المشاركات
كشف حزب الحركة الشعبية أن البحث الذي أجراه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، حول ما سمي بقضية "شكلاط" الوزير السابق، عبد العظيم الكروج، أفضى إلى أن "الفاتورة المنشورة" لم تؤد من ميزانية الوزارة.
واعترف الحزب ذاته بوجود الفاتورة، مؤكدا أن "عبد العظيم الكروج الوزير السابق في القطاع، والمعني بموضوع هذه الحملة، قدم توضيحاته التي أكدت أن هذه الفاتورة كانت بطلب من عائلته، والتي أدتها من حسابها الخاص".
الحركة الشعبية قالت في بيان لمكتبها السياسي إنها "لم تستعجل التعبير عن موقفها مما سمتها الحملة الإعلامية المستهدفة للوزير الحركي"، مشددة على "إيمانها الأكيد بنزاهة ومصداقية كافة مسؤوليها".
وسجل الحزب أنه "لكي لا يؤثر على التحريات التي جرت حول موضوع الحملة، اختار التريث لاستجلاء الحقيقة، واستجماع كل العناصر المحيطة بهذه الواقعة المزعومة"، على حد وصف بيان الحزب ذاته.
وأعلنت الحركة الشعبية، التي يرأسها امحند العنصر، تضامنها مع الوزير الكروج عما "لحقه من إساءة في شخصه، ومساره المهني المتميز"، مسجلة "استنكارها لهذه الحملة الممنهجة التي تستهدفه، ومن خلاله الحزب الذي يعتز بالانتماء إليه".
وأكدت الحركة أنها "لم تكن أبدا داعمة لأي انحراف أو خرق للقانون، حتى وإن صدر ذلك عن عضو من أعضائها، وفي نفس الوقت لا يمكنها التخلي عن مساندة كل منازليها أسوة بكافة المواطنين الذين تعرضوا لحيف أو انتهاك لحق من حقوقهم المشروعة".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق