المشاركات
من الأوجه المهمة الحاسمة في بدء نشاط مقاولة جديدة هو البحث عن المقر القانوني. وأمام غلاء أسعار اقتناء أو كراء مقر للشركات الحديثة النشأة يظل "التوطين" (la domiciliation) أحد الحلول الملائمة التي يتيح المشرع المغربي للمقاولين الشباب لبدء حياتهم المهنية في مجال المبادرة الحرة.
ويتيح حل "التوطين"، الذي هو عبارة عن استئجار عنوان للمقر القانوني، للمقاول الشاب من الاستفادة من كافة المزايا التي تلزمه لكي يضمن تواصلا أفضل مع زبنائه والمصالح الإدارية والقانونية التي يحتاجها قبل وأثناء وبعد إنشاء المقاولة.
ويرى الخبراء في مجال إنشاء المقاولات، أن مسألة البحث عن مقر وكرائه قد يصبح لدى العديد من الشباب المقاول كابوسا يقض مضجعه، لكن في المقابل هناك التوطين يظل من الحلول التي تساهم في التخفيف من المصاريف والتحملات المالية التي لا يستطيع مقاول شاب تحملها.
فالمقاول الشاب الذي يقرر إنشاء شركة للخدمات مثلا، والتي لا يحتاج إلى مقر يحتضن أنشطته بل يحتاج فقط إلى جهاز حاسوب مثلا (في بداية النشاط المهني) وإلى معاونين يعملون من أماكنهم من دون الحاجة إلى التنقل للمقر، فهو غير مطالب باستثمار أموال كبيرة في هذا الشأن.
الخبراء يؤكدون أن معدل مصاريف كراء مكتب تتراوح ما بين 5000 درهم و30 ألف درهم، إلى جانب مصاريف التجهيزات المكتبية التي تتراوح بدورها ما بين 30 ألف درهم و100 ألف درهم كحد أدنى، وهي مبالغ لا يمكن لخريج جامعة أو مدرسة أن يتحملها في بداية مشواره المهني.
أنس الشرفي، رئيس الجمعية المغربية لمراكز الأعمال، يعتبر أن "التوطين" من الآليات القانونية التي تساهم في تشجيع المبادرة الحرة في أوساط الشباب. معتبرا أن المنافسة في هذا المجال دفعت أسعار هذه الخدمة تكون في مستوى شريحة واسعة من المقاولين الحديثي العهد على خلق المقاولة وتسييرها.
ويقول إن خدمة التوطين التي توفرها مراكز إنشاء المقاولات التابعة للقطاع الخاص، توفر مجموعة من الخدمات للمقاولين الشباب كاستقبال المكالمات والبريد والفاكس وتوفير قاعة للاجتماعات بأسعار تتراوح ما بين 200 و500 درهم في الشهر.
وقال إن "المشرع المغربي بصدد تطوير هذه الخدمة في مشروع قانون مطروح اليوم أمام الأمانة العامة للحكومة، وهو المشروع الذي أضاف مجموعة من التسهيلات على التوطين، من أهمها إزالة عقبة الحيز الزمني المحدود وجعله مفتوحا لكن مقنن في آن واحد".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق