المشاركات
ما زالت قضيّة "الكشف عن الممتلكات"، التي اندلعت بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالحكامة، محمد الوفا، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله البقالي، تُنذر بفصولٍ جديدة، بعدما انتقلت القضيّة من وسائل الإعلام إلى البرلمان، ومطالبة البقالي مكتبَ مجلس النواب بالنظر في القضية، و"ردّ الاعتبار له"، إثر البيان الصادر عن الوفا، والذي يعتبر البقالي أنه يتضمن "عبارات سبّ وقذف في حقّه".
فبينما طالب البقالي، خلال أشغال لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بنقطة نظام، من أجل الحديث عن البيان الذي أصدره الوفا، والذي طالب فيه "زميلَه" السابقَ في حزب الاستقلال، بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا"، وانسحابه من الجلسة الصباحية، عادَ البقالي في الجلسة المسائية ليوم الإثنين ليقول إنّه دخل في "إضراب عن الكلام"، إلى حين إصدار بيان من طرف مكتب مجلس النواب في الموضوع.
إعلان البقالي عن دخوله في "إضراب عن الكلام" جاء عندما طلبت منه رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بشرى برجال، أن يقدّم مضامين المقترح التنظيمي، حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، بحضور وزير الثقافة، ليردّ البقالي "أنا مُضرب عن الكلام، بسبب وزير التربية الوطنية السابق، اللي خْلانا ما بقيناش قادرين نهضرو".
وردّت رئيسة لجنة التعليم والثقافة، بعد أن سلّمها البقالي نسخة من البيان الصادر عن الوفا، أنّه سيتمّ "اتخاذ قرار موحّد"، وأضافت، متوجّهة بكلامها إلى البقالي "نتفهم الوضع، ونتضامن معك"، فيما عبّرت خديجة بنمسعود، عن الفريق الاشتراكي، عن تضامن الفريق مع البقالي، داعية إلى تشكيل لجيْنة لمتابعة هذا الأمر وإصدار بيان في الموضوع.
ووصف البقالي، في تصريح لهسبريس، ما جاء في بيان الوزير الوفا، بأنّه "ترهيب لم يسبق أن حصل في تاريخ المغرب"، مضيفا أنّ الإشكال يتجاوز الكشف عن الممتلكات إلى "سبّ الوزير لبرلماني"، وتابع البقالي أنه سيستمر في الإضراب عن الكلام إلى حين اتخاذ موقف من طرف مكتب مجلس النواب، موضحا "إذا ردّ إلينا مكتب المجلس الاعتبار فسنطوي هذا الموضوع، وإذا لم يفعل، فهناك إجراءات أخرى سنلجأ إليها"، دون أن يُفصح عن طبيعة هذه الإجراءات.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق