المشاركات
أفاد المدير العام لمكتب الصرف، جواد حمري، أنَّ المغرب يتعاطَى مع الممتلكات العقارية بالخارج باعتبارها استثمارات مغربية في الخارج.
حمري أوضحَ في حديث لصحيفة "ليكونوميستْ" أنَّ تلك الممتلكات العقارية قانونية، تعد قانونيَّة في كثير من الحالات، سيما حين يبعثُ بعض المغاربة أبناءهم إلى الخارج بغرض متابعة الدراسة، ويضطرون إلى تأجير مساكن لهم".
المتحدث ذاته، أردف أن عدد التراخيص الممنوحة من قبل مكتب الصرف لشراء ممتلكات عقارية في الخارج "ضئيل"، ذاهبًا إلى أن الأمر يتعلق بالنشاط المهني، بصورة مباشرة، الذي يستلزمُ كثرة السفر والإقامة لفترة طويلة.
في نطاقٍ ذي صلة، زادَ الحمرِي أن مكتب الصرف يتابع تلك العمليات، شريطة تقديم تصاريح سنوية للمداخيل المحتملة؛ ذات الصلة بالإيجار أو نقل وترحيل المنتوجات.
كما قال المسؤول "إن الأمر ليس مقترنًا بتشجيع اقتناء منزل ثان، ولا بشراء منازل فاخرة، لكن عندما يتم استيفاء الشروط، وتظل قيمة الملك العقاري في مستوى مقبول، يبقى قرار المكتب للترخيص بشراء عقار، من الناحية الاقتصادية، معقولا، لتمكين بعض الأسر من عدم اللجوء إلى الممارسات غير القانونية".
أمَّا فيما يتعلقُ بتسوية النفقات المتصلة باستغلال شقة في الخارج ، فأجابَ الحمرِي بأنَّ "امتلاك شقة في الخارج يمكن أن يكون مشمولا من خلال المداخيل الناتجة بواسطة الملك العقاري ذاته، أو عن طريق التحويلات من المغرب لحساب بنكي، بالدرهم القابل للتحويل، مدعوم ب75 في المائة من الأصول السائلة المحولة".
وبشأنِ التدابير التي تفرض على المغاربة المقيمين في الخارج، ممنْ اقتنوا عقارات في الخارج عبر قروض، شرحَ المسؤول ذاته أن المغاربة القاطنين بالخارج يستفيدون من خطة للصرف تمكنهمْ من استخدام حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فتتيحُ لهمْ التصرف في كافة مدخراتهم أو جزء منها خلال ممارسة أنشطتهم في الخارج.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق