المشاركات
لم تمر سوى ساعات قليلة على قرار الحكومة الذي هَم "التفاعل الايجابي السريع مع شكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في مناطق العيون وطانطان والداخلة، حتى بادر مرصد حقوقي إلى رفض هذا التوجه، باعتبار الخلفيات السياسية التي تقف وراءه".
وأدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان القرار الصادر عن الحكومة، لكونه قائم على ما سماه "اللامساواة والتمييز"، رافضا في الآن ذاته ما وصفه بالتوظيف السياسي للحكومة لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات في المغرب".
وبعد أن طالب المرصد الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة"، أشار إلى أن "الخلفيات التي تتحكم في القرار سياسية بامتياز".
وأورد المرصد شارحا بأن القرار الحكومي يأتي في إطار خطورة استباقية لتفادي ضغط أممي جديد بخصوص مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لنقطة تتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للصحراء المينورسو في أبريل القادم".
ولفت مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، إضافة إلى أنه قائم على خلفية سياسية واضحة، فإنه أيضا يضرب في عمق فلسفة حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة القائمة على المساواة بين المواطنين، وعلى عدم التمييز" وفق تعبيره.
وكانت الحكومة قد قررت الخميس الماضي "التفاعل السريع والتجاوب الفعال" مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعروف اختصارا بـCNDH، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان.
وأفاد القرار الحكومي ذاته بتعيين "نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".
0 التعليقات:
إرسال تعليق