المشاركات
تباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم في سياق الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بمناقشة إصلاح وتأهيل النظام المالي للمغرب، حيث اعتبرت المعارضة أن منجزات الحكومة الحالية في هذا المضمار تكاد تصل إلى الصفر، فيما أوردت الأغلبية أرقاما تؤشر على أن "التنقيط الحقيقي للمغرب يقول خلاف ما تسوقه المعارضة".
وأورد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في بداية مناقشة هذا الملف، أن حكومته باشرت إصلاحات نوعية للقطاع المالي، خاصة في مجال سوق الرساميل، والتمويلات البنكية، وتعزيز القطب المالي للدار البيضاء، وإحداث ترسانة قانونية وأدوات مالية تتماشى مع معايير الأسواق الدولية.
وسرد بنكيران مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على قوة وصلابة النظام المالي بالبلاد، مؤكدا أن القطاع المالي المغربي لم يعاني كما عانت بعض الدول المجاورة، بفضل الإصلاحات المالية التي أقدمت عليها الحكومة وقاية من الأزمات المالية.
فرق المعارضة انبرت، بعد مداخلة بنكيران، لتسفيه كل الأرقام والتدابير التي جاءت على لسان رئيس الحكومة، حيث قالت النائبة عن حزب الاستقلال، مونية غلام، إن لا شيء تحقق من الإصلاحات في القطاع المالي على أرض الواقع، حتى لا نقول صفرا" على حد تعبيرها.
يونس السكوري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد بأن "القوانين التي تطرق إلها عرض بنكيران ليس لها توجه ناظم موحد ورؤية إستراتيجية واضحة"، مبرزا أن "النظام المالي يتعلق بمسألة ثقة القطاع الخاص، وهي الثقة المفقودة جراء عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمويل الاقتصاد".
ومن جهته دعا أحمد الزايدي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بنكيران إلى الكشف عن قائمة مهربي الأموال إلى الخارج، موضحا أن البرلمان والأحزاب وهيئات المجتمع المدني "تنتظر من بنكيران أن يفي بوعده بالكشف عن قائمة المتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج في أقرب وقت".
ووجدت فرق الأغلبية بمجلس النواب الفرصة سانحة للرد على تسفيه المعارضة لمنجزات ومكتسبات الحكومة، وفق تعبيرها، حيث أكد عبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية أن مناخ المغرب تقدم بعدة نقاط، كما أن تقرير صندوق النقد الدولي لشهر دجنبر الأخير أقر بوجود تحسن مستمر للقطاع المالي للبلاد.
وشدد بروحو على أن هذا هو التنقيط الحقيقي الذي يتعين الاعتماد عليه، موردا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية سنة 2013 بنسبة 21 في المائة، وتحسن عائدات السياحة الوطنية، وارتفاع الصادرات المغربية خارج الفوسفاط، وتراجع نسبة العجز التجاري"، قبل أن ينبه إلى ضرورة انفتاح القطاع البنكي لخلق الثورة على المستويين الجهوي والوطني.
ومن جهته أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "القطاع المالي بالمغرب يعتبر الأكثر تنظيما وقوة في منطقة جنوب البحر المتوسط"، مردفا أن "القطاع المالي استطاع أن يجدد نفسه باستمرار، ويواكب كل التحولات في المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلاد".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق