المشاركات
بعد أزيد من شهرين من النقاش صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في وقت متأخر من ليلة الأحد، في دورتها الرابعة عشرة ببوزنيقة، بالإجماع على مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع، التي دافع من خلالها رفاق محمد نبيل بنعبد الله على تجربتهم الحكومية مع الإسلاميين.
ورفضت الورقة السياسية وصف الحكومة الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بالمحافظة التي يتعين على اليسار محاربتها، مشيرة أنها 'لم تقم على تموقع إديولوجي يميني، وإنما على برنامج إصلاحي متقدم اتفقت عليه مكونات الأغلبية ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه".
وتضمنت الدورة التي امتدت على مدى يومين نقطة فريدة وهي مدارسة وإقرار مشروع الوثيقة السياسية وإستراتيجية عمل الحزب، مشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشروع القانون الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للمؤتمر، التي ستعرض على المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المزمع عقده أيام 30، 31 ماي وفاتح يونيو 2014، تحت شعار "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية".
وفي هذا السياق عبرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه عن ارتياحها لجو التعبئة والحماس والمسؤولية الذي طبع هذا المسلسل، وللإجماع الحاصل على الخط السياسي العام للحزب، وعلى برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقانونه الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر، وللإدراك الجيد للمرحلة والمهام المطروحة علي الحزب، كتنظيم فاعل في الحياة السياسية الوطنية.
هذا وشهدت اللجنة المركزية حسب مصدر من داخلها نقاشا حادا حول مجموعة من القضايا، وعلى رأسها تخصيص كوطا للتيار المعارض لنبيل بن عبد الله في المكتب السياسي واللجنة المركزية، والذي يمثله الوزير السابق سعد السعدي، حيث دافع المنتمون إلى التيار بتضمينه في القانون الأساسي.
وفي ذات الاتجاه دعا المنتمون إلى تيار السعيدي بضرورة تقليص مهام الأمين العام للحزب في حال تحمله للمسؤولية الحكومية، مطالبين بضرورة تفويض مهامه لنائب له، وهو الأمر الذي رفضه غالبية أعضاء اللجنة الذي أعلنوا تمسكهم بما جاء في القانون الأساسي الحالي والذي يعطي الحق للأمين العام لتفويض صلاحياته لمن يرى.
وحول الترشح لمنصب الأمين العام دعت قيادة الحزب إلى تشكيل لجنة مهمتها تلقي الترشيحات من طرف المكتب السياسي والحرص على تكافؤ الفرص بين المرشحين إلى جانب السهر على تنظيم عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقاَ لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.
وعرفت أشغال اللجن الثلاث، التي أعدت المشاريع المصادقة عليها، حسب البيان دائما "نقاشات اتسمت بالجدية والعمق"، مؤكدة "قدرة الحزب على التفكير الجماعي الشامل في القضايا والرهانات المطروحة على بلادنا لا سيما تلك المرتبطة بسبل إنجاح المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التقدمي، الذي يحمله الحزب".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق