الحديث عن أبغض الحلال إلى الله (الطلاق) ذو شجون، ففي كل أسبوع بدأنا نسمع في فنلندا عن حكايات ومآسٍ، لكن الغريب أن العديد من حالات الطلاق وقعت قبل إتمام الشهر أو السنة بل بعضها انتهى في الأسبوع الأول، وهي تشير بوضوح إلى كيفية تعامل البعض بخفة مع رباط الزواج (الميثاق الغليظ).
ففي الثمانينات كان الطلاق في فنلندا لا يقع إلا في حالةِ وجود طرَف مذنب تقتنع المحكمة باقترافه ما يُبطل الزواج، وجاء قانون 1988 ليجعل الأمر في غاية السهولة، إذْ ما على الراغب في الطلاق، سواء الزوج أم الزوجة، إلا أنْ يملأ استمارة مُعَدَّة خِصِّيصا للطلاق وأن ينتظر فترة 6 إلى 12 شهرا، يصبح بعدها الطلاق ساري المفعول؛ وحسب آخر إحصائية رسمية لسنة 2012 ، فقد بلغ عدد المتزوجين من إجمالي سكان فنلندا 28878 وعدد المطلقين 13040، أيْ ما يقارب النصف .
مشاكلُ فَخِصامٌ فطلاقُ
ظاهرة تزايد نسبة الطلاق في فنلندا أصبحت أكثر استفحالاً في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في صفوف الجالية المغربية المقيمة في فنلدنا؛ "ف و" من مدينة إسبو تقول عشتُ تجربة جد صعبة، تعرضت خلالها لكثير من الأذى والاستغلال المادّي، فقد كان زوجي يأخذ لي كل راتبي ويعاملوني كأمَةٍ ويمنعني من الخروج من المنزل وربط علاقات مع نساء مغربيات، ما جعلني في بعض الأحيان أفكر في الانتحار، إلى أن وصل بي الأمر إلى مرحلة كنت أتناول خلالها المهدئات وأقراصَ النوم".
وتضيف المتحدثة أنّ زوجها أخذها إلى المغرب بدعوى زيارة العائلة غير أنه سَطا على أوراقها وطلقها، "ولكن، الحمد لله استطعت العودة إلى فنلندا بفضل الله ثم بفضل المحسنين بهلسنكي، الذين قدموا لي يد المساعدة وحصلت على أوراق إقامتي وجواز سفري (تصرف يعاقب عليه القانون).
معاناة "ف و" لم تنته عند هذا الحدّ، فبعد مرور عدّة شهور على تطليقها من طرف زوجها الأول، وعودتها إلى فنلدنا، تزوجتْ من مواطن مغربي في المسجد، بدون عقد، أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة"، بعدما وعدها الرجل الذي تزوجت به بالزواج الرسمي لدى السلطات الفنلندية "غير أنّه خدعني واستغلني جنسيا لمدة أسبوع، وبعدها تخلّى عني"، تقول وهي تبكي، مضيفة "كنت بحال داك طبسيل لتهرس وتّجمع فجاء هذا الأخير فكسرني، لقد أصبت بأزمة نفسية حادة وكرهت كلمة الزواج".
تقول "ن س" من مدينة هلسنكي "حينما تزوجت كنت جد سعيدة، ذلك أنني اعتقدت أن زوجي أحبّني من بين جميع نساء المغرب، وسأعيش تلك الأحلام الوردية التي تحلم بها أي امرأة إلى جانب زوجها في أوربا، لكن تلك الأحلام الجميلة تبخرت وسقط القناع عن زوجي عندما انتقلت للعيش معه بفنلندا وظهرت حقيقة بغية زواجه مني".
فبعد التحاقي للعيش معه تخلى تماما عن تودده لي، وتقديمه لي الهدايا، وما ظهر منه سوى جفاف المشاعر، وكأنه ليس زوجي الذي عرفته أثناء فترة المغرب، في حين كنت أحتاج منه كلمة طيبة، وحنونة تشعرني بأنني مهمة بالنسبة له، ويشعرني أنني زوجته التي يحرص على سعادتها، لكنه ترك كل شيء، وأصبح شيء واحد يهمه مني فقط هو راتبي الشهري الذي أتقاضاه عن المدرسة "المعونات الحكومية".
"فكلما حان موعد توصّلي بالراتب الشهري يأمرني بكل الطرق أن أسلّمه إياه، في حين يحتفظ براتبه الشهري لنفسه، توددت إليه أن يترك لي شيئا من المال على الأقل لسد بعض حاجياتي الشخصية لكن بدون جدوى، زيادة على إدمانه على الكحول وأمْري بالجلوس معه على مائدة الخمر وإلا سأتعرض إلى الشتائم والكلام القبيح، لكن وبعد مرور زمن قصير على زواجنا لم أستطع الصبر على حياة القهر والذل فقررت رفض تسليمه كل مالي فإذا به يطلقني، هذا القرار أصابني بأزمة نفسية وأصبحت أعاني من صعوبة النوم وقلة الوزن وكثرة التفكير، لقد دمر حياتي ومستقبلي".
الرجال أيضا يعانون
وإن كانت الأمثلة أعلاه، تعبّر عن معاناة عدد من المغربيات، داخل عشّ الزوجية، فإنّ هناك في المقابل رجالا لهم نصيب من المعاناة مع زوجاتهم، يقول "ن م" من مدينة فانتا، والذي وصل إلى فنلندا منذ عدة سنوات، تزوجت من فنلندية لفترة من الزمن بهدف الحصول على إقامة قانونية، وبعد تقنين وضعيتي قمت بتطليقها وعدت إلى المغرب لأتمم إجراءات زواجي من فتاة مغربية وبعد زواجي منها أحضرتها معي إلى مقر إقامتي بفنلندا".
ويضيف المتحدّث أنّ زوجته التي استقدمها من المغرب بعد أن أتقنت اللغة الفنلندية وتعرفت على عدة أسر مغربية "أصبحت تتعامل معي معاملة الندّ للندّ، وترفض مساعدتي في اللوازم الأسرية من إيجار وأداء فواتير الكهرباء، وليست كما تقتضى العادات والتقاليد، خصوصا أنني عاطل عن العمل، فوصلت بيننا المشاكل إلى أن تدخلت السلطات المختصة "الضمان الاجتماعي" واتهامي بضربها، مما أدى في نهاية المطاف إلى طلاقي منها" .
نموذج آخر لمواطن مغربي حضر إلى فنلندا بعد زواجه في المغرب من مغربية مطلقة من فنلندا، يقول "بحثا عن حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل، قررت الزواج من زوجتي رغم أنها مطلقة ولها أطفال بعد أن ضاقت بيَ السبل، فانتقلت للعيش في فنلندا فبدأت أواجه المشاكل منذ وصولي إلى بيت زوجتي، حيث كلما تشاجرنا تصبح تمنّ علي بأنها صاحبة الفضل وأنها منحتني الإقامة، وعادة نحن الرجال لا نقبل بمثل هذا الأسلوب في التعامل، زيادة على تحملي كل نفقات البيت وسبي بأقبح العبارات واتهامي بضربها لدى السلطات "الضمان الاجتماعي"، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وتأزمها، فطلقتني وكان الضحية في المقام الأول أطفالي في سنواتهم العمرية الأولى، حُرموا فيها من الجو الأسرى الهادئ ودفيء المشاعر".
الناشطة الجمعوية والاجتماعية "ردواي السعدية" تقول "من خلال عملي الاجتماعي والجمعوي، وجدت أن معظم حالات الطلاق سببها الفراغ والدخل المادي، فالمتعارف عليه في المغرب أنّ الرجل يخرج من بيته صباحا ويعود مساءا سواء أكان عاملا أم عاطلا، لأنّ العاطل يذهب إلى المقهى أو إلى زيارة أصدقائه، بينما الرجل في فنلندا يظل غالبا في البيت، وخصوصا في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر، فجلوس الرجل في البيت باستمرار مع الفراغ يسبب الخصام مع زوجته، وكذلك اعتماد الأسرة على المساعدات الحكومية، ورفض الزوجة المساهمة في تكاليف المعيشة "المساعدة المادية" خصوصا أن تكاليف العيش والسكن تكاد تكون على حجم تلك المساعدات التي تقدمها الدولة لكل الأسر.
وتضيف الفاعلة الجمعوية أنّ الحل يكمن في توعية المرأة بقوانين البلد، "فمدونة الأسرة في فنلندا تختلف على مدونة الأسرة في المغرب، ومسؤولية الأسرة المادية في فنلندا على الرجل والمرأة وعلى الرجل كذلك البحث عن العمل أو ملئ الفراغ بأي نشاط ترفيهي أو خيري".
الخطر الكبير
يكْمُن الخطر المحدق بالأسر في احتضان المؤسسات الاجتماعية لهاته المشاكل، فهي تملك صلاحيات واسعة، قانونية وسياسيةَ، ولها الحق أن توجّه الأسرة إلى الوجهة التي تريدها ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة، ووضع مسؤول أو مسؤولة لكلّ أسرة تتابع تفاصيل الأسرة وتسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في البلد؛ فقد واجه عدد كبير من العائلات مشاكل ليس لها آخِر مع هذه المؤسسات، ووصل تدخلها في مصير أسر إلى درجة أقرّت بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء، وبالتالي صودر الأبناء ووزعوا على عوائل فنلندية لتبني الأطفال، والتي تستبدل أسماءهم ويُبعثون إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم .
يقول" س إ" الناشط الجمعوي، عندما يقع خلاف بين الرجل وزوجته تتدخل المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة أنّ زوجها حاول ضربها، وهو الأمر المحظور قانونيا، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن، وعندها يدعي الزوج أيضا، من باب الانتقام، أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال فتُصدر قرارا بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر فنلندية تقيم في مدن أخرى، وبسرعة البرق تلجأ الأسر الفنلندية الجديدة إلى تغيير أسماء الأطفال فيصبح محمد "يورما" وإيمان "نينة" والعملية متاحة قانونيا، والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات الكنسية.
نظرة قانونية
إن الصورة التقليدية الموجودة في أذهان بعض الرجال هي أن القانون الفنلندي يقف دائما مع المرأة ضد الرجل، وهذا طبعا ليس صحيحاً أبداً، لأن القانون لا يفرق بينهما، وكل منهما متساويان في الحقوق والواجبات، وما يحدث عادة هو الجهل بالقانون، وعدم معرفة كيفية التصرف، وعدم الاستشارة بمحامي عند وقوع المشكلة، ما يؤدي إلى تفاقمها وتعقيدها، والشرطة عند تلقيها بلاغاً سواء كان من الرجل أم من المرأة، فإنها تتخذ إجراءاً أوليّاً بحماية الضحايا المُفترضين وإبعادهم عن المشتبه به (رجلاً كان أم امرأة)، وبعد ذلك يجري التحقيق في الموضوع بدقة، فإذا كانت هناك أدلة دامغة على قيام المتهم بممارسة عنف معين، يُقدم إلى المحاكمة، وتُتخذ إجراءات بحقه، ونفس الشيء تماما ينطبق على المرأة والرجل، فوقوع مشاكل وضرب بين الزوج والزوجة لا يعني أخذ الأطفال من الزوج، لكن في حال وقوع اعتداء من الزوج أو الزوجة على الأطفال، وقيام الأخيرين بتقديم شكوى، فإنه من المحتمل جدا فصل الأطفال عن الشخص المعتدي.
هناك العديد من الرجال أصبحوا ضحايا بعض النساء، وهذه حالات محدودة وليست ظاهرة، والسبب يعود إلى عدم معرفة الرجل بالتصرف، حيث يقوم الرجل بعد تعرضه إلى ظلم واستفزاز بردّ فعل سلبي، من قبيل الضرب أو حتى التهديدات اللفظية التي يجري تثبيتها ضده بحسب القانون"، ويُنصح الأزواج، سواء كانوا رجالاً أم نساءاً، في حال تعرضهم إلى مشاكل كبيرة واعتداءات من الطرف الآخر، يصعب حلها وديّاً إلى عدم استخدام العنف مطلقاً، وعدم إطلاق التهديدات أبداً، بل الاستعانة بمحامي للدفاع عنهم.
المشاركات
.jpg)
