المشاركات
ليس اعتباطا أو من قبيل الصدفة أن يقصد الملك محمد السادس المسجد الذي يؤم فيه الشيخ محمد الفزازي بمدينة طنجة، الوجه السلفي المعروف والمعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، بالرغم مما قيل كون "الملك مر من الحي الذي يوجد فيه المسجد، فأصدر تعليماته بأنه يرغب في صلاة الجمعة فيه، وعندما أجابه معاونوه بأن المسجد يؤم فيه الفزازي، أجاب "لابأس.. لابأس".
إن حضور الملك محمد السادس، بصفته الدينية كأمير للمؤمنين، لخطبة جمعة وصلاة يؤديها خلف شيخ سلفي كان محكوما بـ30 سنة سجنا نافذا، قبل أن يقضي منها زهاء تسع سنوات ليعانق الحرية خارج أسوار الزنازين، بل كان معروفا حتى بمواقفه الحادة إزاء الدولة ودواليبها السياسية، وكان يُنعت قبل سنوات خلت بالتطرف والتكفير، قبل أن يقوم بمراجعات فكرية إبان وبعد فترة السجن؛ لاشك أنه له دلالات وخلفيات يمتزج فيها ما هو حقوقي وسياسي واجتماعي، خاصة فيما يتعلق بملف ما يسمى معتقلي السلفية الجهادية بالمغرب.
"التفاتة ملكية"
إدريس الكنبوري، الباحث في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية، وضع هذا "الحدث" المستجد تحت مجهر تحليله، حيث استنتج في اتصال مع هسبريس مجموعة من الملاحظات والخلاصات الرئيسة التي يراها أنها تؤطر موضوع حضور الملك لخطبة يلقيها الشيخ محمد الفزازي.
الملاحظة الأولى عند الكنبوري أن "المبادرة تعد بمثابة إشارة ملكية إيجابية تجاه ما يسمى بملف السلفية الجهادية في المغرب، أو بالتعبير الرسمي الدارج "التفاتة" ملكية"، شارحا بأنه "لو رجعنا إلى الوراء لتذكرنا إقرار الملك في حواره مع "إيل باييس"الإسبانية عام 2005 بأن هناك خروقات أو تجاوزات شابت تدبير ملف تفجيرات 16 ماي الإرهابية عام 2003".
حينها، يردف الكنبوري، تم اعتقال عدد كبير بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات حيال طريقة تدبير ذلك الملف، وبعد ذلك جاء العفو الملكي على عدد من السلفيين الذين كانوا معتقلين على ذمة نفس الملف، وبينهم الشيخ الفزازي نفسه، وهو الأمر الذي رحب به هؤلاء واعتبروه تكرما من الملك شخصيا عليهم. وشدد الباحث ذاته على أنه "لا يجب أن ننسى أيضا أن الدولة وضعت بينها وبين المحسوبين على هذا التيار نوعا من الحاجز، بمن فيهم رموزه الذين يعتبر الفزازي أبرزهم بسبب إنتاجاته السابقة وحضوره الاجتماعي والديني في الماضي في حقلي الدعوة والخطابة".
وذهب الكنبوري إلى أن "هذه المبادرة الملكية اليوم تعتبر شكلا من أشكال إعادة الاعتبار لجزء من هذه الفئة التي قامت بمراجعة لمواقفها السابقة، والفزازي أبرز هؤلاء لأنه كان تكفيريا في الماضي، وألف كتبا غذت ثقافة التطرف، فهي إذن نوع من الإنصاف من جانب الملك وتصحيح لمسار انتقده هو شخصيا" يورد الباحث.
تقديم خدمة للدولة
وعاد المحلل إلى حدث آخر قال إن المحللين لم يتعاملوا معه بالرصانة المطلوبة، وهو حضور الفزازي قبل أسابيع في برنامج "مباشرة معكم" بالقناة الثانية، حيث كان ذلك الحضور في تقديري التطبيق النموذجي لكل ما قام به الفزازي من مراجعات تدريجية منذ مغادرته السجن قبل حوالي ثلاث سنوات".
وتابع الكنبوري بأن الفزازي بدا في ذلك البرنامج "يمثل موقف الثوابت الدينية للدولة، مقابل بعض المواقف التي تنعت بالعلمانية، حيث كان مثيرا أن تتم الاستعانة بالفزازي في الدفاع عن الخيارات الدينية الثابتة للدولة"، ليطرح السؤال حينها: كيف ينتقل داعية سلفي كان محسوبا على المعسكر المناوئ للدولة إلى المعسكر المنافح على خطابها الديني؟.
واستنتج الكنبوري أن "المؤسسة الدينية الرسمية لم تعد محط مراهنة من قبل الدولة فيما يتعلق بتعضيد مشروعيتها الدينية أمام خطابات التطرف، سواء كانت يمينية أو يسارية، وبالتالي فإن السلفيين الذين حققوا نوعا من الحضور في حقل الدعوة وسط الشباب ويعرفون نسق التفكير السلفي، يمكن أن يكونوا بديلا مرحليا، أو على الأقل وسيطا لتقديم خدمة للدولة، بالمعنى الإعلامي لكلمة الخدمة" يقول الباحث.
الخطيب نائب عن الملك
ويتطرق صاحب كتاب "الإسلاميون بين الدين والسلطة" إلى هذه المبادرة من زاوية العلاقة بين التيار السلفي وبين مؤسسة إمارة المؤمنين، موضحا أن "بعض المواقف الحدية للتيار السلفي الجهادي توجد في هذه النقطة بالذات، حيث سبق للدولة في شخص جهات متعددة منها وزارة الأوقاف أن صرحت بأن بداية حل قضية السلفية الجهادية ينطلق من الإقرار بهذه المؤسسة ومشروعيتها الدينية.
ولفت الكنبوري إلى أن "مؤسسة إمارة المؤمنين تمثل الإمامة العظمى، وعلاقتها بأفراد المجتمع هي علاقة شرعية تجد مسوغها في الدين، وهذا يقود إلى أن المشروعية الدينية الوحيدة في المغرب هي مشروعية هذه المؤسسة، وجميع الخطابات الأخرى قد تكون اختيارات لكنها لا تمثل المشروعية" يؤكد المحلل.
وخلص الباحث إلى أن "خطبة الشيخ الفيزازي أمام الملك باعتباره أميرا للمؤمنين يعد تكريسا لهذا المبدأ، لأن الخطيب مجرد نائب عن الإمام الذي هو الملك، الذي هو في نفس الوقت أمير المؤمنين، فالدولة في المغرب ذات بنيتين، بنية سياسية تمثلها الدولة بالمفهوم الدستوري في الفكر السياسي، وبنية دينية تمثلها إمارة المؤمنين بالمفهوم الشرعي في الفكر الإسلامي، وفي البنية الأولى التي هي الدولة الاختلاف السياسي موجود ومعترف به، لكن في البنية الثانية التي هي إمارة المؤمنين الاختلاف الديني محظور وغير معترف به" يقول الكنبوري.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق