أخيرا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية يرى النور

بعد ترقب وانتظار كبيرين ، هاهي الطبقة السياسية تذبح أضحية تغيير اسم المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية بقانون تنظيمي طال انتظاره ، من أجل إستكمال بناء مؤسسات الدولة ، على اعتبار أن المحكمة الدستورية إبداع قانوني وابن شرعي للدستور الجديد ، للتحكيم بين الفرقاء السياسيين ومؤسسات الدولة .
فقد صادق مجلس النواب بالإجماع على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وسط ارتياح الجميع .
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.
ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية.
ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
وبهذا تكون المؤسسة التشريعية قطعت شوطا مهما في تنزيل أهم القوانين التنظيمية ، التي تؤطر المؤسسات الحيوية للدولة المغربية

Posted in: اخبار سياسية