المشاركات
دافع مسؤولون في القنوات العمومية ووزارة الاتصال عن دفاتر التحملات الجديدة، معتبرين أنها تمثل دينامية جديدة للعمل السمعي-البصري خاصة في مجال الإنتاج رغم عدد من المشاكل التي تعتري هذا الانتقال "الجذري" الذي يعرفه قطاع التلفزيون، وذلك في ندوة "ما سبب التوقف في الإنتاج الدرامي؟" التي شهدتها مدينة مكناس اليوم السبت، في إطار الدورة الثالثة من مهرجان الفيلم التلفزيوني.
نور الدين رقيب، مدير الإنتاج بالقناة الأولى، اعتبر أن دفاتر التحملات أتت في ظرفية سياسية نوعية (حركة 20 فبراير، الانتخابات، الدستور الجديد..)، وفي أزمة تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بغياب موارد بشرية ولوجيستيكية، زيادة على تشتتٍ في مجال دور الإنتاج، وقد كان للانتقال الذي عرفته هذه الدفاتر نوع من التأثير السلبي على مسار تنفيذ طلبات العروض، بسبب كثرة المساطر الإدارية والوقت القياسي المطلوب من أجل تسليم البرامج المنتجة.
وقدّم رقيب حصيلة سنة ونصف من الاشتغال بالدفاتر الجديدة، فطلبات العروض لم تقدر على تزويد شبكة البرامج في الزمن المناسب، والضغط ازداد على الممثلين والتقنيين في فترات معينة مقابل شبه عطالة في فترات أخرى من السنة، والشروط كانت قاسية للغاية في حق شركات الإنتاج، إلا أنه من جهة أخرى، يضيف رقيب، فرضت صرامة لجان الانتقاء نوعا من الحرفية والتمحيص على هذه الشركات، بحيث إما تطوير الإنتاج أو الانسحاب من السوق، كما تم إشراك أكبر عدد من المهنيين في الأعمال، وتحقق لأصحاب السيناريو مطلب حصول شركات الإنتاج على تنازل استغلال نصوصهم.
وبدوره، اعتبر عمر بلخمار، عضو لجنة الانتقاء، أن دفتر التحملات يندرج في إطار فلسفة القطع مع الماضي وتطوير القطاع، فهي ليست طريقة للإصلاح فقط وإنما مشروعاً جذريا متكاملاً يحتاج لبعض الوقت من أجل جني ثماره، معتبراً أن لجنة الانتقاء ليست إقصائية كما قد يُشاع عنها، وإنما تعمل وفق الضوابط المتفقة حولها، وأحيانا يتم استبعاد مشروع جيد سوى لأنه لا يحترم بعض الشكليات الإدارية، مطالباً بأن يتم إسناد هذه الأخيرة إلى مصلحة أخرى، كي يركز أعضاء لجنة الانتقاء على الجوانب الفنية للمشاريع فقط.
وأضاف بلخمار أن هناك ضرورة لإبداع نوعي في المشاريع المعروضة كي يتم قبولها وليس أن تكون مشابهة لِما تم تقديمه في السابق أو لتلك التي يقدر الإنتاج الداخلي للقنوات على إنجازها، معتبراً أن اللجنة لا تتحكم المسؤولية كاملة في العمل النهائي الذي يختلف عن المشروع المكتوب مجال تخصصها، ومبرزاً أنهم يتعاملون مع المشاريع في حد ذاتها وليس مع أسماء شركات أو أفراد معينين، وهو ما يَبعد عنهم تهم العلاقات الشخصية حسب قوله.
وفي ما يتعلق بمصطفى الطالب، مستشار وزير الاتصال، فقد قدّم رقم "680" شركة إنتاج على الصعيد الوطني، وهو ما يفسر التعقيدات الكبيرة التي يعرفها هذا المجال، مشيراً أن الوزارة اشتغلت بمنطق تشاركي في دفاتر التحملات، ووضعت مسطرة علنية تكشف كل شيء وتمكّن أياً كان من الطعن في نتائج الانتقاء، مشدداً أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات، وتعطي الحق لجميع المقاولات في الميدان لأجل أخذ حصتها من الإنتاج ما دام 20% من نسبة السوق في ملكية المقاولات الصغرى، نافياً أن يكون التلفزيون في وضعية توقف، وذلك بإشارته لعشرة برامج جديدة قادمة.
الندوة عرفت كذلك تواجد عبد الإله أمزيل، عن قسم الدراسات بالقناة الثانية، الذي فرّق بين ثلاث قوانين أساسية خاصة بالقطاع، منها دفتر تحملات متعلق بالقنوات، وآخر خاص بطلبات العروض، منادياً المسؤولين بإيجاد حل لمصاريف طلبات العروض التي تشكل عبئاً على المقاولات الصغرى، وداعياً شركات الانتاج إلى مراعاة الجانب الاجتماعي للفنان، أوقات العرض، والمدة الزمنية المطلوبة.
ومن الشهادات المؤثرة في هذه الندوة، ما قاله عبد القادر مطاع بأن المغرب لن ينافس أبداً في المجال الدرامي طوال الثمانين سنة القادمة، دليله على ذلك عدم حرفية بعض التقنيين، الجهل بالعمق التاريخي للمغرب، والتعامل "الانتهازي" لبعض المنتجين. وكذا شهادة الممثلة فاطمة خير التي اعتبرت أن الممثل يجد نفسه مجبراً على قبول أدوار لا تليق به بسبب حاجته الاجتماعية، رغم أن أجره لا يمثل شيئاً مقارنة مع أجور بعض المخرجين مثلا، فضلاً عن شهادة ثالثة للممثلة سعاد خيي التي انتقدت فتح الباب بالكامل أمام الجميع لمزاولة مهنة التمثيل وإهمال الأسماء المعروفة التي تعيش من هذا الميدان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق