المشاركات
يناقش البرلمان خلال الأسبوع المقبل مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يطالب بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها الإشراف على الانتخابات، وفق المعايير المتعارف عليها، ضمن المؤسسات المخول لها ملاحظة الانتخابات بالمغرب.
ويقضي مقترح القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، هدفه "تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في المجال من المساهمة في هذا الورش، إضافة إلى تجسيد المعايير الدولية المشار إليها في المادة 11 من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا"، في حين اعتبر فريق "المصباح" أن "المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، هي المرجع في هذا المجال، لكونها الأكثر تخصصا ومهنية فيه".
وأفاد الفريق النيابي ذاته أن "المنظمات الدولية التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات غير معنية بمقتضيات هذا المقترح"، معللا ذلك "بالوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية".
وأوضح المصدر عينه أنه "يمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية التي رفضت طلباتها أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مع البث فيه مستعجلا في ظرف 15 يوما، وذلك حرصا على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة".
وجدير بالذكر أن فريق "المصباح" بالبرلمان امتنع، خلال سنة 2011، عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بسبب ما وصفه إصرار وزارة الداخلية وقتها، على رفض التعديلات التي تقدم بها، باستثناء قبول بعض التعديلات الشكلية".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق