Moroccan Canadian economic relations العلاقات الاقتصادية المغربية الكندية Relations économiques canadiens marocains

اقرء المزيد

تواريخ إلتحاق الناجحين في مباريات التوظيف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكز التكوين

إعلان

لقد تمت إضافة تواريخ إلتحاق الناجحين في مباريات التوظيف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكز التكوين، وهذه الإضافة يمكن مشاهدتها في اللوائح الرسمية للناجحين لكل مباراة.

لائحة المرشحين والمترشحات الناجحين بصفة رسمية في مباراة توظيف حارس سجن من الدرجة الرابعة التي أجريت بتاريخ 28 يوليو2013

المرشحين الناجحين بصفة نهائية

- اللائحة الرسمية

- اللائحة الاحتياطية

- الوثائق المطلوبة

لائحة المترشحين الناجحين الرسميين في مباراة توظيف مهندسين من الدرجة الأولى التي أجريت بتاريخ 18 غشت 2013

المرشحين الناجحين بصفة نهائية

- اللائحة الرسمية

- اللائحة الاحتياطية

- الوثائق المطلوبة

  

قائمة المترشحين الناجحين الرسميين في مباراة توظيف مساعد تقني من الدرجة الرابعة التي أجريت بتاريخ 18 غشت 2013 

المرشحين الناجحين بصفة نهائية

- اللائحة الرسمية

- اللائحة الاحتياطية

- الوثائق المطلوبة

الوثائق تقرأ باستعمال برنامج Acrobat Reader
إذا لم تكن تتوفر على هذا البرنامج، يمكنك تحميله وذلك بالنقر هنا

إعلان المباراة:

- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : مباراة لتوظيف 600 حارس سجن من الطبقة الرابعة السلم 6، آخر أجل هو 20 يوليوز 2013

- المندوبية العامة لادارة السجون و إعادة الإدماج: تعديل - مباراة لتوظيف 21 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة السلم 5. آخر أجل هو 3 غشت 2013

- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: مباراة لتوظيف 11 مهندسي دولة من الدرجة الأولى. آخر أجل هو 3 غشت 2013

اقرء المزيد

الخناق يشتدّ على مُعَنّفي النساء في أفق المصادقة على مشروع الحقاوي

في مقابل استفحال ظاهرة العنف ضدّ النساء في المغرب، حيث كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن كون أكثر من 60 في المائة من المغربيّات يتعرّضن للعنف، بمختلف أنواعه، الجسدي والاقتصادي والنفسي، يبْدو أنّ الخناق سيشتدّ أكثر، مستقبلا، على المُعنِّفين.

ففي اليوم الدراسيّ المنظّم يوم أمس بالرباط، تحت شعار "الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب"، قال الأمين العامّ للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، إنّ المجلسَ يتابع، انطلاقا من اختصاصاته، الجهود المبذولة لمُلاءمة التشريعات الوطنيّة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في مجال حماية المرأة.

ونبّه الصبار إلى أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف القائم على النوع (العنف ضد النساء)، تعكس تجليات الظاهرة وخطورَتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع عامّة، وعلى نسائه بصفة خاصة، والتحديات المطروحة في هذا الصدد.

وتأكيدا على عزْم المغرب ملاءمة قوانينه التشريعية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حقوق النساء، في ضوء التزامات المغرب الدوليّة، استُدعي للمشاركة في اليوم الدراسيّ خبراء أجانب، "من أجل الاستئناس بتجارب بعض الدول في هذا المجال"، يقول محمد الصبار.

وزادَ قائلا، إنّ المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، سيقوم بإعداد اقتراحاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعنف ضدّ النساء، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى البرلمان، منوّها بالمشروع وبـ"الجهود التي تبذلها السيدة الوزيرة، من أجل كسر الصمت حول قضيّة العنف ضدّ النساء".

وبعد أن شدّد الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنّ قضية مواجهة العنف ضد النساء قد بُذل فيها جهد دوليّ كبير، منذ ما يقارب العقدين ونيّف، أشار إلى أنّ الإطار التشريعي الوطنيّ ما زال ينطوي على أشكال عديدة من التمييز، ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وفيما يبْدو سعْيا حثيثا لتشديد الخناق على معنّفي النساء، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ موضوع العنف ضدّ النساء يعتبر من الانشغالات العميقة للحكومة، مؤكدة على "وجود إرادة جماعية لاستئصال هذه الظاهرة، بما يستوجب من إجراءات تسهم في الحدّ منها".

وفي مقابل السعي إلى تشديد الإجراءات القانونية، قالت بسيمة الحقاوي، إنّ المقاربة القانونية وحدها غير كافية للحدّ من ارتفاع وتيرة العنف ضدّ النساء، إذ لا بدّ من أن تواكبها التوعية والتحسيس، في ظل وجود ثقافة التمييز باعتبارها أمرا يرتبط أكثر بالعقليات والبنيات الثقافية، المنتجة للعنف كسلوك وكممارسة، "وهو ما يستدعي الرفع من الوعي بحقوق المرأة ومركزية الانصاف والمساواة.

اقرء المزيد

باحثون يكشفون "عورة" الخطاب السياسي الراهن بالمغرب

"الخطابُ السياسيّ السائد في الساحة السياسية المغربية ليس سوى مرآةٍ وصورةٍ مُختصِرَةٍ للمؤسّسات، ولمستوى الفاعلين السياسيين.."، بهذه العبارة لخّص الأستاذ الجامعي، ميلود بلقاضي، ما آل إليه الخطاب السياسي، المستمدّ من قاموس السّاسة المغاربة في الآونة الأخيرة، قائلا إنّ "هذا الخطابَ مُغْرِق في الشعبوية بمفهومها السّلبيّ، وهو نِتاجُ التمييع الذي طال العمل السياسيّ والحزبيَّ، ويُكرّس طبيعة النظام السياسيّ السائد في البلد".

واعتبرَ الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أنّ أوّل ملاحظة يمكن تسجيلها، حُيال الخطاب السياسيّ المغربيّ، في الوقت الراهن، هو أنّ كلمة "الخطاب السياسي"، طالها التمييع، في ظلّ غياب مراصد لمراقبة ما يسمّى بـ"أمن المفاهيم"، موضحا أنّ "الخطاب السياسي هو تخصّص وعِلْم قائم بذاته، لكون الكلمة أصبحت من أكثر الوسائل الفتّاكة".

واستحضر بلقاضي، خلال تدخّله في لقاء نظّمه منتدى الصحافة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الخميس، تحت عنوان "الخطاب السياسي الراهن.. تشخيص واستشراف"، نوعية الخطاب السياسي الذي كان سائدا في الماضي، وقارنه بالخطاب السياسي الراهن، قائلا إنّ "هناك انبطاحا مجّانيا للفاعلين السياسيين، اليوم، لانتفاء الجرأة في مواقفهم، وسعْيهم الحثيث إلى الاختباء وراء الملك، بعدما اختفى الزعماء السياسيون ذوو الخطاب السياسي القويّ، والمواقف الثابتة، من أمثال عبد الرحيم بوعبيد، وعلال الفاسي".

وانتقَد بلقاضي سعْيَ زعماء الأحزاب السياسية، والفاعلين السياسيين، إلى التماهي، في خطاباتهم، مع الخطاب الرسميّ للدولة، عوض أن يكون لهم خطاب مستقلّ، وغير تابع، موجّها سهام نقده، على الخصوص، إلى الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قائلا "إنه أكثر ملكية من باقي زعماء الأحزاب السياسية التي خلقها النظام"؛ وأضاف أنّ بنكيران "يُعتبر ظاهرة سياسية بامتياز، ويستمدّ قوّته في العفوية".

وتابع بلقاضي أن الشعبوية بدورها فقدتْ معناها، لأنّ أصل الشعبوية لا يحمل المعنى الحالي المفهومة به لدى الناس، إذ أنّ معناها الحقيقي هو تقريب الخطاب السياسي إلى الشرائح الشعبية بلغة بسيطة، لكنها راقية، بينما الخطاب السياسيّ السائد حاليا لا يقوم بهذه المهمّة، بل هو نوع من التهريج الذي يكتنفه القُبح اللغوي، وخطاب مريض يكشف الوجه الحقيقيَّ لمستوى الفاعل السياسي، وطبيعة المؤسّسات".

تغير إيجابي

ما ذهب إليه ميلود بلقاضي، لقي اعتراضا من طرف الباحث بلال التليدي، الذي اعتبر أنّ "القول بأّنّ الخطاب السياسي مُيّعَ، فيه نوع من المبالغة"، حيث استدلّ ببعض المؤشّرات التي قال إنّها تُبيّن مدى التغيير الإيجابي الذي طرأ على الخطاب السياسيّ، ومنها، تخفّفُه من المفردات الإيديولوجية، ليحلّ محلّها خطاب براغماتي وواقعيّ، يستند إلى الأرقام والمعطيات المستمدّة من الدراسات، وليس على القناعات العقائديّة والإيديولوجية.

وعادَ التليدي إلى الخلاف الذي وقع بين حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، وحزب الاستقلال، عقب مصادقة المجلس الوطنيّ لهذا الأخير على قرار الانسحاب من الحكومة، ليخْلُص إلى المؤشّر الإيجابي الثاني، الذي يتّسم به الخطاب السياسي الراهن، والمتمثّل في أنّ هناك نزوعاً نحو الاحتكام إلى القواعد الدستورية وإلى القانون، "وهو جزء من التحوّل الديمقراطي الذي عرفته المنطقة، بعد هبوب رياح الربيع العربي".

وأشار التليدي إلى أنّ من جُملة المؤشّرات الإيجابية للخطاب السياسي، راهناً، إبعادُ الملكيّة عن المناكفات والصراعات السياسية، "إذ هناك، اليوم، إجماع على أنّ الملكية فوق المنازعات، بعد دستور فاتح يوليوز 2011"، مسجّلًا، أنّ الخطاب السياسي الراهن يتميّز بالتبسيط، وهو ما أفضى إلى نوع من الصلح بين المواطنين مع السياسة.

التليدي، وإنْ سجّل هذه المؤشرات التي يرى أنها إيجابية، إلا أنّه سجّل وجود مؤشرات سلبيّة، تسِم الخطاب السياسي المغربيّ، ومنها "تغليط الرأي العامّ من قِبل بعض الفرقاء السياسيين، وذلك بتقديم معطيات غير دقيقة، وغير صحيحة"، وتطرّق إلى مفهوم الشعبوية، قائلا إنه "يجب التمييز بينها وبين البساطة، "فلا عيب أن يستعين الفاعلون السياسيون بالنكت والكلمات البسيطة، بينما الشعبوية هي أن يسعى الفاعل السياسي إلى كسْب تعاطف الرأي العامّ، دون أن يكلّف نفسه عناء إقناع الناس عِلميّا".

أزمة إنتاج

من جهته قال عبد الوهّاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إنّ "الخطأ الذي يسقط فيه السياسيّ هو أن يعتبر أنّ الخطاب السياسيّ غيرُ مُلزِم"، معتبرا أنّ "الخطاب السياسي المغربيّ حاليا يعاني من أزمة إنتاج في القاموس السياسي، في ظلّ تآكُل مصداقية العمل السياسي، وتآكل صورة ممثّل الشعب، وفي ظلّ غياب ثقافة التواصل السياسي مع المواطنين لدى الفاعلين السياسيين".

وفي المنحى ذاته الذي سار فيه تشخيص بلقاضي، قال الرامي إنّ الخطاب السياسي السائد يحمل ملامح التهريج، دون التعميم، ويتميّز بخصائصَ، منها الاعتماد على الرمزية والاكتفاء بقوْل نصف الحقيقة، كما أنّه خطاب مُهادنةٍ يحمل في طيّاته تناقضا يتجلّى في عدم التّكامل بين الفعل والخطاب.

الرامي لم يتوقّف عند حدود تشخيص واقع الخطاب السياسي، بل قدّم جملة من المقترحات للارتقاء به، معتبرا أنّ الخطاب السياسي بحاجة إلى تخليق، لكون تخليق الخطاب السياسي جزءٌ من تخليق الحياة السياسية بشكل عامّ، كما دعا إلى تقليص منسوب الخطاب الإيديولوجي وإن كان ضروريا، بما يُفضي إلى التماسك الداخلي للأحزاب، واعتماد خطاب سياسي مبنيّ على الفعْل، والعمل على الالتزام بالقضايا المطروحة جميعِها، حتى يحسّ المواطن أنّ هناك التزاما من طرف الفاعل السياسي بقضاياه.

وحمّل الرامي جزءً من مسؤولية تخليق الخطاب السياسي لوسائل الإعلام، قائلا إنّ السلطة الرابعة يجب أن تكون قوّة مراقبة مُؤطِّرة للخطاب السياسي، وذلك عبر تفادي التركيز على الإثارة، وإن كان ذلك لا يعني أن تلجأ إلى العناوين "المشوّقة"، عملا بقاعدة "لا للإثارة، نعم للتشويق".

اقرء المزيد

مكتب الصرف: الجزائر أول شريك اقتصادي للمغرب في إفريقيا

عكس ما يوحي به توتر العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والجزائر، كشفت إحصائيات اقتصادية رسمية أن الجزائر تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في القارة السمراء.

فحسب إحصائيات لمكتب الصرف، حصلت عليها هسبريس ، فإن حجم المبادلات التجارية بين المملكة والجزائر بلغت ما يناهز 9.19 مليار درهم خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2013.

وشكلت المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستوردة من الجزائر ما يقارب 75 في المئة من مجموع هذه المبادلات. حيث بلغت حجم واردات المغرب من منتجات البترول الجزائري خلال العام الماضي وإلى حدود شهر شتنبر ما يناهز 4.57 مليار درهم، في حين بلغ حجم ما يستورده المغرب من الغاز الطبيعي من الجارة الجزائر ما يربو عن 3 ملايير درهم.

وكشفت الأرقام أن المغرب يستورد من الجزائر مجموعة من المنتجات، من ضمنها منتجات الآزوت والأسمدة المخصبة، والتمور التي استورد المغرب منها ما يناهز 12.56 مليون درهم خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي.

ووفق أرقام مكتب الصرف، قام المغرب بتصدير ما يناهز 180 مليون درهم من منتجات الصلب المحول، و72 مليون درهم من الحامض الفوسفوري.

كما صدرت الشركات المغربية ما يناهز 65 مليون من الإسمنت والجبس، و44 مليون درهم من مسحوق القهوة و20 مليون درهم من الذرة.

وحسب نفس الإحصائيات فإن مصر تعتبر الشريك التجاري الثاني للمغرب على صعيد القارة الافريقية.

وجاءت السيارات على رأس الصادرات المغربية الموجهة إلى مصر بقيمة 742.64 مليون درهم. كما بلغت صادرات المملكة من منتجات الورق إلى هذا البلد نحو 26 مليون درهم، وما يربو عن 21.27 مليون درهم كصادرات من السمك المعلب.

ووفق نفس المصدر، فقد استورد المغرب من مصر ما يناهز 208.91 مليون درهم من منتجات الألمنيوم، وما يقارب 54 مليون درهم من منتجات الزليج، و53 مليون درهم من المنتجات الكيمائية، و43 مليون درهم من التمور، و42 مليون درهم من المنشورات الورقية.

وجاءت تونس في الرتبة الثالثة بما يناهز 2.1 مليار درهم من المبادلات التجارية، ثم السينغال في المرتبة الرابعة بنحو 1.57 مليار درهم، ثم نيجيريا بما يناهز 1.17 مليار درهم.

اقرء المزيد

القضاء الفرنسي يبرئ مغربيا بعد عقدين من اتهامه بقتل بطل شطرنج

بعدَ زهاء 19 عامًا، من اتهامهِ بالضلوعِ فِي مقتل البطل الفرنسي في الشطرنج، جيلِيسْ أندروِي، أمكنَ للمهاجر المغربِي بفرنسا، رحول ساشا، أنْ يتنفسَ الصعدَاء، وقدْ برأهُ القضاء الفرنسي، من دم الهالك، الذِي وجد في الثاني والعشرين من غشت 1995، مقتولًا ببلدية "سولْ لِي شاطرُو".

"وأخيرًا"، هكذَا صرحَ المغربيُّ رحُّولْ، باسمًا عقبَ صدور الحكم المبرئ له، بعد عقدين من الانتظار، مضيفًا أنَّ الوقتْ حانَ لتذيع منابر الإعلام التِي سبقَ لها أنْ أولتْ كبير اهتمام للقضيَّة، أنهُ بريئٌ من دم الهالك، "إنَّهُ ارتياحٌ كبير بالنسبة إليَّ، كمَا بالنسبة إلى أبنائِي الذِي سيكبرُون مع أبٍ بريئٍ"، يضيفُ رحُّول الذِي تأذتْ سمعته بصورة كبيرة، على إثر مقتل جيليسْ.

تبرئة المغربِي رحُّولْ (الصورة) أتتْ بعد طلبٍ من النائب العام، على اعتبار أنَّ لا دليلَ ملموسًا جرَى تقديمه خلال المحاكمة، يقفُ ضده، بما يفيدُ أنه متورط في مقتل بطل فرنسا السابق في الشطرنج.

رحول كانَ قدْ أصرَّ طيلة أطوار المحاكمة على نفي المنسوب إليه. حتى هنأهُ محاميه، إريكْ ديبُون مورتِي، على البراءة التِي قال إنَّ الشكَ لا يساورُهَا.

في غضون ذلك، لمْ يحكم القضاء الفرنسي بعد على أيِّ متهمٍ في مقتل جيليسْ أندروِي، رغم مضي 19 عامًا، على مقتل ابن بطل السيارات الشهير، جون كلُود أندروِي، الذِي وجد في حوض ماء في منطقة إسون، مضرجًا في دمائه.

ولأنَّ شكُوك النيابة العامة، حامتْ لمدة حول المهاجر المغربِي، فإنَّها آثرتْ بعد ذلك أنْ تبرئه من المنسوب إليه، فقال ممثلها، إنَّ لا مسوغ للخلط بين مأساة أبٍ رزئ في ابنه بالبحث المستحيل عن الضالع في الجريمة، التِي لا تزَال لغزًا.

محامِي رحُّول، قال إنَّ ظمأ الأب إلى تحيق العدالة في مقتل ابنه، ما كانَ ليتحققَ عبر أيِّ سبيل، ولا بأنْ يدينَ المهاجر المغربِي رحول، في قضيَّةٍ لا ناقَة له فيهَا ولا جمل، بحكمِ غيابِ أيِّ دليلٍ على ما يثبتُ تورطه.

يذْكر أنَّ أحد أقارب المغربِي رحُّول كانَ متهمًا بدوره في مقتل "أندروِي"، إلَّا أنَّه حصل على البراءة عام 2006، أمَّا رحُّولْ الذِي كانَ قدْ فرَّ إلى المغرب مع بدءِ القضيَّة، فأدين بخمسة عشرَ عامًا من السجن، غيابيًّا.

بيدَ أنَّ قرارهُ اللوذ بالفرار من العدالة الفرنسيَّة، لاحقهُ إلى المغرب، فلمْ ينجُ من الملاحقة، بعد ترحيله إلى فرنسا في مارس من سنة 2010، إلَى أنْ جرَى إطلاق سراحه في يونيُو الماضي، مع وضعه تحت المراقبة القضائيَّة، إلَى أنْ بتت المحكمة في براءَته.

اقرء المزيد

الخليع: السكك الحديدية بالمغرب متطورة

قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، خلال تدخله في لقاء نظم بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب، مساء أمس، إن "شبكة السكك الحديدية المغربية هي إحدى الشبكات الأكثر تطورا في العالمين العربي والإفريقي".

وأفاد الخليع، في اللقاء المنعقد تحت شعار ''إستراتيجية تطوير السكك الحديدية بالمغرب''، أن المكتب، الذي يعد حاليا الرائد على مستوى السوق الوطنية في النقل البري، يعمل منذ تأسيسه سنة 1963 على تطوير أنشطته، سواء تعلق الأمر بنقل الركاب أو الشحن".

وأورد المسؤول عن سكك المغرب أن "الشبكة يبلغ طولها حاليا 2210 كلم، منها 600 كلم مسار مزدوج"، مضيفا أن "هذه الشبكة تؤمن نقل ما يفوق 36 مليون مسافر و37 مليون طن من السلع، بحسب إحصائيات السنة الماضية."

وبلغة الأرقام أكد الخليع، ضمن اللقاء ذاته، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سجل سنة 2013، نموا بلغ 5ر3 في المائة، إذ بلغ رقم معاملاته بجميع فروعه، نحو خمس مليارات درهم.

وتطرق الخليع إلى "النتائج المتراكمة بفضل عقود البرنامج، منها 2005-2010، من حيث نمو حركة الشحن ونقل المسافرين"، مضيفا أن "هذا العقد يندرج في إطار برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وذلك عبر تعزيز وتحديث شبكات البنية التحتية الكبرى".

اللقاء كان مناسبة أيضا للمسؤول المغربي للحديث عن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، حيث أكد أن "هذا الخط سيعود بالنفع على المناطق التي ستقطعها من خلال زيادة تنقل الأشخاص، وتحسين جاذبية المدن التي سيمر منها".

اقرء المزيد

سعد الدين العثماني يسخر من احتجاجات التلاميذ ضد نظام "مسار"

في الوقت الذي كان على السيد سعد العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الضغط على رئيسه في الحزب من أجل وضع حد لفتيل الاحتجاجات التي عمت مختلف ثانويات المملكة احتجاجا على نظام " مسار" الذي جاء حسب المحتجين لضرب مبدأ تكافئ الفرص بين التلاميذ.



اختار سعد الدين العثماني النظر إلى "نصف الكأس الفارغ" كما يقال، عندما كتب تدوينة على حسابه في الموقع تويتر تعليقا على إحدى الصور التي قيل أنها رفعت في إحدى تظاهرات التلاميذ، متسائلا: " هل هي ثقافة جديدة . . في الاحتجاج؟".

اقرء المزيد

تدريس تاريخ العالم المتوسطي في مرحلة الإعدادية والثانوية بين المركزية الأوروبية وثنائية التوازن والاختلال

مدخل لا بُدَّ منه:

منذ غزو نابليون لمصر عام 1798، طُرح الغرب على العرب والعالم الإسلامي كإشكالية، فهو الغازي والمحتل والمتغلِّب المتفوِّق عسكريًّا، وهو كذلك المتقدم علميًّا، والحل لرؤية جديدة للمجتمع والدِّين والأخلاق تصدم الرُّؤية السائدة، وتتناقض معها في العُمق، إنَّه في آنٍ نموذج للنُّهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتَحَدٍّ للهوية والقيم التاريخية السَّائدة في المجتمع العربي[1].

ثم إنَّ مُعالجة هذا النَّوع من المواضيع ليس من باب الترفِ الفكري، بل قراءة تحاول استشفاف خلفية كلٍّ من الأنا والآخر، وقراءة تُحاول أن تجمع بين التراكمات الحضارية للماضي التَّليد وتقلُّبات العصر الوسيط - الفترة المزدهرة في العالم الإسلامي، والفترة المظلمة في أوروبا - وتقلبات الحاضر الذي يسجل تقدُّمَ العالم الغربي، واستعمارهم للعالم الإسلامي، واستشرافات المستقبل، بل أكثر من هذا ما عرفته هذه المنطقة الجغرافية من إرث حضاري ثقيل، تَرَك بصماتِه في جل البرامج التعليمية العالمية (الحضارة الإغريقية، والرُّومانية، الفينيقيون، والحضارة القرطاجية، والإسلامية...)، وما تشهده المرحلة الحالية من اتِّفاقيات الشراكة المتوسطية (5+5)، واتفاقيات الشراكة بين دول شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ولما للفترة الإعدادية والثانوية في التعليم من أهمية في النُّمو النفسي والفكري للتلميذ/الطالب يَحرص كلُّ طرف على الحفاظ على هويته ومكانته ضمن مكونات العالم.

وفي هذا الإطار قام المجلس الأوروبي من جهته من منطلق إيمانِه بأهمية تدريس التاريخ على تنشئة الشباب الأوروبي، وعلى تكوين موقفه إزاء الأمم الأخرى، بتخصيص مكانة مهمة لتدريس التاريخ ضمن البرنامج التربوي للمجلس الأوروبي، وفي هذا الإطار تَم عقد عدد كبير من المؤتمرات والنَّدوات خلال الفترة من 1953م حتى عام 1983، محورها تدريس التاريخ في المدارس الثانوية في أوروبا؛ أي: التلاميذ الذين يتراوح أعمارهم ما بين 11و19 سنة[2].

دوافع اختيار مجال الدراسة:

جاء اختيارُ هذه المقارنة الديداكتيكيَّة لهذا المجال الجغرافي والحضاري - على حد تعبير فرناند بروديل - للوقوف على المناهج التعليميَّة الغربية التي تشوه معالم الحضارة العربية الإسلامية وهويتها، بل تنتقص منها، رَغْمَ فضل هذه الأخيرة عليهم؛ يقول فؤاد سزكين: "كلما أمعنَ الإنسانُ في دراسة المصادر الأصلية للنَّهضة الأوروبية، ازداد تصوُّره أن هذه النهضة المزعومة أشبه ما تكون بالولد الذي نسب لغير أبيه الحقيقي".

في المقابل نَجد في المناهج التعليمية العربية - الإسلامية (المغربية نموذجًا) في المرحلة الإعدادية في العصر الوسيط والحديث تُبين المعادلة بين الطَّرفين بنوع من الحياد: من جهة تبيِّن مرحلةَ المد الإسلامي، مرحلة الجهاد في شبه الجزيرة الإيبيرية، ومن جهة أخرى تعترف بأخطاء بعضِ أبناء الخلفاء في تنافس على السُّلطة (معركة العقاب، السبب في معركة وادي المخازن التي انتصر فيها المسلمون المغاربة على البرتغال).

• أمَّا المرحلة الثانوية التأهيلية (الجذع المشترك نموذجًا)، التي يغطي فيها العالم المتوسطي مساحة كبيرة، فيقف أيضًا موقف الحياد في التعاطي مع المشهد التاريخي: مرحلة التوازن بين العالم الإسلامي والمتوسطي، التي تَمتد من القرن 15 إلى القرن 16م، ومرحلة الاختلال التي تَمتد من القرن 17إلى القرن 18م.

في استشراف المستقبل يلاحظ اتِّباع سياسة الكيل بمكيالين، وسياسة العصا الغليظة في أحيان أخرى:

• من جهة ثقافة المصلحة فوق كلِّ اعتبار وفرض إملاءَاتِها على دول جنوب البحر المتوسط والدبلوماسية الحربائية فيما يتعلق بالقضايا الشَّائكة (احتلال سبتة ومليلية، مشكلة تنمية البلدان المتخلفة...).

• من جهة أخرى ترفع شعار الحرية والعلمانية، وفي الآن نفسه تروج لما يُسمى بـ"الإسلاموفوبيا"، بدءًا من الحرب على الحجاب في فرنسا، إلى منع المآذن في سويسرا، والبقية تأتي.

لكن رَغْمَ ذلك كما يقول العلاَّمة ابن خلدون: "المغلوب مولع بتقليد الغالب".

التحقيب التاريخي:

التحقيب الأوروبي	القرن	التحقيب الإسلامي.
الفترة المظلمة في أوروبا وسيطرة الكنيسة على جميع دواليب الحياة. سيطرة النظام الفيودالي وانكماش أوروبا إلى إقطاعيات.	5م	مرحلة الجاهلية.
	6م
	7م	- بداية الدعوة الإسلامية. - هجرة الرسول الكريم - عليه السَّلام. - مرحلة الخلفاء الراشدين، وبداية امتداد العالم الإسلامي.
	8م
	9م
	10م
	11م
يقظة الغرب الأوروبي (التمدين). اكتشاف العالم الجديد (مرحلة الاكتشافات الجغرافية)	12م
	13م	بداية تراجع العالم الإسلامي (الحروب الصليبية).
	14م
	15م	سقوط غرناطة آخر مملكة إسلامية في الأندلس سنة 1492م.
تحولات أوروبا نحو الحداثة.	16م	- بداية امتداد الإمبراطورية العثمانية. - تصاعد الضُّغوط الأوروبية على العالم الإسلامي (حملة نابليون بونابرت على العالم الإسلامي 1798م).
	17م
	18م
الهيمنة الأوروبية على العالم	19م	خضوع العالم الإسلامي للاستعمار.
	20م

التحولات التي شهدها كلٌّ من العالم الإسلامي والغرب الأوروبي:

وقد حرصت الكتب التاريخية في الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وإسبانيا واليونان) على تقديم صورة عن انتشار الإسلام في العالم في القرن السابع، وتتحدث عن رسولنا الكريم - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأنَّه "استولى بالقوة والعنف" على بعض الدول الأوروبية، وتتفق كتبُ التاريخ في الدول الثلاث على تقديم قادة المسلمين الأولين الذين فتحوا بلادَ العالم في القرن السابع والثامن الميلادي بأنَّهم" "فتحوا هذه البلاد بسرعة رهيبة؛ نظرًا لأعدادهم الكبيرة، وهم يتسمون بالوحشِيَّة، والبربريَّة، وقدرتهم الفائقة على الانتصار، فهم خطر داهم يُهدد جيرانهم".

ولقد توصل الباحث "مارتان ستروهيمر" مؤلف دراسة مُقارنة لكتب التاريخ التركية والألمانية، إلى الخلاصة التالية: "إنَّ الخوفَ الشديد من الأجنبي والمنتشر في جميع الأوساط إنَّما تعودُ جذوره إلى تدريس التاريخ المرتكز على العرقية الأوروبية[3].

في حين أغلب كتب العالم العربي والإسلامي لا تَحرص على تشويه صورة الغرب، فمثلاً تبرز دور البرتغال والإسبان في عملية الاكتشافات الجغرافية، رَغْمَ أن اكتشافاتِهم لم يتوصلوا إليها إلاَّ بفضل الاكتشافات الجغرافية والعلمية التي قام بها العَرَب، وخاصة اختراع علم الخرائط (الإدريسي، ابن بطوطة...).كما أن الكتب العربية الإسلامية لا تسعى إلى إبراز الأعمال الوحشيَّة والإبادة الجماعية التي قامت بها أوروبا في الإزتيك والمايا، رَغْمَ ما لهذه الفترة العمرية من أهمية في ترسيخ موقف الآخر من قيمنا وهويتنا.

وأغلب الكتب المدرسية في العالم الإسلامي المتوسطي (المغربي خاصَّة) ترى أنه إلى جانب الأسباب الداخلية (أخلاقية، واقتصادية، وسياسية) ركَّزت على الأسباب الخارجية:

• الحروب الصليبية (1098 - 1291): لا شَكَّ في أن الحروب الصليبية قد استنفدت الموارد الاقتصادية لدول العالم الإسلامي، التي حملت لواءَ الجهاد ضدهم، وبخاصة الدول الزنكية والأيوبية والمملوكية، فقد كانت مسألة شراء الأسلحة والحديد والأخشاب والرقيق وبناء القلاع والحصون، تأتي في أولويات مشاريعها ونفقاتِها، كما أن حالات التوتر والقلق والحماس الديني، الذي عمَّ أبناء المشرق العربي، وعلى امتداد قرنين من الصِّراع مع الصليبيِّين - قد شغل الناس عن مسائل العلم والثقافة من ناحية، وألحق أبلغ الأضرار بالاقتصاد الذي يستند إليه التقدُّم الحضاري من ناحية أخرى.

• الغزوات المغولية: تعد الغزوات المغولية أكثر الغزوات التي تَعَرَّض لها العالم العربي والإسلامي قسوة ووحشية، فقد دمر المغول أيام جنكيز خان عواصمَ العلم والثقافة والتِّجارة في شرق العالم الإسلامي، مثل: سمرقند، وبخارى، ونيسابور، وغيرها، وبما كانت تحتويه من مئات المساجد والمدارس والمكتبات والأسواق، هذا فضلاً عن قتلِ وتشريد آلاف العلماء والأدباء، ونهب كنوز وثروات تجمَّعت فيها عبر العصور، وفي أيام حفيده هولاكو اجتاح المغول المشرق العربي، وكان نهب بغداد (عاصمة الخلافة العباسية) وتدميرها كارثة حضارية وإنسانية، ثم جاءت غزوات تيمورلنك لتذكِّر العالم بفظائع أسلافه المغول.

• قوط الأندلس بأيدي الإسبان: قبل سقوط جزيرة صقلية بيد النورمان، كان قد بدأ الإسبان ما عرف باسم "حرب الاسترداد"؛ أي: استرداد الأندلس من العرب المسلمين، ونَجَح هؤلاء في انتزاع الأندلس قطعةً قطعةً، حتى انتهى الوجود العربي فيها بتسليم بني الأحمر غرناطة للإسبان عام 987 - 1492، وقد خسر المسلمون بذلك بلدًا مُتميزًا بثروته الاقتصادية ومَوقعه الإستراتيجي على الشاطئ الغربي للمُتوسط، كما أن خروجهم يعني أنه لم يعد لهم موطئ قدم في القارة الأوروبية، هذا فضلاً عن أنهم فقدوا بلدًا حضاريًّا مزدهرًا، بل كان متفوقًا في الكثير من الميادين على حضارة إخوانهم في المشرق آنذاك.

ويهمنا أنْ نُؤكد على أنه قد رافقت الحروب الطويلة بين العرب والإسبان في الأندلس الكثير من أعمال التدمير لمظاهر الحضارة العربية، كما فرَّ الآلاف من العلماء العرب المسلمين إلى المغرب العربي ومصر والشام، ومما زاد الأمر سوءًا أنَّ الإسبان أنفسهم اتَّخذوا موقفًا مناقضًا لموقف نورمان صقلية تجاه الحضارة العربية؛ حيثُ انتهجوا سياسة استهدفت محو آثار العرب المادية وتراثهم العلمي، بل لم يتردد الإسبان المتعصبون - وفي مقدمتهم رجال محاكم التفتيش - في إحراق الكثير من المكتبات، ودور العلم العربية، التي كانت تزخر بها المدن الأندلسية، فأحد رؤساء الأساقفة مثلاً قام بإحراق ثمانين ألف مجلد من كتب التُّراث العربي بعد جلائهم عن الأندلس[4].

2 - في مرحلة الثانوي التأهيلي:

ركز على الدرس المستخلص من وثائق الكتاب المدرسي - بناء على المقاربة بالكفايات - على تدهور الإمبراطورية الموحدية، التي كانت تشمل كل مناطق المغرب العرب حاليًّا والأندلس، وتم ذلك كما هو مبين في الوثائق والدعامات الديداكتيكية على عوامل داخلية، وضعف سلاطين أواخر الدولة الموحدية، دون أن يذكر الممارسات التعسفية التي كانت تمارسُها محاكم التفتيش في إسبانيا.

وضعية ميزان القوى	أوروبا الغربية	العالم الإسلامي	الفترة الزمنية
بداية اختلال التوازن لصالح العالم الأوروبي.	تحولات في مجالات مختلفة بشكل عصري [الحداثة].	تحولات مست مختلف الميادين لكن بشكل تقليدي [الانكماش].	15م/ 16م
ازدياد حدة الاختلال وبداية هيمنة الغرب الأوروبي على العالم الإسلامي (الاستعمار).	الاستمرار في التحولات المختلفة "ترسيخ الحداثة، تطور وهيمنة".	إصلاحات جد محدودة استمرار الانكماش.	17م/ 18م

قراءة خلفية هذه المرحلة من زاوية الآخر:

• اتبعت الكتبُ الفرنسية مثلاً في الفصل التاريخي الخاص بتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر - أسلوب التبسيط في الأحداث التاريخية، كأنَّها أحداث عابرة لا تستدعي التوقُّف والتأمُّل، وقدمتها بتعبيرات بعيدة كلَّ البعد عن مفهوم الاستعمار (الاستخراب)، أو الاحتلال أو اغتصاب حقوق الشعب، بل استخدمت مفاهيم مثل "مُحاولة الفرنسيين تعليم الجزائريين المدنية الحديثة، والحضارة، واللغة الفرنسية، ومساعدتهم على تطوير بلادهم وتَحديثها؛ لتلحق بركب المدنية والحضارة"[5].

والشيء نفسه ينطبق على ما تقوم دول التحالف (الصهيو أمريكي) من اغتصاب حقوق الشعوب، وممارسة شتَّى أنواع الإرهاب، وفي المقابل تعتبر ذلك ردعًا للدول المارقة لتوفير الأمن والسلم العالمي.

---

[1] كرم الحلو: "رؤيتنا للغرب: نظرة نقدية"، مجلة العربي الكويتية، بتصرف يسير.

[2] د. فوزية العشماوي: "صورة الآخر في كتب التاريخ المدرسية في بعض دول البحر الأبيض المتوسط"، مجلة "الإسلام اليوم"، الإيسيسكو، العدد 13، السنة 1995، ص: 89 – 90.

[3] د. فوزية العشماوي: المرجع نفسه، ص: 92.

[4] عادل زيتون: "الحضارة العربية الإسلامية: قراءة في قصة التدهور والانحطاط"، مجلة العربي الكويتية.

[5] فوزية العشماوي: المرجع نفسه، ص: 97.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/36069/#ixzz2rzJ80kVl

اقرء المزيد

فايسبوكيين يسخرون من زعماء النقابات وهم في حفل عشاء فاخر

تفاجأت الشغيلة المغربية ، بالوجه الأخر للنقابات التي تدعي الدفاع عن الفقراء والفلاحين والطبقات المسحوقة ، وهم في جلسة حميمية مجتمعين حول مأدبة دسمة ، في تماهي تام مع سلوك الساسة البورجوازيين في لياليهم الملاح.

حدث هذا عندما اجتمع زعماء كل من نقابات ، الكونفديرالية للشغل ، والإتحاد العام للشغل ، والفدرالية العامة للشغل ، لمناقشة مشاكل الشغيلة ، مع تدارس إمكانية خوض إضراب عام، بتوافق بين جميع المكونات النقابية ، نظرا لتجميد الحوار الإجتماعي من طرف حكومة بنكيران على حد توصيف النقابات المذكورة .

اقرء المزيد

"أصالة " تتلقى حكما بالإعدام وممنوع عليها دخول سوريا

أصدر القضاء السوري حكما بالإعدام في حق الفنانة " أصالة " وذالك على خلفية انتقادها للنظام السوري الذي وصفته بقاتل الأطفال والنساء.

الفنانة ميادة الحناوي صرحت لوسائل إعلام كويتية أن الحكم جاء بناءا على دعوى رفعها ضدها نقيب المحامين في سوريا نزار اسكيف وكثير من المحامين الموالين للنظام .

وقد تم الحكم على " أصالة" غيابيا بتهمة الاتصال و التعامل مع العدو وبالتالي تكون الأخيرة ممنوعة من الدخول إلى سوريا,

اقرء المزيد

الأمير مولاي رشيد يدشن بمدينة بريست الفرقاطة متعددة المهام “محمد السادس”

أشرف الأمير مولاي رشيد، مرفوقا بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ،بعد زوال اليوم الخميس بمدينة بريست (شمال غرب فرنسا) على تدشين الفرقاطة متعددة المهام "محمد السادس".

ولدى وصوله الى الفرقاطة، وجد الأمير مولاي رشيد في استقباله الكونتر أميرال محمد لغماري مفتش البحرية الملكية .

وبعد استعراض تشكيلة من حرس الشرف تابعة للبحرية الملكية وأخرى من البحرية الفرنسية اللتين أدتا التحية ، أزاح الملكي الأمير مولاي رشيد الستار عن اللوحة التذكارية ، ثم وشح القبطان شارل هينري فيراغو قائد الفرقاطة متعددة المهام "محمد السادس" بوسام الاستحقاق العسكري من درجة فارس.

إثر ذلك قام الأمير مولاي رشيد بزيارة لمختلف هياكل ومرافق الفرقاطة (مقصورة القيادة ،الجسر ، مركز العمليات….)

وتتمتع الفرقاطة متعددة المهام "محمد السادس" ، التي يبلغ طولها 142 مترا وعرضها 20 مترا ، بقدرة ذاتية من 6000 ميل بحري حتى 15 عقدة ، فيما تصل سرعتها القصوى الى 27 عقدة وحمولتها الى ستة آلاف طن .

كما تتميز الفرقاطة ، التي تعد من السفن ذات التكنولوجيا العالية والأكثر تنافسية في السوق ، بالخصوص ، بطاقمها المحدود العدد والذي لا يتجاوز 108 عنصرا ، وبطاقتها الاستيعابية (145 رجل وامرأة) ، وبتوفرها على نفس المواصفات التكنولوجية والصناعية المخصصة للبحرية الوطنية الفرنسية .

وفي ختام هذه المراسم وقع الأمير مولاي رشيد في الدفتر الذهبي للفرقاطة متعددة المهام "محمد السادس".

اقرء المزيد

" كلشي غاجيبها فم ... وقول ... " بن كيران وبوعشرين نموذجا

لم تستثمر تصريحات بعض المسؤولين بالشكل الذي يضمن حق الشعب في الوصول إلى صحة تصريحاتهم التي تعكس الفساد بطابعه الوقح ، ولم تأخذ بعين الاعتبار أقوالهم التي تعتبر تبليغ عن جريمة وقعت في زمكان محدد نفدها باثقان مسؤولون أدوا القسم أمام الملك والشعب ، ولم تحرك مساطر المتابعة لان الأمر يتعلق  ب " غاهوما "

حينما " تبورد " رئيس الحكومة قولا أمام الملايين من المغاربة وصرح  أنه على علم بالملايير المهربة للخارج كان من المفروض أن يجد أمامه أوامر بالانتقال إلى مفوضية الشرطة للاستماع إليه  في محضر رسمي على خلفية أقواله التي نسبها إلى بني جلدته ، وكان صحيا أكثر أن تخرج الداخلية ببيان ترصد فيه مستجدات الملف ومدى صحية الادعاءات وماهي الإجراءات المقبلة التي ستتخذها في حق التشكيلة المتهمة من جهة والسيد رئيس الحكومة الذي تستر على الفساد من جهة ثانية .

وحينما صرح الوفا أن الحليمي يتآمر ضد الوطن كان من البديهي أن يجد  أمامه سيارة الأمن ناصبة أوزارها لتنقله على عجل إلى مقر الشرطة لتحرير محضر قانوني يشرح فيه طريقة التآمر هاته وماذا يقصد في عمق خطابه ب "التآمر" وماهي الوقائع الحية الثابتة  التي تؤكد صحة القول من عدمه .

وحينما خاطب لشكر قواعده بخريبكة قائلا " هاد الناس ملي جاو وهوما كيفرقوا الوزيعة ... وكيتكلمو على الطهرانية " كان من الصواب  أن يلتزم الأخير بالاسترسال في كشف الأسماء التي تنصبت على يد العدالة والتنمية ، وشجاعة منه ومواطنة كان صحيا أكثر أن يقاضي بصفته الحزبية هؤلاء لان الأمر يتعلق باستغلال النفوذ والسلطة لأغراض شخصية .

وحينما وجه الأمين العام لحزب الميزان حميد شباط كيلا من الاتهامات المتفرقة والمتنوعة لابن كيران بصفته الحكومية  ، وجب ردا للاعتبار أن يتقدم الأخير بشكاية قضائية  يطالب من خلالها تضمين هذه الاتهامات بما يلزم من  الحجج ، ولان شيئا من هذا لم يحدث فالأكيد أن الساحة السياسية إلى حد الآن  " لعبة قائمة بذات الاتهامات والفرعونية الكلامية والشعبوية بغرض إحراز أهداف في مرمى الطرف الآخر دون الاهتمام لما يلحق المواطن من غبن جراء تصريحاتهم " الخاوية "

كل هذا في كفة وما جاء به الصحافي توفيق بوعشرين في كفة أخرى ، هذا الأخير الذي كتب أنه يعرف  "وزراء دفعوا أموالا طائلة ليصيروا وزراء ".. وأضاف : وزراء  "قبلو الأيادي والأرجل لدخول الوزارة ... ووزراء هددوا بالانتحار إذا لم يدخلوا القصر ويخرجوا منه بظهير".

الصحفي المتمكن العارف قال هذا خطيا  ،  وفي الاعتقاد أنه بلغ ضمنيا عن وزراء استعملوا المال الحرام للاستوزار وما أدراك ما الاستوزار .

حينما كتب بوعشرين هذا كان من المفروض أن تنتقل إليه كل التلاوين الأمنية وهي في حالة استنفار قصوى ليس لاعتقاله ولكن للاستماع إليه في هدوء ولاستخلاص الحجج منه وإعطائه فرصة الكشف عن الأسماء الوزارية التي استوزرت علينا ويدها ملطخة بالعطاء الحرام .

الاستوزار بالمقابل يعني أن الإصلاح لن يكون ، وأن الخطابات التي نسمعها ليست صادقة وماهي سوى خدلقات بهلوانية وان المغاربة قاطبة أمام وزراء قد يفعلوا أي شيء لكي يكونو علينا وزراء ... ولكم في عبارة  "أي شيء  "  ما تختارون وما تشاؤون  ...

الاستوزار علينا  ، وفي السر مأثم الدفع الحرام يعني أننا أمام الصاعقة الكبرى  التي حتمت علينا التوقف لحظات لاستيعاب هذا المصاب الجلل ..

حينما يكتب صحفي انه على علم بما بجري ويدور في "ريبيرتوار" الدخول الغير الشرعي للاستوزار فهناك ما يستوجب  لنرفع أيادي التضرع للرب القدير أن يفعل بنا خيرا ... أوقفوا تصريحاتكم  ، واتركونا مع المعيش وحلاكته ، الرزق وشقائه ، المستقبل وغموضه .

حينما يدون صحفي انه يعرف وزراء دخلوا باب المسؤولية لا يستقيم أن يصمت كل الوزراء وإلا فالقضية فيها " إن "

اقرء المزيد

رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الجزائريين: "المغرب بلد عدو وليس الجار الشقيق .."

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن المغرب بلد عدو وليس جار شقيق ودعا إلى اتخاد موقف صارم تجاه المغرب من خلال قطع العلاقات الديبلوماسية معه .
وقال في ندوة صحفية ""أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر من جديد و هو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة" "يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر و لهذا علينا تبني اللغة التي يفهمها". 
وشدد الأخير على " ضرورة أن تحترم سيادة الجزائر وأن تسير الأمور وفقا للقوانين المنظمة للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى "مشيرا أن الجزائر استقبلت في العديد من المرات لاجئين سوريين والذين ابدوا درايتهم بالمجهودات التي تقوم بها الجزائر

اقرء المزيد

المفهوم الجديد للسلطة والفهم المتجدد لحوكمته

تتسم المرحلة التي نجتازها في الوقت الراهن باتساع رقعة "المخاضات " الدستورية على شتى الأصعدة ومختلف المناحي، مما يفرض على بلادنا الاستعداد التام والكامل لمجابهة تحديات هذه المرحلة. في هذاالإطارينبثق"المفهوم المتجدد للسلطة " كمفهوم موائم وملائم، يعتبر تأهيل السلطة وإصلاحها وضمان أسس حوكمتها عبر مسايرةالواقع المرتهن بالعديد من الإشكاليات التنموية، والقدرة على التأقلم مع المنظور الترابي الجديد ( الجهوية الموسعة ) من أبرز الأوراش التي يجب انجازها استشرافيا.

هكذا يجسد هذا المفهوم المصاغ في السياق السياسي المغربي الحالي مقاربة عصرية / حداثية للتدبير العقلاني لسلطة "مواطنة" و"خدماتية" قادرة على تجاوز كل الشوائب و الاختلالات المرصودة، ورسم معالم سلطة الغد، السلطة المتجددة والمجددة، والتي تتوخى ربح رهان التدبير  المحوكم وديمقراطية القرب.

في ظل  هذه السياقات جسدت التعيينات الأخيرة التي عرفتها الادارة الترابية على مستوى مسؤوليها السامين من ولاة و عمال(15 والي و29 عامل)محطة أخرى حاسمة من محطات قراءة الرغبة التواقة و الارادة الملحة لبلادنا في تكريس "المخاضات " الدستورية،عبر التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور فاتح يوليوز2O11،وكذا عبرالوقوف على مدى امكانية العهد الجديد/المتجدد في مواصلة مساراته الاصلاحية وتوطيده لمضامين" المفهوم الجديد للسلطة" و المنبثق منذ1999 ،بل و اضفاء الطابع " المتجدد"  على هذا المفهوم. فالتعيينات الاخيرة،وكما جاء في بلاغ للديوان الملكي ليوم الثلاثاء21يناير2014"تندرج في سياق التوجيهات الملكية والمفهوم المتجدد للسلطة الذي أسس له الملك محمد السادس والقاضي بتعزيزالحكامة الترابيةالقائمةعلى سياسة القرب والعمل الميداني والإصغاء إلى المواطنين والعمل على التجاوب مع انشغالتهم والانكباب على أوراش التنمية البشرية والاقتصاديةوالاجتماعية " .إنها الإشارات القوية والدالة على كون الإدارة الترابية ستعرف انتقالا "كبيرا"  من " المفهوم الجديد للسلطة" إلى " المفهوم المتجدد للسلطة "،والتعيينات الأخيرة بحمولاتها المتعددة هي الكفيلة بضمان شروط سلسة و مرنة لهذا الانتقال " الضخم " المعلن عن " بداية تاريخ جديد " لمفهوم السلطة، وذلك من خلال قياس درجة تمكن المعنيين بها ( الولاة والعمال ) من سلطة جديدة فعلا وممارسة،سلطة شفافة، فعالة، قريبة من المواطن وتتجاوز وبكل مسؤولية، الصورة النمطية السلبية التي كثيراماالتصقت بها، عبرما لوحظ عليها من شطط وتسيب وفوضى عارمة وعدم احترام القانون ومبدأ الشرعية الإدارية.  

وعليه، ولإبراز كل ذلك سوف نعمل على قراءة هذه التعيينات قراءة متعددة المستويات وفق خمسة سياقات للفهم: 1- الفهم الدستوري 2- الفهم القانوني 3- الفهم البروفيلي 4- الفهم الحكاماتي 5- الفهم التجديدي .

اولا : الفهم الدستوري                              

لعل  من   أبرز  ملامح    دستور   عهد" محمد السادس " ترسيخ أسس   ومبادئ   الحكامة    الجيدة   على شتى مستوياته  (صياغته، ديباجته، متنه وتنزيله ) .من هذا المنطق الارهاصي نجد أن كل  متتبع وفي إطار دسترة الفهم، سيلاحظ أن هناك ثلاثة تمظهرات كبرى على صعيد تعيين الولاة والعمال وهي :

• التمظهر الأول : التنزيل السليم لمقتضيات دستور2011، وهوماترسخ من خلال مجموعة من الخطوات و المبادرات المرصودة في هذا الشأن، ومنها تلك المتعلقة بدراستنا هاته، وهي الحرص على الالتزام بمنطوق الفصل 49 من الدستور،   والذي   من   بين    ماجاء فيه    " يتداول المجلس الوزاري في  القضايا  والنصوص التالية...........*التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ".

ووفق منطوق هذه الفقرة من الفصل 49والصيغة التنزيلية المرتبطة بها يمكن الوقوف على ملاحظتين أساسيتين، تتعلق الأولى بكون التعيين بمهام الوالي والعامل يباشر بمقتضى ظهير شريف وباقتراح من وزير الداخلية، وفق مقتضيات المادة 2 من النظام الأساسي لرجال السلطة ل 31 يوليوز 2008، وباعتبار الدستور أسمى قانون في البلاد، فإن عبارة " باقتراح من وزير الداخلية " أضحت لاغية، إذ أن التعيين ووفق منطق دستوري يتم باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية. في حين ترتبط الملاحظة الثانية بضرورة القيام بمجموعة من الخطوات على مستوى هذا التعيين  من قبيل "التنصيب الملكي " ،وهي الخطوة التي تم الحسم فيها بالاستقبال الملكي ل 21 يناير 2014، أي يوما واحدا بعد التعيين من طرف " المجلس الوزاري " ثم خطوة " التنصيب الوزاري " والمتمثل في حفلات تسليم ظهائر التعيين وقراءتها من طرف قضاة المملكة، وتسليم السلط وتبادلها .

• التمظهر الثاني : تكريس التعيين في صفوف العمال والولاة لجملة من المبادئ الكبرى المنصوص عليها في الدستور، ومنها المساواة وتكافؤ الفرص ( الديباجة ) وكذا مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ( الفقرة الثانية من الفصل 19 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية ) ومبدأ مشاركة الشباب في التنمية ( الفصل 33) ،وهو التكريس الذي حرص بلاغ الديوان الملكي على التأكيد عليه من حيث النص على تعيين عدد من الولاة و العمال ،من بينهم نساء وعدد من الأطر الشابة، كما أنه التكريس الذي يعتبر بمثابة مرآة تعكس بوضوح جلي نجاح الحركات النسائية المغربية في فرض تصوراتها الخاصة المرتكزة على أسس العدالة، المساواة ، الديمقراطية، حقوق الإنسان .... وهو ما تبلور عبر عدة محطات (ولوج النساء سلك السلطة لأول مرة سنة 2006  وبداية ممارسة هذه الفئة للإدارة الترابية سنة 2008، دستور 2011، حكومة بن كيران الثانية2013، قانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا سنة 2012....)  وكذاالوقوف على الحجم الحقيقي لفئة الشباب، كفئة تشكل ميكانيزم حيوي، وفاعل طموح إلى دور فعال في تسيير قضايا الشأن العام والشأن الترابي على وجه الخصوص، وبالتالي انخراط الجميع انخراطا ايجابيا في صيرورة " المفهوم المتجدد للسلطة ".
• التمظهر الثالث : التنصيص على الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالولاة والعمال، وذلك عبر القيام بعملية تعديل(حذف ،اضافة وتطوير) الاختصاصات الدستورية السابقة التي ما فتئت تلقى على عاتق العمال في دساتير 1970 و 1996 ( وتجدر الإشارة هنا إلى أن العامل كمؤسسة دستورية لم يتم الارتقاء بها إلا مع دستور 13 شتنبر1996، ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسة الوالي، فهي لم تتمكن من تبوأ مكانتها الدستورية إلا مع الدستور الأخير) .هكذا نجد الفصل 88 من الدستور 1970 والفصل 89 من دستور  1992 ينصان على مايلي " ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون"، في حين يشير الفصل 102 من دستور 1996 على مايلي: " يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية". وليكون الدستور الجديد بمثابة جسر انتقالي، على الأقل من الناحية التيمولوجية، من  مفهوم "رجل السلطة “Agent d’Autorité  إلى مفهوم "رجل تنمية  Agent de Développement  " أو " رجل حكامة  Agent de Gouvernance  "  (وحتى نتفادى التأنيث المصطلحي نفضل ترجمة Agent  ب" الفاعل"  عوض" رجل") وكذا من الناحية الحكاماتية، وأيضاجسرجمعي بين الولاة والعمال من حيث الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهم، حيث ينص الفصل 145 من الدستور على مايلي : " يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية .يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها ".

وباختصار فالولاة والعمال أضحوا وبموجب الدستور الجديد الفاعلين الأساسيين في الحكامة الترابية، وبالتالي فهم يشكلون الدعامة الرئيسية واللبنة الأولى في  بناء صرح " المفهوم المتجدد للسلطة " الذي مافتئت اشراقاته  تلوح في الافق المنظور.       

ثانيا : الفهم القانوني

يظل الفهم القانوني هنا المؤشر القادر على جعل " رجل السلطة " يتسم بسمات ويتصف بصفات، تمكنه من تملك وسائل أجرأة اختياره لمنصب "والي " أو " عامل"، وذلك من حيث الوقوف وقفة تأمل أمام مجمل أبعاد الترسانة القانونية المنظمة لهذا المنصب ( والي أو عامل ).

 تجدر الإشارة بداية إلى أنه لم يتم الحديث عن فئة  العمال من ناحية التواجد القانوني، إلا مع تبني الظهير الشريف المحدث لعمالتي الرباط والدار البيضاء ل 16 دجنبر 1955، ثم تلاه التنصيص على نظام خاص بهيئة العمال بموجب ظهير 20 مارس 1956، والذي جسد بحق المنطلق الأساسي  و النواة الأولى لإحداث هيئة رجال السلطة، وهو الظهير الذي حصر الاختصاصات المخولة للعمال في تمثيلهم للسلطة التنفيذية على مستوى الأقاليم. هذه الإختصاصات سيتم توسيعها والإعلان عن طابعها المتعدد والمتشعب مع البدء بالعمل بالفصل 29 من الظهير الشريف بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية لفاتح مارس 1963، والذي عمل على التنصيص على مايلي " يمثل العمال السلطة التنفيذية بأقاليم وعمالات مملكتنا الشريفة، فهم يسهرون على تطبيق القوانين والأنظمةومقرارات وتعليمات السلطة المركزية ويراقبون تحث سلطة الوزراء المختصين النشاط العام لموظفي الدولة، كما ينفذون مقررات المجالس العمالية والإقليمية، وينسقون أعمال المصالح الخارجية للوزارات ومكاتب الاستغلال والمؤسسات العمومية الأخرى، ويعهد إلى العمال بالمحافظة على النظام ويشرفون بالخصوص تحت  سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية، كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاصات المخولة إياهم."  إن الصفة التمثيلية المنصوص عليها في بداية هذا الفصل سيتم تأكيدها في الفصل الأول من الظهير الشريف  ل 15 فبراير 1977، المتعلق باختصاصات العامل والذي نص على كون " العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو الأقليم الذي يمارس فيه مهامه "

وبعد مرور حوالي ثلاثين سنة ولتدعيم المسار القانوني لفئة رجال السلطة، وفي خطوة تاريخية تم الحسم في ضرورة تبني النظام الأساسي لرجال السلطة وذلك بتاريخ 31 يوليوز 2008، كما تمت المصادقة على مراسيمه التطبيقية خلال شهر شتنبر من نفس السنة، وهو النظام الذي سعى إلى وضع تنظيم محكم لرجال السلطة ( تعيينهم، رتبهم، طريقة ترقيتهم، حقوقهم ،واجباتهم وتأديبهم)، كما تحدث عن منصب الوالي لأول مرة بشكل قانوني بحت وصريح، بعد أن كان يشار إليه في  بعض المراسيم فقط ( في هذا الصدد لم يتمكن  منصب الوالي من ولوج تيمولوجية رجال السلطة إلا مع تبني مرسوم 28 يوليوز 1981، والمتمثل في تعيين واليي مدينتي الرباط والدار البيضاء وكذا من خلال المراسيم التي أعطت اختصاصات هامة للولاة في نطاق التدبير اللامتمركز للإستثمار لسنة 2002) ، من جهة أخرى نجد النظام الأساسي لرجال السلطة أخضع مسألة التعيين في مناصب السلطة بصفة عامة، بما فيها منصب الوالي ومنصب العامل إلى ضرورة التوفر على أقدمية معينة والكفاءة والخبرة ( المادة 4 من النظام الأساسي لرجال السلطة) كما يمكن أن تكون هناك ترقية استثنائية ( المادة 18 ) مرتبطة بهذا التعيين.

وعموما يشكل الفهم القانوني لمسألة التعيينات الأخيرة للولاة والعمال مسألة ضرورية لمواءمة هذه التعيينات مع المستجدات الدستورية و القانونية وكذا الانخراط في سياقات " المفهوم المتجدد للسلطة ". ورغم أن مسألة مباشرة هذه التعيينات بموجب " ظهير شريف " تبرز بما لا يدع مجالا للشك مدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئة وكذا الأهمية القصوى التي تم ايلاءها لها، فإن شخصية كل واحدة منها هي التي تبصم مسارات النجاح أوالفشل  في المهمة أو المنصب، في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الكلمة القوية للملك للراحل الحسن الثاني أثناء تعيينه لبعض العمال " أسلمكم ظهائر التعيين ولكن لا أعطيكم الشخصية "  ، كما خاطبهم أيضا أثناء تسلمهم لظهائر تعيينهم في 25 يناير 1996 بقوله: " فأنتم عيوننا و أنتم أذننا و أنتم الممثلون الذين يمثلوننا لا فقط من الناحية الشكلية، بل أتمنى وأرجوا من صميم القلب أن تمثلوا كذلك بوجودكم محبتي من بلدي وتعلقي بشعبي ووطني على كل مغربي للأخد بيد الضعيف وإنصاف المظلوم وتشجيع السائر في الطريق الصائب".

                       

   ثالثا : الفهم البروفيلي

والمقصود بالفهم البروفيلي المواصفات والمقاييس ( أسس المعيرة ) المستند إليها لتعيين يتسم بالفعالية والكفاية والنجاعة، أي تعيين حكاماتي، وكذا التأكيد على المسارات التي تكون فيها الوالي أو العامل، والتي تم تعيينه على أساسها. والملاحظ في التعيينات الأخيرة أن البروفيل يتعدد بين التقنوقراطي والسياسي والإداري وحتى القضائي.

>التقنوقراطي ( نموذج والي الرباط سلا زمور زعير ): فالمدرسة التقنوقراطية مافتئت تتجذر في ممارسات الإدارة الترابية، وهي المدرسة التي أثبتت ومن تجارب عديدة ومحطات مختلفة نجاعتها وقدرتها الفائقة على توفير الكفاءات الضرورية لتدبير الأوراش الكبرى الهيكلية والمنتشرة على صعيد المملكة ( طنجة المتوسط، مارتشيكاميد بالناظور، الطريق الساحلي: السعيدية / طنجة ، الطرق السيارة...) وهو التدبير الذي ما فتئ رجل السلطة التقنوقراطي (والي أوعامل ) يفرض بصماته عليه،وذلك من منطلق توفره على اليات وميكانيزمات عمل عديدة ومنها: الرؤية الإستراتيجية الطويلة المدى، القدرة الحقيقية على التجديد وتبني روح الابتكار وكذا الانخراط السريع والايجابي في المنظور التنموي للمفهوم الجديد للسلطة .   

السياسي( نمودج عامل المحمدية ): والمقصود بالبروفيل السياسي أن التعيين يرتبط بشخصية ذات توجه  سياسي/ حزبي معين .  هذا البروفيل كثيرا ما تم الاعتماد عليه في العديد من التعيينات في المناصب السامية ومنها مناصب السفراء والولاة والعمال، بل كانت التجربة الأولى لمنح وزارة الداخلية برمتها لوزير متحزب هو الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في حكومة بن كيران الأولى . والملاحظ أن التجربة المتراكمة في هذا الشأن ( مثلا  والي سوس ماسة درعة سابقا ،الوالي الحالي لمكناس تافيلالت) أثبتت مدى نجاعة هذا الاختيار ودقة رؤيته الاستشرافية، خاصة وان الوالي أو العامل وبمجرد تقلده للمسؤولية الترابية فانه يعلن عن تخليه عن توجهه وانتمائه السياسي وتغليبه  لمصلحة الوطن وانخراطه في صيرورة التنمية التشاركية .

>الإداري : و المقصود به بشكل عام البروفيل الذي يمتح استقطابيته للإدارة الترابية، عبر جلب أعضاء جدد إلى صفوفها وضخ دماء جديدة في شرايينها ،وهو البروفيل الذي يأخد نمطين ،النمط الأول : الاعتماد على كفاءات وطاقات إدارية تمثل مواقع المسؤولية داخل الادارات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة ( نموذج العامل مدير التطهير بوزارة الداخلية) أما النمط الثاني: فيتبلور عبر مسارات خريجي مدارس التكوين الإداري والترابي الوطنية :المدرسة الوطنية للإدارة ENA، المعهد العالي للإدارة ISA، مركز الابحاث الإدارية واستكمال الخبرة  CRAPمدرسة تكوين الاطرEPCK سابقا وحاليا المعهد الملكي للإدارة الترابية IRAT  ( غالبية العمال و الولاة  المعينين) .

>القضائي ( نموذج والي الغرب شراردة بنى حسين): ان علاقة جهاز الإدارة الترابية بالجهاز القضائي، هي علاقة ينظمها مبدأ فصل السلط، بيد أن الرغبة التواقة في جعل القضاء ينخرط هو ايضا في المفهوم الجديد للسلطة وكذا المفهوم الجديد للعدالة وهو القضاء في خدمة المواطن وضمانه لأسس حكامة تدبيرية جيدة، جعل الجسم القضائي ينذمج فيها وبكل ايجابية ( تجربة الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق)، هذا دون إغفال أن مكونات أخرى لمنظومة العدالة ما فتئت تنخرط في سلك الادارة الترابية، فكثيرا ما تم تعيين عمال هم في الاصل جزأ من سلك المحاماة. ان التعيينات الاخيرة في شقها المتعلق بالبروفيل القضائي ركزت على أبعاد وأسس الحكامة المالية من حيث  اللجوء الى خبرة تراكمية على صعيد المحاكم المالية وبالضبط المجلس الجهوي للحسابات كجزأ لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية وكجهة قضائية مكلفة بالتدقيق والافتحاص والتفتيش والرقابة الداخلية .

                              

 رابعا : الفهم الحكاماتي

كثيرا ما نظر إلى الحكامة في تحديدها الشمولي كنمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي، وكرؤية جديدة للدولة والمجتمع والعلاقات الرابطة بينهما وكآلية للتدبير الرشيد والتسيير المعقلن للموارد بغية تحقيق التوازنات في شتى الميادين، إذ أن الحكامة بشكل عام تختصر في مجموع الأساليب والإواليات التي تمارس عن طريقها السلطة ويسير عبرها الشأن العام.

إن الفهم الحكاماتي للتعيينات الاخيرة في صفوف العمال والولاة يجد مرجعياته في هذا التحديد الشمولي من جهة ،ومن جهة ثانية في بلاغ الديوان الملكي المرتبط بهذه التعيينات والمؤكد بالأساس على كونها تندرج في سياق المفهوم الملكي المتجدد للسلطة، والذي يقوم بالدرجة الاولى على ركيزة الحكامة الترابية ويجعل من مسألة تعزيزها خيارا لا رجعة فيه لبلورة أسس ومعالم حكامة جيدة وبناء دولة الحكامة أو المغرب المأمول والممكن ( مغرب الحكامة)، والذي تتوطد أسسه بتبني مبدأ اللامركزية وتجسيده الفعلي المتمثل في الحكامة الترابية. وهو الرهان الذي بدأت تتضح معالمه بشكل بارز وتتبلور أركانه بشكل فعلي وواقعي منذ النداء الملكي الحاسم والتاريخي ليوم 03 يناير 2010، لبناء معالم جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتنموي، تمثل ورشا هيكليا كبيرا، أضحت هناك رغبة ملكية تواقة لجعله تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية. ومن هذا المنظور يؤكد الملك محمد السادس في خطابه ل 03 يناير 2010 بأن " الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة... كما نتوخى أن يكون إنبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق".

إن هذا الإصلاح المنبني على المأسسة المستمرة "لجهات" قوية، ستتم دسترته، وذلك بتكريس الدستور الجديد على المغرب الجهوي أو المغرب اللامركزي من خلال تنصيصه في الفص 136 على كون" التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن " كما يعمل على" تأمين – وفق نفس الفصل – مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة" كما أن الفصل 137 من الدستور يبرز الدور الريادي للجهات وكذا باقي الجماعات الترابية الاخرى في " تفعيل السياسة العامة للدولة". في كل هذه السياقات تنجلي ضرورة تعزيز الادارة الترابية بكفاءات قادرة على التمكين من المشروع الجهوي الموسع وهو ما بلورته الاختصاصات الدستورية الجديدة المنوطة بالولاة والعمال، كما تنص على ذلك الفقرتين الاولى والثالثة من الفصل 145 السابق الذكر ( يمثل ولاة الجهات وعمال الاقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية "الفقرة الأولى".  يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية "الفقرة الثالثة") .                                                         إن الفهم الحكاماتي وعلى ضوء ما سبق يجعل التعيينات الأخيرة المرتبطة بالإدارة الترابية محكا حقيقيا للبناء الديمقراطي التنموي والمستند على أسس حكامة ترابية جيدة.

                                   

خامسا : الفهم التجديدي                                                                              

ينطلق هذا الفهم من كون التعيينات الاخيرة المرتبطة بالولاة والعمال، تندرج في سياق المفهوم المتجدد للسلطة كنمط إنتقالي للمفهوم الجديد للسلطة، وهو المفهوم الذي أكد بلاغ الديوان الملكي الخاص بهذه التعيينات أنه يقوم على خمس ركائز : سياسة القرب، العمل الميداني، الإصغاء إلى المواطنين، العمل على التجاوب مع انشغالهم والانكباب على أوراش التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية . وكلها ركائز تجد منطلقها الأساسي في الحكامة الترابية الناجعة والفعالة. وقبل الحديث عن ركائز المفهوم المتجدد للسلطة، لا بأس أن نحلل وبعمق الطابع " المتجدد" للسلطة والاسس التي يقوم عليها في هذا الشأن، ولعل من أبرزها القدرة على التكيف، والمقصود بها التوفرعلى اليات المواءمة مع التطورات المتلاحقة والمستجدات المتسارعة، والحرص على   التبيئ المستمروالمندمج مع السياقات التي تعتمل من خلالها السلطة، إذ أن هذه الاخيرة كلما كانت قادرة على التكيف كانت أكثر فاعلية، لأن الجمود يوقف أو على الاقل يقلل من أهمية تدخلها، وذلك بصرف النظر عن أوجه هذا التكيف ( الزمني،الجيلي، والوظيفي) ومن الأسس التي يرتكز عليها أيضا الطابع المتجدد، والمبلورة للوعي المتجدد للسلطة، نجد التحيين و المسايرة والمواكبة، ودسترة المبادئ ( المناصفة، التشبيب) .....وكلها أسس تمثل منطلقات حقيقية لغرس طابع التجدد وإضفائه على تواجدات المفهوم المتجدد للسلطة وركائزه .هذه الاخيرة  تتبلور من خلال تبني سياسة للقرب تجعل من أولوياتها تحقيق التجاوب مع المواطن، عملا بفلسفة الباب المفتوح وتذويب الفوارق بينه وبين السلطة برد الاعتبار اللائق إلى مكانته،وبالتقرب منه ومعالجة ميدانية لمشاكله وملامستها في عين المكان وإيجاد الحلول المواتية والملائمة لها بصفة تشاورية وتشاركية. ومن تم تتكرس مبادئ البعد الإداري الوظيفي  للمفهوم المتجدد للسلطة والمتمثل في الطابع الخدماتي للإدارة الترابية والحرص على تجويد أدائها المرتبط بالتدبير العمومي وبلورة رؤية حكاماتية للتنمية المستدامة و المندمجة .                                                                                  

 وصفوة القول يظل المفهوم المتجدد للسلطة بمثابة النبراس المنيرالذي سيمتح من إضاءاته التي لا تنضب الولاة والعمال المعينين مؤخرا لصياغة معالم حكامة جيدة رائدة ،متواصلة، ناجعة و قادرة على السير ببلادنا الى مراتب متقدمة.

                                      

اقرء المزيد