المشاركات
لازال قرار وزارة الداخلية المغربية "الطرد الفوري لكل مخالف من بين المواطنين السوريين يشوش على بيوت الله ومن يؤمها، تبعا للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة" يثير سجالا بين مناصرين للقرار بدعوى أنه "لا ينبغي تجاوز حقوق الضيافة"، ورافضين له لكونه "لا ينسجم مع سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة".
ويبدو أن القرار "الصارم" الذي اتخذه المغرب كان له الأثر السريع في تواري عدد من اللاجئين السوريين، خاصة النساء والفتيات، عن الأنظار بالقرب من الكثير من المساجد، حيث كان بعضهم يطلب الصدقة والمعونة، وذلك خشية أن يكونوا أول من يُطبق عليهم قرار الطرد الفوري.
محمد مصباح، الباحث في جامعة محمد الخامس والمتخصص في الحركات الإسلامية، له رأي ينتقد مآلات وسياقات قرار طرد السوريين "المشوشين"، معتبرا أن القرار القاضي بترحيل السوريين يقصد به فقط تخويف اللاجئين السوريين أكثر منه التطبيق العملي".
ووصف مصباح، في تصريحات لهسبريس، هذا القرار أيضا بالغير معقول، والغير قابل للتطبيق عمليا، لأن سوريا ما زالت تعيش حالة حرب وبالتالي وضعيتهم كلاجئين ما زالت قائمة، فأين سيتم ترحيلهم وسوريا ما زالت في حالة حرب" يتساءل مصباح.
وشدد الباحث على أن القرار ذاته "غير منسجم مع السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وتسوية وضعية طالبي اللجوء، حيث كان من المفترض أن تقوم القطاعات الحكومية المعنية بتوفير السكن والحد الأدنى للعيش الكريم لهؤلاء اللاجئين الفارين من نيران الحرب، بطريقة تكفيهم شر مد اليد، ما يعكس أن تطور التشريعات لا يعني بالضرورة تطور أنماط السلوك".
وبحسب مصباح، فإن هذا القرار يعكس تناقضا بين الخطاب والممارسة بخصوص القضايا الإسلامية والإنسانية، ففي الوقت التي تدعو فيه الخطابات الرسمية إلى التضامن مع الشعوب الإسلامية في فترة الأزمات، يتم على مستوى الممارسة التملص من المسؤولية الأخلاقية اتجاه الأزمة السورية".
وخلص المتحدث إلى أنه "كان من الممكن تخفيف الضغط على الحكومة من خلال فتح الباب أمام المجتمع المدني لتشجيعهم على التضامن مع السوريين، واحتضان اللاجئين ومساعدتهم ماديا ودعمهم معنويا في محنتهم، فالمجتمع المغربي معروف بمواقفه المتضامنة مع القضايا الإسلامية والإنسانية" يؤكد مصباح.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق