المشاركات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عشية أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك بإجماع أعضائها، وبحضور وزير الدولة، عبد الله باها، الذي أوكل إليه تقديم المشروع.
وتأتي مصادقة البرلمان على هذا المشروع، تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، حيث يتضمن قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة، ومشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان.
ويتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة، وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
وبعدما أكد المشروع أنه "لجلالة الملك أن يكلف عضوا من أعضاء الحكومة للنيابة عنه باقتراح من هذا الأخير، لمدة معينة ولممارسة مهام محددة إذا تغيب أو اقتضت الضرورة ذلك"، نص على أن "يرفع رئيس الحكومة عند انتهاء أشغال المجلس الوزاري بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس إلى علم الملك".
وفيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، نص المشروع أن الغاية منه هو "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا "أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة لتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية".
المشروع شدد على أن اجتماعات المجلس الحكومي "لا تعتبر صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل"، مؤكدا على أنه يلزم جميع "الوزراء بواجب التحفظ والكتمان بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة"، في الوقت الذي خول فيه للناطق الرسمي بتقديم بيان عن أشغال المجلس من صياغة الأمين العام للحكومة، إلى مختلف وسائل الإعلام.
وأكد المشروع أنه يمكن للوزراء أن يحضروا جلسات كلا من مجلس النواب والمستشارين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم، في الوقت الذي نص فيه المشروع على يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق