المشاركات
طالب عبد الصمد البطار، المتهم في تدبير تفجيرات مقهى أركانة بمراكش قبل 3 سنوات، رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بالتدخل لرفع ما أسماها "الاستفزازات" التي لاحقته داخل معقله "مول البركي 2" بآسفي، بعد صدور قرار أُممي يقضي بالإفراج عنه، ومن تلك "الاستفزازت" اعتقال زوجته بَحر الشهر الجاري بتهمة "محاولة تسريب هواتف نقالة" إلى داخل السجن أثناء زيارتها له.
البطار، الذي يقضي حكما بالسجن مُدّته 10 سنوات وقضى منها سنتَين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قال في رسالة وجّهها لبنكيران، إن هناك نية لاستغلال عائلته، بمن فيها زوجته، "للضغط علي للتخلي عن مطالبي المشروعة وعلى أساسها التنفيذ الفوري لمطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص إطلاق سراحي الفوري".
وأوضحت رسالة المعتقل المذكور، توصلت بها هسبريس، أن "المضايقات" لازمت البطار منذ شهر يناير المنصرم، أي بعد صدور القرار الأممي حسب إفادته، عبر "تفتيش زنزانتي مرتين والاعتداء علي وعلى حاجاتي وتصفيد يدي إلى الخلف وتهديدي بدون وجه حق حيث لم ارتكب أية مخالفة ولم يكن لدي أي ممنوعات".
البطار قل إنه قام بإرسال شكايات في الموضوع إلى عدة جهات رسمية، من ضمنها المجلس الأعلى للقضاء، واضطر لخوض إضراب مفتوح عن الطعام لغياب أيّ ردّ، مشيرا أنه علّق احتجاجه بعد وعدٍ بإحالة شكاياته إلى الوكيل العام "إلا أنه لا شيء تحقق".
ويحكي البطار، أنه في 11 مارس الماضي "وبعد انتهاء زيارة زوجتي لي قاموا باحتجازها حيث تم اتهامها بمحاولة تسريب هواتف نقالة وهو ما نفته جملة وتفصيلا.."، مضيفا أنه تمت إحالتها في اليوم الموالي إلى وكيل في حال اعتقال، ووضعها رهن الحبس الاحتياطي بسجن آسفي.
وطالب البطار بالإفراج الفوري عن زوجته، ودعوته إلى التنفيذ الفوري للقرار الأممي القاضي بإطلاق سراحه فورا وتعويضه عن الضرر، مضيفا بالقول "هذا الوضع، (الاعتقال التعسفي)، لا يشرف المملكة المغربية، ويضر بمكانتها الدولية وجهودها في مجال حقوق الإنسان".
وكان فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قد أصدر قبل أشهر توصية اعتبر من خلالها اعتقال البطار "تعسفيا" ويتعارض مع المواد 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبا السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه وتعويضه وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله وتعذيبه.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق