المشاركات
بعد تأجيلها أو منعها لأكثر من مرة، إما بداعي احتفالات رأس السنة والتزامن مع تنظيم "الموندياليتو" والمهرجان الدولي للفيلم، وانعقاد لجنة القدس بمراكش، قررت هيئات تشكل التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، تنظيم مسيرة "شعبية" ضد الفساد ونهب المال العام بشوارع مراكش، مطالبة بمحاكمة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للانفلات من العقاب.
وقررت هيئات تتنمي للتنسيقية الجهوية مقاضاة السلطات المحلية لمنعها من تنظيم المسيرة في تاريخ 19 يناير الجاري، بقرار مكتوب، عبر مقال يرمي إلى الطعن الإداري، وضع على مكاتب رئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، معتبرة أن قرار المنع "يفتقد للشرعية ويتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويستم بالشطط في استعمال السلطة".
وأوردت المقالة قرار المنع الذي توصلت به التنسيقية بتاريخ 13 يناير الجاري، تضمن أن "القرار يتم طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف اعتبارا لكون هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة"، وهو ما رأت فيه الهيئات قرارا غير معلل من لن السلطات ويعارض الدستور الذي ينص "على حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار الآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة..".
ووصفت الهيئات التي رفعت دعوى الطعن في قرار السلطات، وهي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش) والاتحاد المحلي لنقابتيّ "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، التعليل بـ"الفضفاض" الذي "ألفت الإدارة بالمغرب، ممثلة في وزارة الداخلية، استعماله للتضييق على الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".
كما تساءلت الهيئات "المسيرة من تنظيم وتأطير مكونات حزبية ديمقراطية ونقابية وحقوقية وإعلامية وجمعوية معروفة، إلا أن السلطة المحلية ارتأت منعها، فما الذي بقي لهذه التنظيمات للقيام بأدوارها في تأطير المواطنين وتسيير الشأن العام؟"، مطالبة بشدة بإلغاء حكم المنع وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
في السياق ذاته، عادت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز للدعوة، في بلاغ لها صادر اليوم، إلى الخروج من جديد للشارع العام بمراكش، يوم الأحد 9 فبراير القادم، تحت شعـار "لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة"، مطالبة بـ"محاكمة المفسدين و ناهبي المال العــام و استرجـــاع الأموال المنهوبة و المهربة و وضع حد للإفلات من العقاب" وكذا "وضع حد لغلاء الأسعار و سن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق