السباعي يَتوعّد ناهبي المال العامّ بكشْف أسمائهم أمام الرأي العامّ

توعّد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المالِ العامّ بالمغرب، طارق السباعي، ناهبي المال العامّ بنشر أسمائهم، وكشفها أمام الرأي العامّ الوطني، قائلا "لنا القدرة على ذلك ولن نهابَ أحدا"؛ وشنّ السباعي، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العامّ بالمغرب، مساء الجمعة، هجوما على حكومة عبد الإله بنكيران، بالقول إنّها رفعت شعار محاربة الفساد، غير أنّها لم تقم بأيّ مبادرة في هذا الاتّجاه.

وأضاف السباعي أنّ الحكومة "ترتكبُ أخطاءً قاتلة في حقّ الشعب المغربي، لقبولها بأنصاف الحلول، والتعايش مع رموز الفساد"، وتابع، موجّها كلامه إلى ممثّلٍ لوزير العدل والحرّيات، حضر أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "المرجو أن تقولوا للسيد الوزير إنّ القضايا والملفات المطروحة على مكتبكم تتضمّن تصاريح لمسؤولين يعترفون بتبخّر مئات الملايير"، مشيرا إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي وصل عجز ميزانيته إلى 500 مليار.

وتطرّق السباعي إلى قضيّة ما يعرف بـ"علاوات مزوار وبنسودة"، والتي صدر فيها الحكم الأول، في حق موظفيْ وزارة الاقتصاد والمالية، المتابعيْن بتهمة "إفشاء السرّ المهني"، والتي حُكم فيها على عبد المجيد ألويز بشهرين موقوفي التنفيذ وبالبراءة لمحمد رضا، وقال السباعي "عوض أن يشكروا هذين الموظفين على فضحهما لنهب المال العامّ قدّماهما إلى المحاكمة"، داعيا إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للسلطة القضائية المستقلة.

وانتقد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عدم استقلالية القضاء، "واستمرار تلقّي بعض القضاة للتعليمات"، ومضى قائلا "ما دام أنّ القضاة يتلقّون تعليمات، فإننا نطالبُ بإحداث المجلس الأعلى للتعليمات، شرْط أن يكون في المجلس حقوقيون، والمدافعون عن حرية التعبير، من أجل إعطاء تعليمات لهؤلاء القضاة تسير في اتّجاه الحرص على حماية المال العامّ ومحاكمة الناهبين".

وكشف السباعي أنّ الهيأة تتوفّر على تقارير قال إنها "مفزعة"، تتعلّق بثروات في الخارج، تعود لمسؤولين مغاربة، تقدّر بالملايير، وأضاف قائلا "نحن مستعدّون لجرد أموال هؤلاء المسؤولين في الخارج"؛ وحمّل السباعي الحكومة مسؤولية استمرار الإفلات من العقاب، قائلا إنّ الحكومة "زعزعت كل أشكال الثقة لدى المواطنين"، كما حمّل المسؤولية لوزير العدل والحريات، داعيا إيّاه إلى الإفصاح عن كل ما يعرقل طريق القضاء، لمحاكمة ناهبي المال العامّ، باعتباره (وزير العدل) رئيسا للنيابة العامّة.

Posted in: القضية الوطنية