المشاركات
بخلافِ تقريرهَا عنْ حريَّة الصحافة في المغرب لسنة 2013، وهي الوثيقة التي كالَت انتقاداتٍ للمغرب، لمْ تدرج منظمة "مراسلُون بلاحدود" المملكة ضمنَ "أعداء الانترنت"، فِي قائمةٍ عممتها اليوم، عنْ مؤسسات تشهرُ سلاحها في وجه الشبكة، بمناسبة اليوم العالمِي لمناهضة الرقابة على الانترنت.
المؤسسَة الدوليَّة التِي تتخذُ من العاصمة الفرنسيَّة مقرًا لها، جردتْ مؤسسات تمارسُ التضييق على مرتادِي النت، باسم حماية الأمن القومِي، في بعض الأحيان، لافتَة إلى أنَّ ثمَّة إشكالًا يبرزُ تناقضًا، وهو أنَّ دولًا تقدمُ نفسهَا كتجارب ديمقرطيَّة لا ينجُو فيها الانترنت من الرقيب.
منْ تلكَ المؤسسات، ذكر التقريرُ مركز الاتصالات الحكوميَّة، التِي تضطلعُ بدورٍ في الرقابة ببريطانيا، فضْلًا عن وكالة الأمن القومِي في الولايات المتحدة، ووكالة تطوير شبكة الاتصالات في الهند، وذلكَ من بين 32 مؤسسة جرَى تصنيفها كأعداء للانترنت في العالم، حيث أنَّ الوكالتين الأمريكيَّة والبريطانيَّة راقبتَا، كما يقولُ التقرير، ملايين المتصلِين، منهم عددٌ من الصحافيين، بصورةٍ تعرقلُ الولوجَ بحريَّة إلى الشبكة، وتنتهكُ الحياة الخاصَّة، لأسباب ذات صلة بالأمن.
ومنْ بين الدول السلطويَّة، التِي قال التقريرُ إنَّها تمارسُ الرقابة على النت، بكثيرٍ من التشدد، تأتِي السعوديَّة التِي تصلُ فيها الرقابة إلى عقوباتٍ سالبةٍ للحريَّة، من خلال وحدة خدمات الانترنت، زيادةً على السودان أيضًا التِي تتدخلُ بزجرٍ يصلُ السجن، عبر وكالتها الوطنيَّة للاتصالات، والبحرين وإيران والإمارات العربيَّة المتحدة وسوريا.
أمَّا السبل التِي تسلكها الدول في تضييقها على الانترنتْ، فأثار التقرير منها، دور مؤسساتٍ خاصَّة لا تتوانَى عنْ مدِّ الأجهزة الرسميَّة بمعلوماتٍ عنْ مستخدمِي الانترنت، مثلَ ISS-World وَ"Technology against crime" وَ"Milipol". "حيث ما كانتْ للرقابة أوْ المراقبة أنْ تتما في مجال الانترنت لوْ أنَّ تلك المؤسسات الخاصَّة لمْ تمدها بالأدوات اللازمة"، حتَّى أنَّ دولةً كإثيوبيا تمكنتْ من تعقبِ الصحفيين، بفضلِ برامج للتجسس تصنعها الشركة الإيطاليَّة "Hacking Team"ن المصنفة ضمن أعداء الانترنت.
تظافرُ الجهود لممارسة الرقابة على الانترنت، لا يتمُّ بين الدول والشركات الخاصة فحسب، وإنمَا يتعداه، كما يوردُ التقريرُ إلى التعاون بين الدول، كما هو الشأن بالنسبة إلى روسيا التِي قامتْ بتصدير نظام المراقبة المعروف بـSORM إلى جيرانها، منها، حتى أنَّ قرارًا رسمِيًا صادرًا في بيلاروسيا يلزمُ مؤمنِي خدمات الانترنت بتنزيل برنامج المراقبة لدى المتصلين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق