لحل الملفات الاجتماعية لا يتم صرفها في الباب المخصص لها إذ يتم التصرف فيها بطرق سرية بعيدا عن الهدف الذي خصصت له.
وكلنا ثقة بأنكم لن تدخروا جهدا من أجل أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار في حدود الاختصاصات الموكولة إليكم و ما يتناسب مع التزامكم السياسي والأخلاقي كممثلين للاتحاد الأوربي الذي ما فتئ يكرس كل جهوده لحماية و احترام حقوق الإنسان في العالم.
و في انتظار ردكم تقبلوا منا فائق عبارات الاحترام و التقدير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق