دعواتٌ حقوقيَّة إلى مصادقة المغرب على نظام "المحكمة الجنائية الدوليَّة"

جددَ أكاديميُّون وحقوقيُّون مطالبتهم المغربَ بالمصادقة على النظام الأساسِي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، باسطِين فِي لقاءٍ مساء اليوم بالرباط، حيثيَّات المصادقة، وتماهيها مع التوجه المغربِي نحو تكريس سمو المعاهدات والمواثيق الدوليَّة على القوانين المحليَّة.

اللقاء الذِي نظمهُ مركز دراسات حقوق الإنسان والديقراطيَّة، استهلَّ بمداخلةٍ من رئيسه، الحبيب بلكوش، عرجَ فيها على سياقِ مجيء المحكمَة الجنائيَّة الدوليَّة، وبعض اللحظات الوحشيَّة التي عرفتها البشريَّة وكانت باعثًا على تحقيق الإنصاف، قائلاً إنَّ ميلاد المحكمَة مثلَ مكتسبًا متقدمًا بعد المحاكم الخاصَّة في يوغوسلافيا رواندا.

بلكوش لفتَ إلَى إنَّ استمرار الكيل بمكيالين في بعض الحالات، لا يعنِي البتَّة تسويغ عدم المساءلَة، والإفلات من العقاب، موضحًا أنَّ المغرب الذِي شرع منذ مدَّة ليست بالقصيرة في معالجة إرثه الحقوقِي الذِي عرفَ أخطاءً كبرى في سنوات الرصاص، ومضى في تكريس حقوق الإنسان وبلغَ دستورًا جديدا يحثُّ على المساءلة وأصلح العدالة العسكريَّة مؤخرًا، يجدرُ بهِ أنْ يفتحَ، اليومَ، نقاشًا حول المصادقَة على النظام الأساسِي للمحكمَة الجنائيَّة الدوليَّة.

من جانبه، أوضحَ يوسف البحيري، عميد كليَّة الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش، أنَّ الدولة المغربيَّة أبانت عن إدراة سياسيَّة لبناء دولة القانون وتجاوز الانتهاكات، كما تبدَّى ذلك مع هيئة الإنصاف والمصالحة، التي وصفها بالتجربَة الجريئة وغير المسبوقة في العالم العربي والإسلامي، والتي أوصت بضرورة المصادقة على اتفاقيَّة روما، لعدم تكرار ما جرى.

البحيرِي زادَ أنَّ المغرب مؤهلٌ اليوم، من الناحيَة التشريعيَّة، ليتكاملَ مع نظام المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، على اعتبار أنَّه صادقَ على مجموعةٍ من الاتفاقيات الدوليَّة، ذات الصلة بمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مردفًا أنَّ ديباجة الدستور المغربِي لـ2011 تتضمنُ مبادئ داعمة لدولة الحق والقانون.

ولطمأنة المغرب، أورد الباحث ذاته أنَّ المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة لا ينالُ من السيادة الوطنيَّة، لكونها تولِي أولويَّة للاختصاص الوطنِي، ولا تتحركُ دوليًّا إلَّا في حالة انهيار النظام الوطني أوْ فشله في إعمال المحاكمة العادلة، من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب، كمَا أنَّ إجراءاتها لا تسرِي على الدول إلَّا بعد شهرين من مصادقتها على النظام الأساسي، دون أثر رجعي.

في غضون ذلك، قال إدريس بلماحِي، عضو الهيئة المديريَّة لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيَّة، إنَّ مصادقَة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، لنْ يكون سوى إعمال للدستور المغربِي، دون أيَّة زيادة أوْ نقصان، ما دامَ المغربُ قد صادق مباشرة بعد نيله الاستقلال سنة 1956 على معاهدة لمناهضة الإبادة الجماعيَّة، فضْلًا عن مجيء الدستور الجديد في فصله الثالث والعشرين بجرائم لم تكن مضمنة في النصوص القديمة؛ وهي الجرائم ذات الصلة بالحرب والإبادة والإنسانيَّة.

وإنْ كان المغرب في حاجةٍ إلى منظومة قانونيَّة للعقاب على الجرائم الثلاث المشار إليها في الدستور، فإنَّ المناخ الوطنِي والدولِي يكرسُ المنحَى الحقوقِي الذِي مضَى فيه المغرب، رغم أنَّ المصادقَة على اتفاقيَّة روما ليستْ كلَّ شيء، بقدر ما تستتبعُ ترجمتها في القانون الوطنِي.

Posted in: شؤون عادلة