الفايد ينصح المغاربة بتجنّب اللّحم في تحضير وجبة الكسكس

نصح الدكتور محمد الفايد المغاربة بتجنب اللحم أثناء تحضير وتناول وجبة الكسكس، مشدداً أن النظام الغذائي المغربي القديم كان صحياً وكان يبتعد عن كل ما يضر بالصحة، عكس ما يحدث حالياً من تأثر بالوجبات السريعة المستوردة، وبالتالي فعلى المغاربة العودة إلى تراثهم الغذائي القديم وإلا فسيؤدون الضريبة غالية في المستشفيات والمصحات، بسبب أمراض استعمرت أجسادهم نتيجة التحولات السلبية في نظامهم الغذائي.

الفايد الذي كان يتحدث مساء أمس الجمعة في إطار افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الكسكس بالرباط المنظم من طرف جمعية الأمل لتنمية الصناعة التقليدية والأعمال الاجتماعية، اعتبر أن المغاربة سابقاً كانوا يتجنبون اللحم في وجباتهم بشكل ملحوظ، وكانوا يتناولون زيت الزيتون والكسكس والخضر المطبوخة والفواكه الجافة باستمرار، ويحضرون وجبات مفيدة كـ"بركوكش" و"الدواز"، كما كانوا يعتمدون على السمك عوض اللحم كما هو الحال في المدن الشمالية، إلا أنهم أضاعوا بوصلتهم الغذائية حاليا، بسبب تمازج العادات الغذائية والتأثر بالوجبات السريعة، وصارت الأمراض تنتشر بينهم، وأصابت العلل أجسامهم لدرجة أن صار حتى إرضاع المرأة الشابة لرضيعها أمرا نادرا لندرة حليبها.

وأسهب الفايد في ذكر منافع الكسكس، مشدداً أن أصله أمازيغي بالمغرب، وأن المناطق المحاذية للأطلس هي أول من حضر هذه الوجبة التي تتواجد كذلك بعدد من بلدان شمال إفريقيا، فمن صفات الكسكس المغربي القديم حسب الفايد: أنه كان يُدهن بزيت الزيتون، وكان يُطبخ باستخدام القمح الصلب، إضافة إلى تدقيق النساء في الخضر بحيث لا يستعملون سوى تلك التي تتزامن مع موسمها، بل إنهن كن يستعملن "البطاطا الحلوة" عوض البطاطس المعروفة، وذلك لقيمتها الغذائية العالية.

واستطرد الفايد أن المغاربة نوّعوا في وجبات الكسكس، فكانوا يستخدمون السميدة والشعير و'البلبولة' والقمح الصلب، وكانوا لا يضعون فيه اللحم إلا لماماً عندما يزورهم ضيف ما، كما أنهم جعلوا منه وجبة يومية وليس أسبوعية كما صار عليه الحال مؤخراً، زيادة على حرصهم الشديد على عدم تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة، لِما يشكله الأمر من خطر على صحة الإنسان، وهو للأسف ما صار ينتشر الآن حتى تحوّل إلى عادة لا تسلم منها غالبية وجباتنا الأساسية، يقول الفايد.

وأكد الفايد أن جمالية الوجبات المغربية أدت إلى اعتمادها في عدد من المطابخ الأوروبية:" لم يعد الأمر متوقفا فقط على الكسكس، بل إن هناك مطاعم شهيرة في أوروبا تقدم لزبنائها 'الرفيسة بالحلبة والعدس'، بينما نصر نحن على التفريط في نظامنا الصحي".

وأنهى المتحدث مداخلته بالتأكيد على ضرورة تناول الخضر وشرب اللبن مع الكسكس، وبشرب الشاي قليل السكر بعد تناول هذه الوجبة، وبالتقليل من تناول اللحوم " كل ما ينفع الناس يوجد في النبات وفي كل ما يخرج من الأرض من قطاني وخضر وحبوب وفواكه، وكل ما يضر الناس يوجد في الحيوان سواء الدجاج أو الغنم أو البقر أو الديك رومي" يشير المتحدث، دليله في ذلك، أن حتى القرآن الكريم نادراً ما أشار إلى تناول اللحوم، ولم يتمظهر ذلك سوى في آيتين، وكذا انتقال الشركات الغذائية العالمية إلى مجال النبات بعدما صارت قناعة "أن المتخلف فقط هو من يتناول اللحم بكثرة" هي السائدة في مجتمعاتهم.

اقرء المزيد

أمن الناظور يتمكن من تفكيك شبكة لتهجير السوريين إلى مليلية

أفلحت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية لأمن الناظور، من تفكيك شبكة متخصصة في إدخال السوريين إلى مدينة مليلية المحتلة باستعمال جوزات سفر مغربية، ومن بين عناصرها مغاربة وسوريون يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث تدرّ عليهم العمليات التي يقومون بها مبالغ مالية مهمة.

تفكيك الشبكة تمّ بعد توقيف مغربي كان موضوعا تحت المراقبة الأمنية بعد اشتباه في إدخاله للسوريين إلى مدينة مليلية، حيث ألقي عليه القبض متلبسا لدى محاولته إدخال سيدة سورية إلى الثغر المحتل على متن سيارته باستعمال جواز سفر مغربي يحمل صورة صاحبته الأصلية مستغلا بعض الشبه بينهم، وذلك بالنقطة الحدودية باب مليلية ببني أنصار القصية عن مركز الناظور بـ12 كيلومتر.

بعد نقل الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور، تم إخضاعهم لبحث دقيق تبين من خلاله أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمل على إدخال السوريين إلى مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية، حيث اعترف المشتبه فيه بأسماء شركائه وتفاصيل العمليات التي قاموا بها، والمقابل المادي المتحصل عليه من كل عملية على حدة، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور.

وبناء على اعترافات الموقوفين تم الاهتداء لباقي عناصر الشبكة، حيث تم توقيف مواطن سوري مقيم بالناظور، يعمل بتنسيق مع شخص سوري مقيم بمليلية المحتلة على استقطاب الراغبين في الولوج إلى الثغر مقابل مبالغ مالية محددة بين 1000 أورو و2000 أورو للفرد يتم تسليمها لأحد الوسطاء مباشرة بعد نجاح عملية العبور إلى الجانب الإسباني، حيث اعترف بأسماء أشخاص مغاربة يعملون على تزويده بجوازات السفر المغربية المسروقة من أصحابها أو الضائعة منهم، كما يرافقون المرشحين إلى داخل مليلية مستغلين وقت الذروة بالنقطة الحدودية باب مليلية التي يقصدها الآلاف من المهربين المعيشيين كل يوم.

وقد تم إيقاف الأشخاص الأربعة بينهم فتاة وشخص قاصر، حيث اعترفوا بعد البحث معهم بتفاصيل العمليات التي قاموا بها رفقة السوريين، كما حجزت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة وجوازات سفر مغربية وسورية و سيارة كان تستعمل في عمليات التهجير، ليتم وضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما تم تحرير مذكرات بحث وطنية في حق بعض الأشخاص الآخرين الواردة أسماءهم في محاضر الاستماع المنجزة للموقوفين من طرف الشرطة القضائية بالناظور.

وفي علاقة بموضوع الهجرة السرية أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالناظور جزائرية كانت موضوع مذكرة بحث بعد ورود اسمها في محاضر متهمين في عملية تهجير جزائريين للثغر المحتل باستعمال جوازات سفر مغربية، سبق أن تم توقيفهم وإيداعهم السجن المحلي في انتظار محاكمتهم وفق المنسوب إليهم، حيث تعتبر الموقوفة هي الرأس المدبر للعمليات.

الموقوفة من مواليد 1982 تم إيقافها بأحد شوارع مدينة الناظور، حيث اعترفت للمحققين بتفاصيل العمليات التي قامت بها، كما أوردت أنها تقوم باستقطاب الجزائريين الراغبين في دخول مليلية المحتلة مقابل مبالغ مالية تصل الى 1000 أورو للفرد الواحد، حيث أودعت بدورها في السجن المحلي في انتظار محاكمتها أمام استئنافية المدينة.

وحسب معطيات تحصلت عليها هسبريس، فقد ارتفعت في الأشهر الأخيرة تصريحات المواطنين المقدمة للمصالح المنية حول ضياع جوازات سفرهم، ما جعل المصالح الأمنية تخضع أصحاب الطلبات لتحقيق أمني قبل تسليمهم الشهادة المطلوبة لإنجاز جواز جديد، حيث أضحى الإقبال على شراءها كبيرا لاستعمالها في تهجير السوريين والجزائريين إلى مليلية المحتلة مستغلين تشابه لون البشرة.

اقرء المزيد

الكنبوري: حضور الملك خطبةَ الفزازي إشارة إيجابية لملف السلفية

ليس اعتباطا أو من قبيل الصدفة أن يقصد الملك محمد السادس المسجد الذي يؤم فيه الشيخ محمد الفزازي بمدينة طنجة، الوجه السلفي المعروف والمعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، بالرغم مما قيل كون "الملك مر من الحي الذي يوجد فيه المسجد، فأصدر تعليماته بأنه يرغب في صلاة الجمعة فيه، وعندما أجابه معاونوه بأن المسجد يؤم فيه الفزازي، أجاب "لابأس.. لابأس".

إن حضور الملك محمد السادس، بصفته الدينية كأمير للمؤمنين، لخطبة جمعة وصلاة يؤديها خلف شيخ سلفي كان محكوما بـ30 سنة سجنا نافذا، قبل أن يقضي منها زهاء تسع سنوات ليعانق الحرية خارج أسوار الزنازين، بل كان معروفا حتى بمواقفه الحادة إزاء الدولة ودواليبها السياسية، وكان يُنعت قبل سنوات خلت بالتطرف والتكفير، قبل أن يقوم بمراجعات فكرية إبان وبعد فترة السجن؛ لاشك أنه له دلالات وخلفيات يمتزج فيها ما هو حقوقي وسياسي واجتماعي، خاصة فيما يتعلق بملف ما يسمى معتقلي السلفية الجهادية بالمغرب.

"التفاتة ملكية"

إدريس الكنبوري، الباحث في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية، وضع هذا "الحدث" المستجد تحت مجهر تحليله، حيث استنتج في اتصال مع هسبريس مجموعة من الملاحظات والخلاصات الرئيسة التي يراها أنها تؤطر موضوع حضور الملك لخطبة يلقيها الشيخ محمد الفزازي.

الملاحظة الأولى عند الكنبوري أن "المبادرة تعد بمثابة إشارة ملكية إيجابية تجاه ما يسمى بملف السلفية الجهادية في المغرب، أو بالتعبير الرسمي الدارج "التفاتة" ملكية"، شارحا بأنه "لو رجعنا إلى الوراء لتذكرنا إقرار الملك في حواره مع "إيل باييس"الإسبانية عام 2005 بأن هناك خروقات أو تجاوزات شابت تدبير ملف تفجيرات 16 ماي الإرهابية عام 2003".

حينها، يردف الكنبوري، تم اعتقال عدد كبير بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات حيال طريقة تدبير ذلك الملف، وبعد ذلك جاء العفو الملكي على عدد من السلفيين الذين كانوا معتقلين على ذمة نفس الملف، وبينهم الشيخ الفزازي نفسه، وهو الأمر الذي رحب به هؤلاء واعتبروه تكرما من الملك شخصيا عليهم. وشدد الباحث ذاته على أنه "لا يجب أن ننسى أيضا أن الدولة وضعت بينها وبين المحسوبين على هذا التيار نوعا من الحاجز، بمن فيهم رموزه الذين يعتبر الفزازي أبرزهم بسبب إنتاجاته السابقة وحضوره الاجتماعي والديني في الماضي في حقلي الدعوة والخطابة".

وذهب الكنبوري إلى أن "هذه المبادرة الملكية اليوم تعتبر شكلا من أشكال إعادة الاعتبار لجزء من هذه الفئة التي قامت بمراجعة لمواقفها السابقة، والفزازي أبرز هؤلاء لأنه كان تكفيريا في الماضي، وألف كتبا غذت ثقافة التطرف، فهي إذن نوع من الإنصاف من جانب الملك وتصحيح لمسار انتقده هو شخصيا" يورد الباحث.

تقديم خدمة للدولة

وعاد المحلل إلى حدث آخر قال إن المحللين لم يتعاملوا معه بالرصانة المطلوبة، وهو حضور الفزازي قبل أسابيع في برنامج "مباشرة معكم" بالقناة الثانية، حيث كان ذلك الحضور في تقديري التطبيق النموذجي لكل ما قام به الفزازي من مراجعات تدريجية منذ مغادرته السجن قبل حوالي ثلاث سنوات".

وتابع الكنبوري بأن الفزازي بدا في ذلك البرنامج "يمثل موقف الثوابت الدينية للدولة، مقابل بعض المواقف التي تنعت بالعلمانية، حيث كان مثيرا أن تتم الاستعانة بالفزازي في الدفاع عن الخيارات الدينية الثابتة للدولة"، ليطرح السؤال حينها: كيف ينتقل داعية سلفي كان محسوبا على المعسكر المناوئ للدولة إلى المعسكر المنافح على خطابها الديني؟.

واستنتج الكنبوري أن "المؤسسة الدينية الرسمية لم تعد محط مراهنة من قبل الدولة فيما يتعلق بتعضيد مشروعيتها الدينية أمام خطابات التطرف، سواء كانت يمينية أو يسارية، وبالتالي فإن السلفيين الذين حققوا نوعا من الحضور في حقل الدعوة وسط الشباب ويعرفون نسق التفكير السلفي، يمكن أن يكونوا بديلا مرحليا، أو على الأقل وسيطا لتقديم خدمة للدولة، بالمعنى الإعلامي لكلمة الخدمة" يقول الباحث.

الخطيب نائب عن الملك

ويتطرق صاحب كتاب "الإسلاميون بين الدين والسلطة" إلى هذه المبادرة من زاوية العلاقة بين التيار السلفي وبين مؤسسة إمارة المؤمنين، موضحا أن "بعض المواقف الحدية للتيار السلفي الجهادي توجد في هذه النقطة بالذات، حيث سبق للدولة في شخص جهات متعددة منها وزارة الأوقاف أن صرحت بأن بداية حل قضية السلفية الجهادية ينطلق من الإقرار بهذه المؤسسة ومشروعيتها الدينية.

ولفت الكنبوري إلى أن "مؤسسة إمارة المؤمنين تمثل الإمامة العظمى، وعلاقتها بأفراد المجتمع هي علاقة شرعية تجد مسوغها في الدين، وهذا يقود إلى أن المشروعية الدينية الوحيدة في المغرب هي مشروعية هذه المؤسسة، وجميع الخطابات الأخرى قد تكون اختيارات لكنها لا تمثل المشروعية" يؤكد المحلل.

وخلص الباحث إلى أن "خطبة الشيخ الفيزازي أمام الملك باعتباره أميرا للمؤمنين يعد تكريسا لهذا المبدأ، لأن الخطيب مجرد نائب عن الإمام الذي هو الملك، الذي هو في نفس الوقت أمير المؤمنين، فالدولة في المغرب ذات بنيتين، بنية سياسية تمثلها الدولة بالمفهوم الدستوري في الفكر السياسي، وبنية دينية تمثلها إمارة المؤمنين بالمفهوم الشرعي في الفكر الإسلامي، وفي البنية الأولى التي هي الدولة الاختلاف السياسي موجود ومعترف به، لكن في البنية الثانية التي هي إمارة المؤمنين الاختلاف الديني محظور وغير معترف به" يقول الكنبوري.

اقرء المزيد

التنصّت الأمريكي يطال 122 رئيس دولة وحكومة حول العالم

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية اليوم،أنها حصلت على وثيقة لقائمة أسماء 122 رئيس دولة وحكومة حول العالم تنصتت عليهم وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وقالت مجلة "شبيغل" في خبر نسبته إلى وثائق تعود إلى أيار 2009 سربها المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي "إدوارد سنودون": إن الوكالة المذكورة كانت تجمع المعلومات عن رؤساء 122 دولة وحكومة في تلك الفترة.

ولفتت المجلة أن قائمة بأسماء الرؤساء وردت بالتسلسل حسب الحروف الأبجدية، وكان رئيس الورزاء الماليزي الأسبق "عبدالله بدوي" على رأس القائمة، وسردت المجلة 11 اسما آخرين، منهم رئيس الصومال السابق "عبدالله يوسف" ورئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ورئيس البيرو الأسبق " آلان جارسيا" ورئيس بيلاروسيا "ألكساندر لوكاشينكو" ورئيس الأسبق لغواتيمالا " الفارو كولوم" ورئيس الأسبق لكولومبيا "الفارو أوروبي" ورئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس السوري"بشار الأسد" ورئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة "يوليا تيموشينكو".

وأكد الخبر أن هذه الوثيقة يمكن أن تكون لها أهمية للنيابة الاتحادية بخصوص فتح تحقيق بشأن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية في ألمانيا.

يذكر أن البرلمان الألماني شكل لجنة تحقيق في وقت سابق، للتحقيق في تجسس وكالة الأمن الأمريكية، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية نيسان المقبل.

يشار إلى أن وثائق سربها المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي "إدوارد سنودان" للصحافة؛ كشفت عن قيام الولايات المتحدة بأنشطة تجسس على العديد من البلدان في العالم، من ضمنها دول حليفة لواشنطن.

اقرء المزيد

توصيات "صناعية" تثير أزمة "صامتة" بين العلمي وبنصالح

أزمة صامتة طفت إلى السطح بين مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، ومريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد إقدام رئيسة الباطرونا صباح الجمعة، على تقديم نتائج دراسة حول الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية، في الوقت الذي كان يستعد فيه الوزير لتقديم "مشروع المخطط الصناعي للفترة ما بين 2014" أمام الملك محمد السادس يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الاقتصادية.

هذه الخطوة، لم يستسغها مسئولون في وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إذ وفق مصدر مقرب من دوائر القرار في هذه الوزارة، فإن العديد من كبار المسؤولين فوجئوا بـ "هذه الخطوة" التي أقدمت عليها بنصالح والتي قدمت خلالها 100 توصية لتحفيز القطاع الصناعي بالمغرب، على بعد 4 أيام فقط من تقديم وزير التجارة والصناعة لمشروع المخطط الصناعي 2014-2020 على أنظار الملك، يقول المصدر ذاته الذي أضاف أن هذا المشروع يعتبر أول مخطط يهدف إلى تطوير قطاع الصناعة على المدى المتوسط، بحضور مجموعة من رجال الأعمال الأجانب والمغاربة.

مصدر مقرب من بنصالح نفى بشكل قاطع وجود أي نية مبيتة لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحدي أي كان، مردفا في تصريح لهسبريس أن "هذا المخطط الذي يهم تطوير تنافسية القطاع الصناعي المغربي، شرع في إنجازها منذ أزيد من سنة ونصف، وهو نتيجة لالتزام مريم بنصالح الوارد في برنامجها الانتخابي الذي عرضته على منخرطي الاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل أن يتم انتخابها على رأس هيأة الباطرونا في المملكة".

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الدراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة 12 فيدرالية مهنية في أربع جهات من أنحاء المملكة، ولجان لدى مؤسسات خارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد تم تحديد ثلاثة محاور لهذه الدراسة تهم القيام بجرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب، وصياغة توصيات.

وقد كشفت هذه الدراسة، العديد من العوائق التي تقف في وجه التنافسية في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، كما حددت مائة إجراء من أجل تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفقا لمعيارين يتعلقان بتأثيرها على القدرة التنافسية وسهولة تطبيقها.

إلى ذلك أكدت مريم بنصالح شقرون، خلال مؤتمر صحفي عقدته لتقديم دراسة تطوير تنافسية المقاولات بالمغرب بالدار اليبضاء، أنها تثمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجازات، وإعادة تأهيل الاستثمار في الصناعة المتمحور حول تطوير القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر رؤية شمولية للقطاعين العام والخاص من أجل بناء نموذج اقتصادي مغربي.

وأفادت بنصالح أن تطوير القدرة التنافسية لا يتأتى إلا عبر شراكة مربحة لجميع الأطراف المعنية والتي تضم الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين، مؤكدة على أن القدرة التنافسية اليوم تعد ضرورة مستعجلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني، من خلال رؤية اقتصادية قوية وواضحة ومشتركة، يستعيد فيها قطاع الصناعة المكانة التي يستحقها.

واعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الوقت لوضع استراتيجية لمجال الصناعة برمتها، معتبرة أن الصناعة تنشط قطاعي التصدير والإنتاج بالنسبة للسوق المحلية، كما تشكل ضمان للاستقرار، وأحد العوامل التي تخلق فرص الشغل المستدامة.

اقرء المزيد

رصيف الصحافة: أمراء يحضرون إلى جانب الملك ولا يعرفهم المغاربة

نستهل جولتنا عبر أهم ما جاء في بعض الصحف الأسبوعية، من "الأيام" التي سلطت الأضواء على أمراء لا يعرفهم المغاربة والذين حضروا بقوة إلى جانب الملك في جولته الإفريقية الأخيرة.

فباستثناء ولي العهد مولاي الحسن وشقيق الملك مولاي رشيد وابن عمه مولاي اسماعيل، يبقى الأمراء الآخرون الذين يظهرون إلى جانب الملك غير معروفين لدى الرأي العام المغربي، لتتحدث الجريدة عن مولاي عبد الله ومولاي ادريس ومولاي يوسف وهم الذين وصفتهم بكونهم " أمراء في الظل فقط وأصحاب مهام ما وراء الستار، ومن أقرب المرافقين للملك في بعض الأنشطة الملكية..".

"الأيام" نقلت أيضا عن مدير قناة العيون الجهوية الداه محمد لغضف، قوله "إن القناة تتوفر على تسريبات أخرى غير تلك التي بثتها وعكست أوجها مأساوية لواقع الحياة والمعيش اليومي بمنطقة تندوف". مؤكدا أن "بثها مرتبط بسلامة الأشخاص الذين يظهرون فيها ومتوقف على ابتعادهم عن منطقة الخطر".

وإلى موضوع آخر، توقفت "الأيام" عند أول قاتل بالتسلسل عرفه المغرب، والذي عاش سنة 1906 بمدينة مراكش وبلغ عدد ضحاياه 36 سيدة مراكشية شابة تم قتلهن وتقطيع رؤوسهن ودفنهن. موضحة أن المدعو الحاج محمد المسفيوي اشترك مع عجوز تبلغ من العمر 70 سنة لتنفيذ طرق مرعبة من عمليات القتل والتخلص من الجثث، ليتم دفنه حيا عبر بناء غرفة ضيقة على جسده المكبل وتركه ليموت ببطء.

"الأسبوع الصحفي" توقفت عند فقرات من الكتاب المعنون بـ" الإفلاس بسرعة فائقة" لصاحبه " مارك فريسوز"، والذي يكشف فيه صاحبه، ساخرا، أسرار العلاقة بين شركة "ألستوم" الفرنسية "المفلسة" التي باعت "التي جي في" للمغرب وبين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي شوهد وهو يدشن انطلاق أشغال القطار فائق السرعة سنة 2011 مبتهجا في طنجة إنقاذا للشركة على حساب المغرب.

وكشف الكاتب أن ساركوزي عمل كل ما في وسعه لبيع التكنولوجيا التي يقدمها أصدقاؤه في "ألستوم" للمغرب رغم ما يُعانيه هذا القطار من عيب خطير يتجلى في تكلفة انتاجه المرتفعة، حيث أن قاطرة واحدة تساوي 25 مليون أورو ينضاف إليها مبلغ بناء السكك التي يستعملها التيجيفي بـ 16 مليون أورو للكيلومتر زيادة على تكاليف الصيانة...

وفي خبر آخر، عين عبد العزيز المراكشي زعيم جمهورية "البوليساريو" الوهمية أحد رفقاء الوالي مصطفى السيد رئيسا للجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بسعيد الفيلالي الذي اشتغل لمدة طويلة في منصب قنصل بمدينة وهران الجزائرية قبل أن يتم تعيينه حبرا على ورق قبل عامين كسفير بالفيتنام.

وفي حواره مع "الأسبوع"، يؤكد سعيد السعدي أنه قبِل المشاركة في حركة ضمير التي ترأسها الوديع بعد أن قرأ هذا الأخير على المكتب التنفيذي رسالة استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة وينوه بالناشطة وداد ملحاف التي كانت أول من استقالت من الحركة بسبب غموض وضعية الرئيس تجاه "البام".

واتفق المتحدث مع ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي دعا إلى مراجعة أحكام الإرث داعيا إلى فتح نقاش مع من يسميهم "العلماء المتنورين"، كاشفا لأول مرة تعرضه لتهديدات إبان مناقشة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 2000 حيث اتخذ جميع الإجراءات لحمايته وأسرتَه.

من جانبها، تطرقت "المشعل" خلال ملفها الأسبوعي إلى ما أسمته " أخطر لحظة عاشها محمد السادس في حياته" حين كان لا يتجاوز من العمر 8 سنوات محاولا استيعاب ما يجري أمامه إبان اقتحام الجنود لقصر الصخيرات صيف 1971 تنفيذا لمحاولة انقلابية، مع ما رافقها من هرولة الضيوف ولعلعة الرصاص وصراخ وبكاء كبار النافذين وعلية القوم.

الجريدة حرصت على سرد الرواية التي جاءت على لسان الضابط الذي حمل "سميت سيدي" بين ذراعيه إلى أن اقترب من الباب الخارجي للقصر ليسلمه للسيدة الأوروبية التي كانت تمشي بمحاذاته، وهي الرواية التي أقفل عليها الجندي 38 سنة دون أن يفصح عنها أو يكشف عن اسمه والذي لم يكن سوى الضابط أحمد المرزوقي صاحب كتاب "الزنزانة رقم 10".

"المشعل" سلطت الضوء كذلك على مشاهير ونجوم انتقلوا من عالم الأضواء وبذخ السلطة إلى مرارة السجن، من ضمنهم كريم الزاز وتوفيق الابراهيمي وعبد الحنين بنعلو وخالد عليوة وعبد المغيث السليماني وعبد العزيز العفورة وعبد العزيز إيزو.

ولفتت ذات الجريدة، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت مؤخرا على اقتراح المغرب القاضي بتخصيص يوم عالمي للرياضة، والذي سيحتفل به يوم سادس أبريل من كل عام في جميع أنحاء العالم.

وتعود مبادرة المغرب للاحتفال باليوم العالمي للرياضة إلى يوم 22 ماي 2011، في المنتدى الدولي الثاني الذي انعقد في قصر الأمم في جنيف بين اللجنة الأولمبية المغربية، حيث طلب كمال لحلو من الجميع التفكير في إقامة يوم عالمي للرياضة، حتى يكون مناسبة للنقاش والحوار حول قيم الرياضة في خدمة السلام والتنمية عبر العالم، لتقرر الأمم المتحدة في 23 غشت 2013 اعتماد يوم 6 أبريل يوما عالميا للرياضة.

وفي حوار مع "المشعل"، تناول الداعية حسن الكتاني عددا من القضايا الراهنة التي تخص هيكلة الحقل الديني وخاصة قرار خفض صوت الآذان معتبرا أن "الحكومة ليست حكومة إسلامية وحزب العدالة والتنمية هو جزء من تحالف حكومي وليس له القرار منفردا ولا يمكن أن نحمله لوحده مسؤولية ما يحدث"، مؤكدا عدم انضمامه لأي حزب سياسي مختارا الوعظ والإرشاد وداعيا إلى فتح باب الاجتهاد أمام العلماء.

وتقييما لعمل الحكومة، قال الكتاني " والله أنا لم أر شيئا في هذه الحكومة سمعنا كثيرا من الوعود لكنني لحدود اليوم لم أر شيئا قد تحقق وهم يقولون إن لديهم منجزات لكنها غائبة في خضم الفساد الموجود".

اقرء المزيد

أساتذة يبْسطون مشاكل التعليم العالي أمام الوزير الوصيّ على القطاع

في لقاءٍ نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، بسَط عدد من الأساتذة الجامعيين، يوم السبت، جُملة من المشاكل التي تتخبّط فيها الجامعات المغربية، في الجوانب المتعلقة بمشروع إصلاح القانون 01-00، والنظام الأساسي ونظام التقاعد للأساتذة الباحثين، ومشروع مرسوم الانتقال من أستاذ مؤهّل إلى أستاذ التعليم العالي.

ففيما يتعلق بمشروع إصلاح القانون 01-00، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، إنّ القانون أقلّ تقدّما مما جاء به الدستور، في الفصل 26 الذي يضمن البحث العلمي، بينما القانون الإطار لا توجد به هذه الضمانة، على حدّ تعبيره، وأضاف أنّ كل محاولات تغيير القانون كانت محاولات جزئية ولم تكن شاملة، لافتا إلى أنّ نصّ مشروع القانون "متسرع ويحمل بين طيّاته تناقضا ما بين المبادئ الواردة في ديباجته وبين مضمونه".

وقدّم الكاتب الوطني لقطاع التعليم العالي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جمال الصباني، أرقاما حول نسبة الطلبة في التعليم العالي، قائلا إنّ المغرب يبقى متخلّفا، بشكل كبير في هذا المجال، إذ لا تصل النسبة سوى إلى 13 في المائة، بينما تبلغ النسبة في فرنسا 55 في المائة، وتصل في الدنمارك إلى 91 في المائة؛ وتابع أنّ المغرب في هذا المجال متخلف حتى عن عدد من الدول العربية، مثل تونس، ومصر، التي تصل فيها النسبة إلى 28 في المائة، والأردن، بنسبة 41 في المائة.

وقال الصباني إنّ الجامعة المغربية انتقلت من مرحلة التأسيس، إلى "مرحلة التهميش" ما بين 65 و 75 بسبب الصراعات السياسية، على حدّ تعبيره، وأضاف أنّ الطلبة المتفوقين يتوجّهون نحو مؤسسات تكوين الأطر، بينما يتوجه أبناء الأغنياء إلى الجامعات الخاصّة، مثل جامعة الأخوين، فيما يلتحق باقي الطلبة بالجامعات العمومية؛ ودعا إلى أن يرتكز التعليم العالي على النقد والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، وأن تكون المعرفة ملكا عموميا.

وفي موضوع التقاعد، قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إنّ أكبر إشكالية تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب هو غياب الحكامة، وأضاف، متحدّثا عن الصندوق المغربي للتقاعد، أنّ الحكومة يجب أن تكون لديها الجرأة السياسية لإصلاح الصندوق، وتدبير موارده المالية، التي تصل إلى 100 مليار سنويا، تدبيرا أمْثل، بما يفضي إلى تجاوز المشاكل التي يتخبّط فيها حاليا.

في هذا الصدد قال المرضي إنّ الصندوق المغربي للتقاعد، وعلى خلاف ما يروَّجُ له في وسائل الإعلام، لا يعاني من أيّ عجز، "إنّما يعاني من اختلالات بين المداخيل والمصاريف"، على حدّ قوله، داعيا رئيس الحكومة إلى الاستماع إلى أعضاء المجلس الإداري للصندوق "من أجْل وضعه في الصورة الحقيقية للوضع"، وأضاف المرضي أنّ الحكومة "لا تتوفّر لحدّ الآن على مشروع واضح لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد".

اقرء المزيد

أوريد يَكتب عن الكائن الذي يمتلك جسم حمار وعقل إنسان

يعود بنا الباحث والروائي، حسن أوريد، في رواية موسومة بعنوان "سيرة حمار" صدرت حديثاً عن دار الأمان، إلى مرحلة قديمة للغاية من تاريخ المغرب، وبالضبط إلى التفاعل الذي وقع بين موريتانيا الطنجية، كجزء من المغرب الأقصى، والإمبراطورية الرومانية التي بقيت في شمال إفريقيا لثمانية قرون، لينسج أحداثاً خيالية عن إنسان تحوّل إلى حمار، واضطر إلى قطع رحلة مُتعِبة لهدف العودة إلى آدميته.

يرجع "أذربال" إلى بلدته أليلي بموريتانيا الطنجية بعد سنوات من الدراسة في قرطاج وروما وتين جيس، ليبدأ علاقة غرامية مع إحدى سيدات المدينة، انتهت بتجرعه لشراب ظن أنه سيحوّله إلى طائر يهرب رفقة حبيبته، فحوّله إلى حمار بِيع إلى رجل جشع يحمل عليه الأثقال، ليهرب الحمار "أذربال" إلى الغابة حيث ستتخذه قبيلة معبودها الوحيد، وبعد ذلك يسقط في أيدي قبيلة أخرى تكره الحمير، ليكون موعده مرة أخرى مع الهرب.

التقى الحمار بعد ذلك بشيخ أكرمه وأعطاه صورة إيجابية عن تعامل البشر مع الحيوان، إلا أن الأيام الجميلة انتهت بسرعة بعدما سُجن الشيخ ظناً من السلطة أنه يسرق الحمير، فيعود "أذربال" إلى مالكه الجشع الذي باعه إلى صاحب سيرك، هذا الأخير سيجبر الحمار على خوض معركة مصيرية مع سَبُع من أجل كسب النقود، ليختار الحمار بعد ذلك الهروب مرة أخرى من أجل البحث عن طريقة ما تعيد إليه آدميته.

نقرأ في إحدى صفحات الرواية:" نظرتُ في مرآة، فإذا أنا حمار كامل الأوصاف، لا أختلف عن الحمير إلا في شيء أضحى مصدر معاناتي هو قدرتي على التفكير، إذ كان الأمر سيهون لو حُرمت التفكير وعشت حياة الحمير لا أختلف عليها في شيء".

ونقرأ كذلك:"هل هان بي الأمر لأعشق أتاناً؟ هل طلّقت وضعي الإنساني السابق لأصبح حيوانا كامل الحيوانية؟ هل هو الإعلان عن الإفلاس والانغمار كلية في سلك الحيوانية أنا الذي قدرت يوماً أن أنعتق من جلد الحمار ومهاوي الحيوانية؟ ليتني لم أنهق".

كما نقرأ أيضا:" وقد تبيّنت أن كثيراً من بني الإنسان أنفسهم لا يختلفون عن هذا الحمار الذي حاججني، وأنهم يقيسون الحياة فيما يملكون، ويجعلون غايتهم النيل من متعها والظفر بمتاعها".

وفي تصريح لهسبريس، قال حسن أوريد إن السياق التاريخي كان مؤثراً في هذه الرواية، وإنها أتت في أعقاب الانتكاسة التي شهدها الربيع العربي خاصة مع ما يقع في مصر، مؤكداً أنه استوحى الكثير من وقائعها من رواية "الحمار الذهبي" للكاتب الأمازيغي "أفولاي"، وهي الرواية التي تُعتبر أول عمل روائي في تاريخ الأدب، وأوحت لكتاب آخرين بالسير على المنوال نفسه، أي تخيل أحداث كائن بشري يتحول إلى حشرة كما في رواية "المسخ" لكافكا، أو لحمارٍ كما فعل توفيق الحكيم في عمله "حمار الحكيم".

وأضاف أوريد أن الجانب التاريخي حاضر في "سيرة حمار"، كما هو موجود في "المورسكي" إحدى أشهر أعماله الروائية، إلا أن الاختلاف يكمن في طبيعة العلاقة بين الضفة الجنوبية ونظيرتها الشمالية، فإن كانت علاقة التباس وتناحر في "المورسكي"، فهي علاقة تمازج وقبول في "سيرة حمار" وإن كانت هذه الرواية لا تخلو من إشارات رفض الساكنة المحلية لأي غطرسة عسكرية قادمة من بلاد الرومان.

جدير بالذكر أن حسن أوريد الذي سبق أن شغل عددا من المناصب المهمة كمؤرخ المملكة المغربية، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، ووالي جهة مكناس-تافيلات، أصدر عددا من الأعمال الروائية، منها "الحديث والشجن"، و"صبوة في خريف العمر"، وكذا دراسات نقدية منها "مرآة الغرب المنكسرة" و"تلك الأحداث".

اقرء المزيد

بعد اغتصاب سائحة بريطانية .. مصر تعد أول قانون ضد التحرش الجنسي

قال أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التحرش الجنسي الذي تصيغه الوزارة حاليا سوف يكون على طاولة اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء أو الخميس القادمين، بعد الانتهاء من صياغة مواده.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح السرجاني أن مشروع القانون، الذي يعد الأول من نوعه، يضع عقوبات على التحرش اللفظي والجسدي، وكذلك عقوبات على التحرش الجماعي، وتحت تهديد السلاح، كما قدم تعريفا لمفهوم التحرش.

ولا يوجد حتى الآن قانون خاص بالتحرش في مصر، لكن توجد مواد في قانون العقوبات تعاقب المتحرشين جسديا. لكن العقوبات كانت أقل من ناحية مدة الحبس والغرامات، فضلا عن عدم احتوائها لعقوبات على المتحرشين لفظيا.

ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لمطالبات من الجمعيات الحقوقية المعنية بشئون المرأة، وكذلك المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد ازدياد حالات التحرش الجنسي في مصر، وآخرها الحادثة التي كشفت عنها صحف بريطانية، والتي تعرضت فيها سائحة بريطانية للاغتصاب الشهر الجاري من أحد العمال داخل أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق).

وقال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تعليقا على الحادثة، إنها ليست الأولى، وأن هناك عقوبات ستفرض على الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، محذرا من التراخي في مواجهتها قد يضر بالسياحة المصرية.

وكشف السرجاني في تصريحاته للأناضول عن أن مشروع القانون يعاقب المتحرشين لفظيا بالسجن من عام الى 3 سنوات وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (2800 دولار تقريبا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب المتحرشين جسديا بـ"الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (2400 دولار) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه (2800 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولفت إلى أن القانون استحدث عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر"، بينما يشمل القانون - أيضا - بحسب السرجاني، تشديد العقوبة في حالة اذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بسبب الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

وأوضح مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن القانون عرف المتحرش بأنه "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".

اقرء المزيد

زريول: هذه الأغذية الضرورية لصحة سليمة للحامل والجنين

نبهت أسماء زريول، مختصة في الحمية والتغذية، إلى أن "تغذية المرأة الحامل مهمة جدا خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى، فهي مرحلة دقيقة في تكوين الجنين، حيث إن أي نقص في أحد العناصر الغذائية يكون له عواقب سواء على صحة الجنين أو الأم".

وأفادت زريول بأن "أبرز ما يعترض الأم في هذه المرحلة الأولى من الحمل هو الغثيان والتقيؤ المتكرر، مما يحتم على المرأة الحامل التزود بما تحتاجه من مغذيات"، مشيرة إلى أنه "لتجاوز هذا المشكل هناك بعض النصائح التي يتوجب إتباعها من أجل التخفيف من حدة حالة ما يسمى بالوحم".

ونصحت الأخصائية، في حديث مع هسبريس، بأنه يجب "توزيع الوجبات إلى ست وجبات يومية بدل ثلاثة، واعتماد أطعمة سهلة الهضم، مثل الخبز المحمر والبطاطس والفواكه، كما أن هذه الوجبات يجب أن تتكون من مصادر بروتينيات غنية، وفي نفس الوقت قليلة الدهون حتى تسهل الهضم؛ كالدجاج والسمك وبياض البيض والحليب ومشتقاته قليلة الدسم.

وتابعت المتحدثة بالقول إنه "يُفضل أن تبدأ الحامل صباحا بتناول أغذية غنية بالنشويات مثل الخبز المحمر، أو الخرطال بالحليب"، مشددة على أن "السوائل ضرورية جدا خصوصا في حالة القيء، حيث يجب تناولها بين الوجبات وليس معها".

وأكملت زريول بأنه "لتسهيل عملية الهضم يجب اجتناب المقليات والأغذية الدسمة، لأنها صعبة الهضم والأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل"، مضيفة أنه "يجب أن تركز الحامل على الخضار الورقي، مثل الخس والبقولة البقدونس والسبانخ وغيرها".

ونصحت زريول الحامل أيضا "بتناول البيض والخبز الكامل، لأنها مصدر لحمض "الفوليك"، كما أن الطبيب يمكن أن يصف للحامل حمض الفوليك، لأنه ضروري جدا في هذه المرحلة لنمو الجنين".

وفيما شددت المتحدثة على أهمية البقوليات من قبيل العدس، و"اللوبيا" البيضاء، والفول كمواد غذائية لا غنى عنها عند المرأة الحامل"، نصحت في الوقت ذاته الحامل بتفادي بعض الأغذية، مثل اللحوم النيئة أو نصف مطبوخة واللحوم المدخنة والأسماك النيئة".

ومع توالي أسابيع الحمل قد تزداد أعراض الوحم سوء، تضيف زريول، مما يحتم على المرأة إتباع عددا من النصائح، ومنها أن "لا تبقى المعدة فارغة لأكثر من أربع ساعات، فهذا الأمر يزيد من الشعور بالغثيان والضعف العام".

واسترسلت الأخصائية بأن الحامل عليها أن "تتناول حوالي نصف لتر من الحليب يوميا، أو ما يعادله من الأجبان لتلبية احتياجاتها من الكالسيوم"، وأن تختار أغذية قليلة الدسم بدل من تلك الغنية، وأن تركز على تناول الخضار والفواكه واللحوم القليلة الدسم حتى لا يزداد وزنها أكثر من اللازم".

وأردفت زريول مخاطبة السيدة الحامل: "تناولي الشوربات سهلة الهضم، واللبن، والحليب، كما أن وجبة العشاء يجب أن تكون على الأقل ساعتين قبل النوم، واستمري في تناول المكملات الغذائية الموصوفة من طرف الطبيب بانتظام".

وزادت زريول: "تجنبي أيتها الحامل تناول الأعشاب الغريبة وغيرها مهما كان الداعي إلى ذلك، بل حتى الأعشاب التي تعودنا على تناولها، كما يجب أن تتجنبي تناول الأطباق التي يستعمل في تحضيرها الكثير من الأعشاب والتوابل، مثل "راس الحانوت"..

اقرء المزيد

الصحافة الإيطالية تنبش في الحياة "المترفة" للمغربية "روبي"

عادت الصحافة الإيطالية، مؤخرًا، إلى النبش في حياة المهاجرة المغربية، كريمة المحروق، المعروفة بروبي، المدرجة من لدن القضاء الإيطالي ضمنَ أهم شخصيات ليالي "البونغا بونغا" التي كان يقيمها رئيس الوزراء السابق "سيلفيو بيرلسكوني" بإقامته، نواحي مدينة ميلانو، والتي أدين على إثرها ابتدائيا بسبعة سنوات سجنا.

صور شخصية نشرتها روبي عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك، أثارت اهتمام الصحافة المحلية، دافعة إياها إلى سبر سر التغير الذي حدث في"الحياة الجميلة" التي تعيشها "الماروكينا" حسب التعبير المحلي. فبعد رحلة قادتها إلى دبي الإماراتية في نهاية السنة الماضية، انطلقت مرة أخرى، نحو أقصى الغرب، وبالضبط إلى أحد أجمل الشواطئ المكسيكية بمنطقة الكاريبي.

صحيفة "لاريبوبليكا"، وهي أهم إحدى الصحف الإيطالية، أفادت في عددها ليوم أمس، أن الأمر لا يتعلق برحلات سياحية عادية وإنما برحلات إستثمارية تبحث من خلالها المهاجرة المغربية عن إستثمار أموال ليست بالقليلة.

'لاريبوربليكا" أوردت أن "روبي" افتتحت مطعما في ملكيتها بشاطئ الكرمن بالساحل الكاريبي للمكسيك، وأنها فتحت، خلال إقامتها السابقة بدبي وبمساعدة أحد الوكلاء ذي الأصول الإيرانية، حسابا بنكيا بقيمة 2 مليون أورو ودخلت في اتصالات مع المنعش العقاري "الحبتور" بأبوظبي من أجل استثمار أموالها، لاريبوبليكا أوضحتْ أنَّ لا أحد في دبي يعلم مصدر أموال روبِي.

وتربط التعليقات بين ماكشفت عنه صحيفة لاريبوبليكا عن ثروة روبي وبين ما كانت التحريات كشفت عنه من خلال التنصت على إحدى المكالمات حيث كشفت المحروق لإحدى صديقاتها بأن يكون بيرلسكوني وعدها بخمسة ملايين أورو مقابل صمتها، قبل أن تنفي ذلك امام المحققين.

يذكر أنَّ القضاة بمحكمة ميلانو كانوا قدْ سجلوا في صك الإتهام جميع الشهود الذين تقدموا للشهادة لصالح بيرلسكوني، بمن فيهم روبي ووالدها بالإضافة إلى محامي الدفاع، وذلك بعدما رأى الحكم الابتدائي أنَّ بيرلسكوني قد استطاع أنْ يشتري عبر محاميه صمت الشهود أو تحريف أقوالهم، وهو ما جعل التغيير الذي حصل في حياة روبي والأموال التي أصبحت تتحكم، تعززُ موقف بعض القضاة في اتهامهم لبيرلسكوني. وقد يصبح دعوة ضمنية لتحريك مسطرة البحث عن مصدر أموال "الحياة الجميلة للماروكينا".

اقرء المزيد

العياشي: سائق الطاكسي في المغرب مُهمّش والريع ينخر القطاع

"فوضى واستغلال وريع"، هكذا يصف العياشي أولاد جمعة، رئيس حقوق السائق المهني، وضعية سائقي سيارات الأجرة بكل فئاتها في المغرب، مشيرا إلى أن السائق، كمُستغِّل لمأذونية النقل، يعيش كـ"عَبْد" لدى مالِكِها، حيث يغيب القانون في تنظيم مهنة سائق طاكسي، وهنا تنتشر الفوضى، بتعبير العياشي.

ويضيف المسؤول النقابي، ضمن حوار مع هسبريس، أن الحكومة لا تتعامل بشكل جِدّي مع مطالب هذه الفئة، مُعرِباً عن استعداد المهنيّين لتجديد أسطول سيارات الأجرة، لتشكيل سيارات اجرة جديدة تليق بالمغاربة، بشرط تدخل الدولة ودعم المهنيين، "على أساس حوار والتزام بتنفيذ المطالب المشروعة".

كيف تصف وضعية سائقي الطاكسيات في المغرب؟

نحن بكل اختصار فئة مهمشة في بلدنا، وسط غياب قوانين منظمة وطغيان الريع بشكل كبير والذي ينخر المهنة.. إن سائق الطاكسي في المغرب هو "عبد" عند "سيده" صاحب المأذونية، بالتالي فإن أبناءه يعيشون في ظل تلك العبودية.. نحن أمام غياب قانون يحفظ كرامة السائق المغربي.

تصور معي أن مهنيي سيارات الأجرة ليس لهم الحق في الترشح أو التصويت داخل الغرف المهنية، على الأقل كمواطن، فالحلاق مثلا ينتمي لفئة معنية ذات ارتباط بغرفة مهنية يتبع لها، أما نحن، فلا انتماء لنا، هناك خلل في التشريع المغربي من هذه الناحية أيضا، رغم أن مدونة السير الجديدة تتيح لك التوفر على بطاقة مهنية والتسجيل ضمن خانة المهنيين.

معنى هذا أنكم غير تابعون لأيّ جهة مهنية؟

من الطبيعي أن نكون تابعين لوزارة النقل، لكننا الآن ننتمي لوزارة الداخلية، وهو تناقض وخلل واضح، حتى وزارة الداخلية لا تفهم طبيعة هذه العلاقة ولا جواب لديها على ذلك، وهو ما يدفعنا إلى أن نركز على ضرورة تشريع قوانين واضحة تخدم السائق المهني وتسمح له بالعيش الكريم في إطار الدستور الجديد.

مثلا، السائق الذي يعمل مع النقل المدرسي، فهو ينتمي لهاته المؤسسات، وأنا متأكد بأن وضعيته واضحة وسليمة، والأمر ذاته لسائق حافلات نقل المسافرين، لكن سائق الطاكسي تبقى وضعيته محيّرة، لأن الريع ينخر في المجال من خارج المهنة.

هذا يحيلنا إلى الحديث عن المأذونيات، أو الكريمات؟

أذكر هنا مثالا صارخا على حجم الفوضى الذي يعيشه سائقو الطاكسيات مع الكريمات، حيث يجري البحث حاليا على سائقين اثنين بالرباط للقبض عليهما، بغرض نزع استغلالهما للمأذونيات وتسليمها لمالكَيْهِما بتدخل من ولاية الرباط، مع العلم أن فسخ علاقة التّعاقُد لا تم إلا بتماطل أحد الطرفين، حسب المذكرة الوزارية رقم 61، لكن هذه الحالة تبين حجم استغلال النّفوذ في الإجهاز على حق السائق.

وهذا يؤشر لما قلته سابقا، عن الفوضى الحاصلة في قضية المأذونيات، التي تجعل من السائق مقهورا ومذلولا.

وما هو الحل في نظرك؟

يجب أن نحتكم للدستور المغربي الذي صوّت عليه المغاربة في محاربة الريع، والحكومة مطالبة بتنزيله، ونقترح في هذا الصدد الانشغال على صندوق التماسك الاجتماعي، ونحن مستعدون أن نساهم فيه، لكن شريطة أن تعطى الأسبقية في ماذونيات استغلال النقل للناس ذوي الهشاشة والفقر، وليس للجنرالات والأشخاص الأثرياء..

يجب التعامل مع رخص المأذونيات وفق معايير تخضع لدفاتر تحملات، والالتزام بالحوار مع الأطراف المعنية.

هل سبق لكم أن تحاورتم مع الجهات الرسمية في الموضوع؟

ليس هناك حوار معقول، لقد جلسنا مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أخيرا، في مقر رئاسة الحكومة، وفي آخر اللقاء قال لنا بأنه لقاء حِبّي، للأسف.

وسبق لبنكيران أن أعلن في البرلمان أنه سيمنع ويقطع مع الحلاوات، وهنا يجب أن تعلم أن قيمة الحلاوات قبل خطابه كانت تقدر في مدينة سلا مثلا بـ8 ملايين سنتيم، أما بعد ذلك الخطاب فتضاعف المبلغ إلى 3 مرات ليبلغ 25 مليون سنتيم !!

إذا ليس هناك تعامل جدي مع ملفاتنا، واقتصاد الريع لا يزال موجودا.

هل أنتم مع منع أو إعطاء الكريمات؟

أقترح أن تعطى الكريمات في المناسبات الوطنية، كمثل الأعياد التي يعلن فيها الملك محمد السادس عن عفوه عن السجناء، وأن تمنح للمحتاجين والمستحقين، وتعلن أسماؤهم، حتى نبقى في إطار الشفافية.

أما الآن فمجال الكريمات لازال فيه فوضى ويطبع الغموض مالكيها ومستحقيها.

وضعية سيارات الأجرة البنيوية جد مزرية، وتثير دوما غضب المغاربة، ما موقفكم من مساعي تغيير أسطول الطاكسيات بآخر جديد يحترم الزبون؟

لقد أثار حزب الأصالة والمعاصرة قضية تجديد شكل الطاكسيات، وأنا في نظري هو موضوع سياسي، وأنا أنقل لك رؤية أخرى تتمثل في حالة سيارات الأجرة الصنف الأول، أي طاكسي كبير، حيث يجب تقليص المقاعد فيه إلى أربعة عوض ستة مقاعد، وتبقى نفس تسعيرة التنقل في 5 دراهم، لكن بشرط أن تتدخل الدولة من أجل دعمنا.

هذا يعني أنكم ضد تغيير أسطول سيارات الأجرة؟

مَاكْرَهْناَشْ، نحن مع تجديد حظيرة أسطول الطاكسيات بآخر جديد، لكن الشكل المقترح فيه نظر، لا نريد أن نحول طاكسي إلى "كار" يحمل عددا كبيرا من الركاب.

يجب على الدولة أن تتدخل لدعم المهنيين في ثمن الكازوال، لا يعقل أن يتم دعم مهنيي الصيد البحري بـ7 دراهم، في وقت يتم استثناؤنا، أصلا لا نرى السمك في المغرب حتى ندعمهم، مقابل أننا نقوم بعمل حقيقي بشكل يومي.

نحن نقوم بعمل كبير في نقل المغاربة والسياح، لكننا لا نرى دعما من الحكومة، التي نطالبها بالالتفات بشكل جدي إلى مشاكل هذه الفئة، ونحن من جهتنا مستعدون لأي أمر يكون فيه صالح المغاربة، بشرط أن تكون الدولة جدية معنا.

اقرء المزيد

المغاربة من أكثر المقبلِين على شراء العقارات بإسبانيا في 2013

رغمَ التأثر الكبير للمهاجرين المغاربة بالأزمة الخانقة التي تئنُّ إسبانيا تحت وطأتها، ارتفعَ عددُ الذين اشتروا منهم عقاراتٍ في المملكة الإيبريَّة، بصورةٍ ملحوظةٍ، بحر العام المنصرم، حيث قفزت الممتلكات العقارية، التي أضحتْ بحوزتهم إلى 1680 خلال 2013، بعدما كانت في حدود 1323 في 2012، وذلكَ وفقًا لما أبانَ عنهُ آخر تقريرٍ للمجلس العام للموثقِين في إسبانيا.

التقريرُ الذِي يقدمُ جردًا للصفقات العقاريَّة المبرمَة، العام الماضي، أظهر حلول المغاربَة في المرتبة الثانيَة؛ بين أكثر الجنسيات إقبالًا على شراء العقار في إسبانيا، خلفَ الدنماركيِّين الذِين تصدرُوا التصنيف بحوزة 29.7 بالمائة من العقارات التي جرى شراؤها، فيما جاء السويديُّون الهاربُون من قساوة المناخ بشمال أوروبا، في المرتبةٍ الثالثة بنسبة 24 في المائة، ثمَّ الأمريكيين بـ20 في المائة، في الوقت الذِي لمْ تتجاوز نسبة الفرنسيين 10 بالمائة.

ورغم أنَّ المغاربة حلُّوا في المرتبة الثانيَة خلفَ الدنماركيِّين، إلَّا أنَّ الرجوع إلى أرقام ما قبل الأزمة، يكشفُ عن تراجع كبير في إقبالهمعلى شراء عقار في إسبانيا، وذلكَ بسبب فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجزهم من اقتنوْا البيوت منهم على سداد الديون للأبناك، حيث تراجعتْ نسبة الأملاك العقاريَّة المقتناة من قبل مغاربة بنسبة 47 في المائة ما بين سنتيْ 2007 وَ2013.

أمَّا بشأن العروض المنتقاة، فيتوجهُ غالبيَّة المغاربة الذين يقتنون عقارات في إسبانيا نحو سكن منخفض التكلفة، قياسًا بباقِي الجنسيات التي تتصدرُ التقرير، مغتنمِين في ذلكَ هبوط أسعار البيوت بشكلٍ حاد في إسبانيا، فبعدمَا كان المتر المربع الواحد يباعُ بـ1314 أورُو فِي 2007، لمْ يتجاوز سعرهُ 626 أورُو، العام الفائت، أي ْ أنَّ السعر هوَى إلى النصف، وكانَ حافزًا للكثيرين على الشراء بالرغم من المرحلة الحرجة.

وإنْ كان غالبية زبناء العقار الإسبانِي، من المغاربة، مهاجرين، فإنَّ ثمَّة نسبةً أخرى من المغاربة لا تقيم فوق التراب الإسبانِي، لكنها تشترِي عقاراتٍ في البلاد، وتقبلُ على عروض ذات ثمن مرتفع قياسًا بالمهاجرِين، رغم أنَّ عدد العقارات التِي اشتراها المغاربة في إسبانيا، دون أنْ يكونُوا مقيمين بها، لمْ تتجاوز 156، العام الماضي، مستقرةً بذلك في الحد الذِي بلغتهُ قبل عامٍ من ذلك، وقدْ بلغتْ 154 عقارًا، فيمَا يطرحُ السؤالُ بالمغرب، حول ما إذَا كانت العقارات الـ156 التِي جرى اقتناؤها قدْ دفعَ ثمنها بأموال سلكتْ طريقها الطبيعي عبر "مكتب الصرف"؟

اقرء المزيد

شباط: الشعب المغربِي قادرٌ على استرداد ما سرقه "تجار الدين"

يوشكُ الهجوم على حكومة بنكيران أنْ يصبحَ رديفًا لكلِّ اللقاءات التي يحضرها الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، فبعد يومٍ من اتهام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بـ"السرقَة الموصوفة"، في ما اعتبر تهريبًا للضريبة التضامنيَّة، قالَ شباط إبانَ ترؤسه الدورة الخامسة للجنة المركزية، إنَّ حكومة بنكيران تجر المغربَ نحو الهاوية.

شباط رأى أنَّ جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تفيدُ بأنَّ الأوضاع مقلقة جدا وأنَّ المستقبل حالك، مضيفًا أن الورش الوحيد المحسوب للحكومة هو الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين وإرهاق البلاد بالقروض والتبعية والانصياع لأوامر المؤسسات المالية الدولية.

الأمين العام لحزب "الميزان"، أوضحَ في عرضه السياسية والتنظيمي أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية المنعقدة، أخيرا، بالمركز العام بالرباط، أن التدبير الحكومي بالانفراد في اتخاذ القرارات والارتجالية وانعدام الاحترافية وهيمنة المصالح الذاتية، ما كانَ له إلا أنْ يؤدي إلى الفشل الذريع وعدم الوفاء بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومية المصادق عليه من قبل البرلمان.

شباط زادَ أن المغرب أضحى رهينة في أيدي المؤسسات المالية الدولية بسبب اللجوء إلى القروض التي تجاوزت، خلال سنتين، القروض التي حصلت عليها الحكومة السابقة في ظرف أربع سنوات، بثلاث مرات.

المتحدث ذاته اتهَم الحكومة بالانصياع التام لأوامر المؤسسات، التي تملي التخلي عن دعم المواد الأساسية؛ وفي مقدمتها المحروقات والدقيق المدعم، وتوقيف التوظيف، وعدم الاستجابة لمطالبِ الحركة النقابية، سيما في ما يتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة الشغيلة.

في سياقٍ ذي صلة، أردفَ شباط أنَّ ثمَّة ضرورة للتعبئة الشاملة من أجل مواجهة الخطر الذي بات يتهدد المغرب، بسبب التوجهات غير الشعبية للحكومة، التي قال إنَّ حسابًا عسيرًا ينتظرها مع الشعب، عبر المسيرات والحركات الاحتجاجية المرشحة للارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبل.

وبشأن التحرك النقابي، أفاد شباط أن حزبه يدعم قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ القاضي بالمشاركة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الحركة النقابية في السادس من أبريل احتجاجا على رئيس الحكومة، بسببيتجاهل مطالب المركزيات النقابية ورفض فتح الحوار الاجتماعي.

وختمَ شباط بالقول إن الشعب المغربي قادر على استرداد حقوقه و آماله التي سرقها منه من وصفهم بتجار الدين إبان "الخريف العربي"، وذلك عن طريق الربيع المغربي الذي سيتواصل إلى أن تنجلي الظلمة و تنزاح "الغيمة"، على حدِّ تعبير الأمين العام للاستقلال.

اقرء المزيد

باحث مغربي يسبر أغوار تجارة عظام الموتى في القرن الـ19

صدر حديثا كتاب لمؤلفه الدكتور سمير بوزويتة، وهو أستاذ التاريخ المعاصر بفاس، يبحث موضوعا غريبا ومتشعبا وشائكا، لم تتعود عليه الكتابة التاريخية ولم تقترب منه ولم تفكر فيه من قبل، وهو موضوع لم يزر محترف المؤرخ بعد.

الكتاب وسمه بوزويتة بعنوان "قضايا شائكة في تاريخ المغرب..تجارة العظام البشرية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين"، وقد صدر أخيرا عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس.

وحاول وزويتة أن يسبر أغوار تجارة العظام البشرية، وهو ما يمكن تسميته بلغة العصر "كونطر بوند" العظام البشرية، وذلك خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، مستعينا بأدوات المؤرخ والبحث الاجتماعي، مبتعدا عن الاعتيادي في كتابات وأبحاث المؤرخين.

وتعرض المؤرخون بمختلف انتماءاتهم في مختلف العصور، لبعض الظواهر الاجتماعية باعتبارها واحدة من الظواهر المعبرة عن الثقافات المهمشة أو التواريخ السفلى مثل الأوبئة والجوائح والأمراض، وكان الاهتمام بذلك في إطار الكتابة التاريخية الرسمية.

ونادرا ما ركز المؤرخون على ظاهرة واحدة بعينها إلا في العصور الحديثة، فوجدنا مؤلفات حول الطاعون مثلا أو الكوليرا أو التيفوس، وهي كلها نوازل اجتماعية، غالبا ما تنتج ثقافة الرعب.

ويتفرد الكتاب الجديد بكونه جعل من الخوف من المقابر والاتجار في عظام الموتى موضوعا تاريخيا ومغامرة بحثية شيقة تستحق عناء الولوج إليها عبر دفتي كتاب بوزويتة.

إن موضوع تجارة العظام البشرية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يشتغل في المنطقة المؤثرة بين هم البحث والأخلاق، وبين التاريخ وكتابته، وبين ثقل الأسئلة اللامرئية التي تصبو إلى القبض عن الحقائق الشائكة.

وتناول الكتاب أبعادا متعددة يتداخل فيها الإثنوغرافي بالأخلاقي والديني والثقافي، مما استوجب على الكاتب البحث قبل التوجه لدراسة موضوع ''تجارة العظام البشرية'' أن يواجه ردود فعل القارئ الذي تعود على قراءة مواضيع لا تصل إلى درجة إنتاج الرعب والخوف من مثل "كونطر بوند" العظام البشرية، والتي انتشرت زهاء ثلاثين سنة.

وشغلت هذه الظاهرة مساحة زمنية امتدت من منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الشيء الذي لم يحصل في تاريخ المغرب البتة، إلا في حالات منفردة ومتشتتة في ربوع البلاد، تهم أكل الجياع للموتى، وهذا بالطبع مرتبط بفترات المجاعات الكبرى التي كانت تجتاح المغرب من حين لآخر.

ويحاول هذا الكتاب القبض على السؤال الخفي عن سر غياب "كونطر بوند" العظام البشرية من كنانيش ومسودات الفقهاء والعلماء والإخباريين، ومن محترف المؤرخين كذلك. والسؤال المرتبط بهذا الغياب يطرح على خلفية إن كان من المفيد إعادة قراءة التاريخ المغربي انطلاقا من الظواهر التاريخية الشائكة والمخيفة والمنتجة للخوف، أو تلك التي تخلق الصدمة والدهشة حين اكتشاف مثل هذه الظواهر الشاذة في تاريخنا.

إن هذا الكتاب مسكون ومهووس بالأسئلة اللاهثة نحو القبض على السر المخفي وراء ظاهرة "كونطربوند" العظام البشرية، ومن كان يحركها ويديرها ويروجها؟ وهل هي ظاهرة محلية صرفة أم أنها وافدة على المغرب؟ وما ردود فعل المخزن تجار "كونطربوند" العظام البشرية؟ وردود فعل العلماء حراس الشريعة الإسلامية؟ وأخيرا ردود فعل المجتمع المغربي تجاه هذه الظاهرة التي تجاوزت كل أشكال القيم الأخلاقية والإنسانية؟.

ولا يطمح هذا الكتاب إلى مساءلة الذات ومحاولة القبض على حقيقتها الزئبقية فقط، وإنما يرغب في العودة إلى الذات ووضع الشخصية المغربية والمجتمع على المرآة. إن الأسئلة التي يطرحها هذا الكتاب أو التي تركها معلقة موسومة بالمكر، تأسر القارئ وتقحمه في البحث عن السر واقتفاء آثاره.

وهنا يصبح القارئ مدعوا إلى متابعة النمط التحريري الذي يستبطنه هذا الكتاب، إذ تتميز الكتابة بأنها غير مقفلة ومنفتحة أكثر على الأسئلة التواقة إلى الآتي وموطنته وفتق الأفكار وتمزيق حجابها واستعادة الهوامش ونبشها، وتوضيح الصورة وليس تشويشها، وطرح إمكانيات ومسارات وآفاق جديدة للتفكير والبحث.

اقرء المزيد

تأسيس الجمعيات بالمغرب

تأسيس الجمعيات بالمغرب

الفصل 1

الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.

الفصل 2

(غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973))

يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

الفصل 3

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002 ))

كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال "التمييز تكون باطلة".

الفصل 4

يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وإن بعد أدائه ماحل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر.

الفصل 5

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي:

- إسم الجمعية وأهدافها؛

لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛

- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛

- مقر الجمعية؛

- عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

الفصل 6

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادرفي12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)- المادة الأولى - )

كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:

1 - الإعانات العمومية؛

2 - واجبات انخراط أعضائها؛

3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛

4 - إعانات القطاع الخاص؛

5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛

6 - المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛

7 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

الفصل 7

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) - المادة الأولى- )

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. و ذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

الفصل 8

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الأولى -)

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.

الفصل 15

تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أوالتي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.

ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها.

الفصل 16

تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.

الفصل 17

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))

لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية:

1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛

2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛

3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛

4 – ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين و لا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛

5 – ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.

الفصل 18

(غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992))

لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات

والمؤسسات الآنفة الذكر.

الفصل 19

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )

يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون، في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و 5 و 17 أعلاه.

الفصل 20

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( يوليو 2002 ) - المادة الثانية- )

يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في  الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

في الجمعيات الأجنبية

الفصل 21

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.

الفصل 22

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين.

وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل 23

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.

الفصل 24

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

الفصل 25

لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل 26

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))

تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل 27

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 28

تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.

فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل 29

تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:

1 – قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛

2 – قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية؛

3 – قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

الفصل 30

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول -)

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.

و إذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.

الفصل 31

تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيآت المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة.

وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أوالعقاريةالجارية على ملك نفس الجمعيات والهيآت.

وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.

مقتضيات عامة وانتقالية

الفصل 32

(تمم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الثالثة- )

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.

ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين120 و1000درهم، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.

على الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي التي تتلقى إعانة من الدولة خصوصا في صورة سالمة في تمويل الحملات الانتخابية التي نقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية أو في معونة للصحف التي تصدرها. أن تثبت في المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الحكومة ان المبالغ التي تلقتها قد صرفت في الأغراض التي منحت من أجلها.

وتفحص مستندات الإثبات المدلى بها لهذه الغاية من لجنة يرأسها أحد خلفاء رئيس المجلس الأعلى للحسابات يعينه رئيس هذا المجلس وتضم زيادة على ذلك:

- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، يعينه وزير العدل؛

- ممثلا لوزير الداخلية؛

- مفتشا للمالية يعينه وزير المالية.

وتضمن اللجنة نتيجة أعمالها في تقرير ينشر في الجريدة الرسمية.

ويعد استخدام جميع أو بعض إعانات الدولة لأغراض غير التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام ويعاقب عليه بهذه الصفة وفق أحكام القانون الجنائي.

الفصل 32 المكرر

يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.

و كل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع.

الفصل 32 المكرر مرتين

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

و تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.

الفصل 33

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليه في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن تعرقل سير المتابعات الزجرية ويصح أن تقام نفس الدعاوي على الرئيس.

وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل، ويمكن عند الإقتضاء أن يتعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.

الفصل 34

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 و12 و13 من ظهيرنا هذا، وتتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.

الفصل 35

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) -المادة الثانية - )

يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

الفصل 36

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى -)

كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح ا بين 1.200 و 5.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.

الفصل 37

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) -المادة الثانية - )

يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.

وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إلى الدولة بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.

الفصل 38

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى -)

تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون.

الفصل 39

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))

إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الإبتدائية.

الفصل 40

(نسخ بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))

الفصل 41

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات.

اقرء المزيد