المشاركات
"فوضى واستغلال وريع"، هكذا يصف العياشي أولاد جمعة، رئيس حقوق السائق المهني، وضعية سائقي سيارات الأجرة بكل فئاتها في المغرب، مشيرا إلى أن السائق، كمُستغِّل لمأذونية النقل، يعيش كـ"عَبْد" لدى مالِكِها، حيث يغيب القانون في تنظيم مهنة سائق طاكسي، وهنا تنتشر الفوضى، بتعبير العياشي.
ويضيف المسؤول النقابي، ضمن حوار مع هسبريس، أن الحكومة لا تتعامل بشكل جِدّي مع مطالب هذه الفئة، مُعرِباً عن استعداد المهنيّين لتجديد أسطول سيارات الأجرة، لتشكيل سيارات اجرة جديدة تليق بالمغاربة، بشرط تدخل الدولة ودعم المهنيين، "على أساس حوار والتزام بتنفيذ المطالب المشروعة".
كيف تصف وضعية سائقي الطاكسيات في المغرب؟
نحن بكل اختصار فئة مهمشة في بلدنا، وسط غياب قوانين منظمة وطغيان الريع بشكل كبير والذي ينخر المهنة.. إن سائق الطاكسي في المغرب هو "عبد" عند "سيده" صاحب المأذونية، بالتالي فإن أبناءه يعيشون في ظل تلك العبودية.. نحن أمام غياب قانون يحفظ كرامة السائق المغربي.
تصور معي أن مهنيي سيارات الأجرة ليس لهم الحق في الترشح أو التصويت داخل الغرف المهنية، على الأقل كمواطن، فالحلاق مثلا ينتمي لفئة معنية ذات ارتباط بغرفة مهنية يتبع لها، أما نحن، فلا انتماء لنا، هناك خلل في التشريع المغربي من هذه الناحية أيضا، رغم أن مدونة السير الجديدة تتيح لك التوفر على بطاقة مهنية والتسجيل ضمن خانة المهنيين.
معنى هذا أنكم غير تابعون لأيّ جهة مهنية؟
من الطبيعي أن نكون تابعين لوزارة النقل، لكننا الآن ننتمي لوزارة الداخلية، وهو تناقض وخلل واضح، حتى وزارة الداخلية لا تفهم طبيعة هذه العلاقة ولا جواب لديها على ذلك، وهو ما يدفعنا إلى أن نركز على ضرورة تشريع قوانين واضحة تخدم السائق المهني وتسمح له بالعيش الكريم في إطار الدستور الجديد.
مثلا، السائق الذي يعمل مع النقل المدرسي، فهو ينتمي لهاته المؤسسات، وأنا متأكد بأن وضعيته واضحة وسليمة، والأمر ذاته لسائق حافلات نقل المسافرين، لكن سائق الطاكسي تبقى وضعيته محيّرة، لأن الريع ينخر في المجال من خارج المهنة.
هذا يحيلنا إلى الحديث عن المأذونيات، أو الكريمات؟
أذكر هنا مثالا صارخا على حجم الفوضى الذي يعيشه سائقو الطاكسيات مع الكريمات، حيث يجري البحث حاليا على سائقين اثنين بالرباط للقبض عليهما، بغرض نزع استغلالهما للمأذونيات وتسليمها لمالكَيْهِما بتدخل من ولاية الرباط، مع العلم أن فسخ علاقة التّعاقُد لا تم إلا بتماطل أحد الطرفين، حسب المذكرة الوزارية رقم 61، لكن هذه الحالة تبين حجم استغلال النّفوذ في الإجهاز على حق السائق.
وهذا يؤشر لما قلته سابقا، عن الفوضى الحاصلة في قضية المأذونيات، التي تجعل من السائق مقهورا ومذلولا.
وما هو الحل في نظرك؟
يجب أن نحتكم للدستور المغربي الذي صوّت عليه المغاربة في محاربة الريع، والحكومة مطالبة بتنزيله، ونقترح في هذا الصدد الانشغال على صندوق التماسك الاجتماعي، ونحن مستعدون أن نساهم فيه، لكن شريطة أن تعطى الأسبقية في ماذونيات استغلال النقل للناس ذوي الهشاشة والفقر، وليس للجنرالات والأشخاص الأثرياء..
يجب التعامل مع رخص المأذونيات وفق معايير تخضع لدفاتر تحملات، والالتزام بالحوار مع الأطراف المعنية.
هل سبق لكم أن تحاورتم مع الجهات الرسمية في الموضوع؟
ليس هناك حوار معقول، لقد جلسنا مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أخيرا، في مقر رئاسة الحكومة، وفي آخر اللقاء قال لنا بأنه لقاء حِبّي، للأسف.
وسبق لبنكيران أن أعلن في البرلمان أنه سيمنع ويقطع مع الحلاوات، وهنا يجب أن تعلم أن قيمة الحلاوات قبل خطابه كانت تقدر في مدينة سلا مثلا بـ8 ملايين سنتيم، أما بعد ذلك الخطاب فتضاعف المبلغ إلى 3 مرات ليبلغ 25 مليون سنتيم !!
إذا ليس هناك تعامل جدي مع ملفاتنا، واقتصاد الريع لا يزال موجودا.
هل أنتم مع منع أو إعطاء الكريمات؟
أقترح أن تعطى الكريمات في المناسبات الوطنية، كمثل الأعياد التي يعلن فيها الملك محمد السادس عن عفوه عن السجناء، وأن تمنح للمحتاجين والمستحقين، وتعلن أسماؤهم، حتى نبقى في إطار الشفافية.
أما الآن فمجال الكريمات لازال فيه فوضى ويطبع الغموض مالكيها ومستحقيها.
وضعية سيارات الأجرة البنيوية جد مزرية، وتثير دوما غضب المغاربة، ما موقفكم من مساعي تغيير أسطول الطاكسيات بآخر جديد يحترم الزبون؟
لقد أثار حزب الأصالة والمعاصرة قضية تجديد شكل الطاكسيات، وأنا في نظري هو موضوع سياسي، وأنا أنقل لك رؤية أخرى تتمثل في حالة سيارات الأجرة الصنف الأول، أي طاكسي كبير، حيث يجب تقليص المقاعد فيه إلى أربعة عوض ستة مقاعد، وتبقى نفس تسعيرة التنقل في 5 دراهم، لكن بشرط أن تتدخل الدولة من أجل دعمنا.
هذا يعني أنكم ضد تغيير أسطول سيارات الأجرة؟
مَاكْرَهْناَشْ، نحن مع تجديد حظيرة أسطول الطاكسيات بآخر جديد، لكن الشكل المقترح فيه نظر، لا نريد أن نحول طاكسي إلى "كار" يحمل عددا كبيرا من الركاب.
يجب على الدولة أن تتدخل لدعم المهنيين في ثمن الكازوال، لا يعقل أن يتم دعم مهنيي الصيد البحري بـ7 دراهم، في وقت يتم استثناؤنا، أصلا لا نرى السمك في المغرب حتى ندعمهم، مقابل أننا نقوم بعمل حقيقي بشكل يومي.
نحن نقوم بعمل كبير في نقل المغاربة والسياح، لكننا لا نرى دعما من الحكومة، التي نطالبها بالالتفات بشكل جدي إلى مشاكل هذه الفئة، ونحن من جهتنا مستعدون لأي أمر يكون فيه صالح المغاربة، بشرط أن تكون الدولة جدية معنا.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق