المشاركات
تصادفه في جميع أروقة مجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم بجنيف السويسرية، هاتفه لا يكاد يتوقف عن الرنين، ينهي اجتماعا ليلتحق بآخر، يصر على إلقاء جميع خطب المملكة المغربية في الجلسات العامة.. إنه سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ضربت معه هسبريس موعدا من أجل حوار، وبسبب انشغالاته المتكررة تم تأجيله لأكثر من مرة، لكنه اختار أخيرا وقت استراحته للوفاء بالتزامه الذي قطعه على نفسه.
السفير هلال جدد التأكيد على صمود المغرب في الدفاع عن قضية الصحراء، معتبرا في هذا الحوار أن "أي مس بأي من مدن الجنوب هو مس بالمغرب كله، لأنه ليس هناك تفرقة بين بقاع المملكة"، لأن "الصحراء هي المغرب والمغرب هو الصحراء"، على حد تعبيره.
هلال وجه رسالة للجارة الشرقية بالقول إنه "على الجزائر أن تكون متيقنة أننا لن نتسامح مع أي مس أو قذف أو شتم يطال المغرب"، واصفا ما تقوم به "بمحاولة تصدير لأزمتها الداخلية وتعليق شماعة مشاكلها على المغرب"، مبرزا أنه "مع كل أزمة يمرون بها يتجهون غربا لتوجيه الرأي العام الجزائري".
لاحظنا في الدورة الخامسة والعشرون من مجلس حقوق الإنسان تغيرا في لهجة الجزائر اتجاه المغرب، في نظركم ما هي الأسباب وراء ذلك؟
الجزائر لم تغير لهجتها ولا مواقفها ولا خطاباتها اتجاه المغرب، لكن مرات يكون هناك نوع من الهدوء، ومرات أخرى كما هو الحال الآن تريد أن تكون في موقف الهجوم، وبالتالي هناك أخذ ورد معهم.
والمهم بالنسبة لنا ليس تغيير اللهجة بقدر ما يهمنا أننا صامدون، وسندافع عن قضية الصحراء، وأي مس بأي من مدن الجنوب هو مس بالمغرب كله، لأنه ليس هناك تفرقة بين مدن المملكة، فالصحراء هي المغرب والمغرب هو الصحراء، وعلى الجزائر أن تكون متيقنة أننا لن نتسامح مع أي مس أو قذف أو شتم يخص المغرب المنفتح والديمقراطي، والذي يعيش سكانه اليوم في الصحراء بأمن وأمان ويشاركون في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
لكن البعض يرى أن تغير لهجة الجزائر راجع بالأساس إلى محاولتها تصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها؟
هذا رأي صحيح، فالجزائر تحاول أن تصدر أزمتها الداخلية وتعلق شماعة مشاكلها على المغرب، لأنه مع كل أزمة يمرون بها يتجهون غربا لتوجيه الرأي العام الجزائري، قصد تحميل المغرب هذا المشكل، وهو نوع من الهروب إلى الأمام الذي يعتبر خطأ سياسيا واستراتيجيا ترتكبه الجزائر، لكن لا تهمنا مواقفهم ولا إستراتيجيتهم، فالذي يهمنا هو ماذا نريد نحن، وفي أي اتجاه نسير، وهو أمر واضح بالنسبة لنا، وفسرناه أمام مجلس حقوق الإنسان وكررناها مرارا، أننا سنواجه أي هجوم من طرفهم على الصحراء بالتطرق لواقع حقوق الإنسان في الجزائر.
تابعنا خلال تواجدنا معكم في مجلس حقوق الإنسان اشتغالكم على العديد من الملفات الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء.. الكثير من المغاربة اليوم يريدون أن يعرفوا "ماذا يفعل دبلوماسيونا في مجلس حقوق الإنسان؟
نشتغل بمنظار واسع، لأن الدبلوماسية المغربية ليست دبلوماسية لقضية الصحراء وحدها، بل لها عدة قضايا، والصحراء ضمن الأولويات، لكن هناك مبادرات ولنا اهتمامات بجميع القضايا والملفات التي تناقش داخل مجلس حقوق الإنسان. ولنا خطوات نتخذها مع حلفائنا من الدول الصديقة والشقيقة، كبلد ديمقراطي يدافع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهذا يترك صدى طيبا لأن العالم يعرف أن دفاعنا عن قضيتنا يرافقه حضور قوي دبلوماسي في جميع القضايا ومع الكل، لكي يعلم الكل أننا منفتحون، مقارنة مع الجزائر.
وكما لاحظتم خلال هذا الأسبوع تصر الجزائر على إقحام قضية الصحراء في خطبها، ومرات تخصص خطبها كاملة للصحراء، في المقابل نحن ليس لنا هذه العقدة لأننا لنا اهتمامات في منطقتنا مثل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والوضع في مالي، والمصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا، وقضية الهجرة والمهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات كقضية التعذيب، والتي نادينا إلى إطلاق مبادرة دولية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.
وبالتالي نحن موجودون في جميع القرارات وكل المبادرات وبعضها نتخذها نحن، وأخرى توجه لنا دعوات الانخراط فيها، بفضل المصداقية التي تتمتع بها بلادنا، وبفضل الالتزام والشجاعة الفكرية والسياسة للدفاع عن مواقفنا مهما كان الثمن.
على ذكر إقحام الجزائر لقضية الصحراء في جميع خطبها تقريبا، لكن في المقابل هي دائما تتحدث على أنها ليست طرفا في النزاع، كيف تقرؤون هذا التناقض الجزائري في المواقف؟
هي محاولة منها تغليط للرأي العام الجزائر، ومحاولة التأكيد على أن قضية الصحراء تناقش يوميا في مجلس حقوق الإنسان، وهي محاولة كذلك لتغليط الرأي العام الدولي، لكن الكل يعلم هنا في ساحة الأمم المتحدة بجنيف أن قضية الصحراء ليست مسجلة في بنود الجلسات العامة، ولا في الأنشطة الموازية، ضمن أشغال مجلس حقوق الإنسان.
وبالمقابل هناك مسار سياسي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، عبر ممثله الشخصي كريستوفر روس للبحث عن حل متوافق عليه في إطار السيادة المغربية، وهنا في جنيف نتحدث عن المبادئ والقضايا والقيم التي تهم العالم، وقضية الصحراء في جنيف لا تهم إلا الجزائر، لأنك تجدها الوحيدة التي تقحمها في الخطابات وتتحدث عنها حتى لا تنسى قضية البوليساريو في جنيف، لكنهم فشلوا في ذلك.
ما الذي حققه المغرب من خلال انتخابه عضوا في مجلس حقوق الإنسان؟
الانتخاب أولا هو رسالة اعتراف من المنتظم الدولي بدور المغرب على مستوى حقوق الإنسان دوليا، وإيجابياته ومبادراته، وهو تثمين للديمقراطية والإصلاحات الدستورية التي قامت بها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة، وهو دفعة قوية وشحنة لتقوية هذا المسار السياسي أحزابا وحكومة ومجتمعا مدنيا.
والمجتمع الدولي الحقوقي شعر أن ما يقوم به المغرب له استمرارية على المستوى الدولي، وهذه كلها مؤشرات شجعتنا على تقديم ترشيحنا رغم التحديات لأن الجزائر حاربتنا حتى أخر دقيقة، لكن تم انتخابنا بطريقة من أجمل الطرق وذلك بمساندة دولية كبيرة، نعتبرها انتصارا دبلوماسيا لنا.
علاقة بانتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، كيف ترون الوضع الحقوقي اليوم في المغرب؟
أنا اعتز بالوضعية الحقوقية في المغرب، وأعتز بجميع الإصلاحات التي قامت بها بلادنا بقيادة جلالة الملك، وأعتز بالدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، وكذلك بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المؤسسات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن خاصياتها، وهو ما يجعلنا في شراكة لبناء الصرح الديمقراطي المغربي، وبالتالي المهم أن هناك إرادة سياسية جعلت المغرب في مسار سياسي متقدم بشجاعة سياسية، لأن هذا الانخراط هو الذي يقوي دورنا هنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولو كان المغرب دولة غير ديمقراطية لن تطلب منا الدول الغربية المشاركة في مبادراتها، وهذا طبعا يعتبر علامة على صحة وضعيتنا، لكن رغم ذلك لا توجد هناك جنة ديمقراطية، بل هو مسلسل دائم للإصلاح والتقوية والتنقيح، والأساس هو الدينامية المستمرة بانخراط الكل وهذا هو الحاصل عندنا في المغرب.
لتجاوز العديد من النقط السلبية التي تسجلها الجمعيات المغربية الحقوقية، ما المطلوب في نظركم اليوم من المغرب؟
الأساس هو الحوار، وكيفما كانت مطالب هذه الجمعيات والتي تريد وضعية حقوقية مثالية، وهذا حق كل مغربي يحلم بوطن مثالي، لكن هذا لن يأتي بدون تراكمات وعقبات، وأشياء تجعل سرعة القرارات تأخذ بعض الوقت، لكن الذي يهمني هو الوصول إلى بلد ديمقراطي يذكر جهويا ودوليا وقاريا بأنه بلد الديمقراطية والانفتاح والتعايش والإصلاحات، وهذا دور المنظمات غير الحكومية أن تنتقد، والنقد أمر إيجابي لأنه يظهر نقط الضعف والعيوب من أجل التصحيح، لكن الأساس أن هناك نقاش وطني سليم قوي وهناك مؤسسات نقابية وحزبية وجمعوية تشارك في هذا، يرافقها التزام لحكومة جلالة الملك، وفوق كل هذا الإرادة الملكية المتشبثة بالديمقراطية، وهذا هو الأهم.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق