الاتحاد الاشتراكي يجر الخلفي للمساءلة بسبب اختلالات الإشهار

سيكون على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تقديم أجوبة مقنعة للنواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بخصوص وضعية الإشهار التي تتسم بعدد من الاختلالات، في ظل التقارير التي تتحدث عن غياب الشفافية في مجال تصرف فيه الملايير من الدراهم سنويا.

ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا لرئيسة اللجنة، كجمولة بنت أبي، يطالبها بحضور وزير الاتصال لمناقشة "الوضعية المختلة لقطاع الإشهار في المغرب"، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، الذي برمج الطلب في بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا في وقت سبق أن اعترف فيه مصطفى الخلفي بأن "مجال الإشهار في المغرب لا ينظمه قانون، ولا تتوفر فيه شروط الشفافية"، مؤكدا أن "الوزارة عاكفة على إنجاز قانون وميثاق أخلاقي للإشهار يراعي ويحترم المعايير الدولية ومعايير التكوين".

وأوضح الوزير أن "سيولة الإشهار تبلغ 500 مليار سنتيم كرصيد للإشهار المغربي تصل نسبة الصحافة المكتوبة منها 100 مليار، إلا أنها لا تتوصل منها إلا بــ35 % فقط"، معتبرا أن "الإشهار يتحول إلى سلاح إيديولوجي لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم".

وكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009 عن مجموعة من الاختلالات في العلاقة بين شركة صورياد القناة الثانية والوكيل الإشهاري Régie 3 ، مشيرا أن العلاقة بينهما تتميز بغموض يلف التعاقد بسبب غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل، والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة.

فضلا عن ذلك، وخلافا لأحكام المادة 8 من العقد الذي يجمع القناة والوكيل الإشهاري، والذي ينص على وجوب القيام بتدقيق سنوي لحسابات الوكيل من طرف خبير وبطلب من القناة، فإنه لم يتم القيام بأية مهمة تدقيق لحسابات الوكيل الإشهاري.

ومن أجل تسويق مساحاتها الإعلانية قامت الشركة بإمضاء عقد مع الوكيل الإشهاري Régie 3 بتاريخ 19 يوليوز 1991، يتكلف من خلاله هذا الأخير وبشكل حصري بالبحث وجمع وتشجيع الإشهار في القناة بكل الوسائل كيفما كان شكله، بما في ذلك تبادل السلع وكذا فوترة وتحصيل المبالغ من الزبائن ومن كل وكيل وسيط، حيث تم تغيير هذا العقد عدة مرات ما بين سنتي 2004 و 2007 .

Posted in: اخبار سياسية