المشاركات
أزمة صامتة طفت إلى السطح بين مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، ومريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد إقدام رئيسة الباطرونا صباح الجمعة، على تقديم نتائج دراسة حول الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية، في الوقت الذي كان يستعد فيه الوزير لتقديم "مشروع المخطط الصناعي للفترة ما بين 2014" أمام الملك محمد السادس يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الاقتصادية.
هذه الخطوة، لم يستسغها مسئولون في وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إذ وفق مصدر مقرب من دوائر القرار في هذه الوزارة، فإن العديد من كبار المسؤولين فوجئوا بـ "هذه الخطوة" التي أقدمت عليها بنصالح والتي قدمت خلالها 100 توصية لتحفيز القطاع الصناعي بالمغرب، على بعد 4 أيام فقط من تقديم وزير التجارة والصناعة لمشروع المخطط الصناعي 2014-2020 على أنظار الملك، يقول المصدر ذاته الذي أضاف أن هذا المشروع يعتبر أول مخطط يهدف إلى تطوير قطاع الصناعة على المدى المتوسط، بحضور مجموعة من رجال الأعمال الأجانب والمغاربة.
مصدر مقرب من بنصالح نفى بشكل قاطع وجود أي نية مبيتة لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحدي أي كان، مردفا في تصريح لهسبريس أن "هذا المخطط الذي يهم تطوير تنافسية القطاع الصناعي المغربي، شرع في إنجازها منذ أزيد من سنة ونصف، وهو نتيجة لالتزام مريم بنصالح الوارد في برنامجها الانتخابي الذي عرضته على منخرطي الاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل أن يتم انتخابها على رأس هيأة الباطرونا في المملكة".
وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الدراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة 12 فيدرالية مهنية في أربع جهات من أنحاء المملكة، ولجان لدى مؤسسات خارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد تم تحديد ثلاثة محاور لهذه الدراسة تهم القيام بجرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب، وصياغة توصيات.
وقد كشفت هذه الدراسة، العديد من العوائق التي تقف في وجه التنافسية في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، كما حددت مائة إجراء من أجل تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفقا لمعيارين يتعلقان بتأثيرها على القدرة التنافسية وسهولة تطبيقها.
إلى ذلك أكدت مريم بنصالح شقرون، خلال مؤتمر صحفي عقدته لتقديم دراسة تطوير تنافسية المقاولات بالمغرب بالدار اليبضاء، أنها تثمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجازات، وإعادة تأهيل الاستثمار في الصناعة المتمحور حول تطوير القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر رؤية شمولية للقطاعين العام والخاص من أجل بناء نموذج اقتصادي مغربي.
وأفادت بنصالح أن تطوير القدرة التنافسية لا يتأتى إلا عبر شراكة مربحة لجميع الأطراف المعنية والتي تضم الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين، مؤكدة على أن القدرة التنافسية اليوم تعد ضرورة مستعجلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني، من خلال رؤية اقتصادية قوية وواضحة ومشتركة، يستعيد فيها قطاع الصناعة المكانة التي يستحقها.
واعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الوقت لوضع استراتيجية لمجال الصناعة برمتها، معتبرة أن الصناعة تنشط قطاعي التصدير والإنتاج بالنسبة للسوق المحلية، كما تشكل ضمان للاستقرار، وأحد العوامل التي تخلق فرص الشغل المستدامة.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق