المشاركات
قدّمت وزارة التشغيل، بشراكة مع منظمة العمل الدوليّة (OIT)، صباح اليوم بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع "تعزيز الإدارة الرشيدة لأسواق العمل والحقوق الأساسية في العمل بالمغرب"، والذي يروم، حسب تصريح لفاطمة إدا حماد، عن منظمة العمل الدولية، تطعيم الأدوات والآليات الوطنية، المتوفرة، بآليات مكتب العمل الدولي، من أجل تعزيز الحقوق ومبادئ العمل.
وتمّ تكوين 180 شخصا، منذ انطلاق المشروع، الذي تمّ بتمويل أمريكي بلغت ميزانيته 675 ألف دولارِ، في مجال المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، ومعايير العمل الدولية، والمساواة وعدم التمييز في العمل والحريات النقابية، والحوار الاجتماعي؛ وشملت العمليّة تكوين نقابيّات، وتحسيس 80 صحفيا، في ورشتين بكل من الرباط الدار البيضاء.
وتتمثل أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، في تعزيز وتطبيق المبادئ والحقوق في العمل، وزيادة الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على عمل ودخْل لائقين، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للعاملين، وتعزيز التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي.
ففيما يتعلق بتوسيع نطاق فعالية الحوار الاجتماعي، يسعى المشروع إلى تقديم الدعم إلى هيئات الحوار والتشاور الاجتماعي، ودعم هيئات الحوار الثلاثي، على الصعيدين الوطني والجهوي؛ وبخصوص المراقبة، يسعى البرنامج إلى تعزيز قدرات إدارة التفتيش لتحسين الامتثال لقوانين العمل، التي تحترم معايير العمل الدولية.
ويتوقع القائمون على المشروع، أن يؤدّي إلى اكتساب المؤسسات الوطنية للتشاور مهارات جديدة للمشاركة بشكل أفضل في الحوار الاجتماعي، واعتماد ميثاق اجتماعي ومجموعة من المقترحات السياسية والقانونية، من قِبل المؤسسات الوطنية لتحسين احترام الحقوق الاساسية في العمل، وتعزيز العلاقات المهنيّة الجيّدة.
على صعيد آخر، وفي إطار مراقبة ظروف اشتغال العمّال، يتوقّع المشرفون على المشروع أن يساهم في اكتساب مفتّشي الشغل لمهارات وأدواتٍ جديدة لتحسين الامتثال لقوانين العمل، في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، حيث يقوم المشروع على إجراء حملات تفتيش لتعزيز الامتثال للقانون، في قطاعات مختارة.
وشاركت في صياغة المشروع، الحكومة، ممثلة في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ونقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إضافة، إلى الاتحاد العامّ لمقاولات المغرب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق