المشاركات
أمامَ المعطَى الجديد الذِي باتَ معهُ المغربُ بلدًا لإقامة المهاجرِين، بعدمَا كانَ ذَا جاليةٍ في الخارج فحسب، التقَى الوزير المكلف بالجاليَة المغربيَّة في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرُو، ثلةً من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الرباط، فِي نطاقِ النسخة السابعة عشرة من ملتقَى الأفكار الذِي تنظمهُ المؤسسة الديبلوماسيَّة.
بيرو قال مساء الأربعاء، إنَّ إيلاءَ الدولة المغربيَّة أهميَّة لجاليتها في الخارج ليسَ وليد اليوم، وإنمَا عملٌ يرجع إلى عقودٍ طويلة، مؤكدًا حرص المغرب على إبقاء صلة المهاجرِين بجذور الوطن، من خلال برامج لتلقين اللغة العربيَّة، كما هو شأن برنامج "مدرسة عن بعد" الذِي يعمد إلى تدريس العربية مع استحضار التطور التكنلوجي الحاصل، والذِي تشرفُ عليه مؤسسة الحسن الثاني.
فضلًا عنْ ذلك ساقَ الوزيرُ بادرةَ إرسال أئمَّة متنورِين للتأطير فِي الحقل الديني، وعدم ترك الفراغ، مقللًا من شأنِ ما يثارُ حول التطرف وسط مغاربة أوربا، "لقدْ أبانَ المغاربة عن اندماجٍ واحترام كبيرين في بلدان الاستقبال، أمَّا التطرف فحالاته شاذَّة لا يمكنُ أنْ تتحول إلى قاعدةٍ نقيسُ عليهَا، لأنَّ المغرب كانَ دائمًا بلاد الإسلام المتسامح والمتنور، وذاك هو الإسلامُ الحقيقي في الواقع،".
وفي جوابٍ على سؤالٍ لسفير النمسا لدى الرباط، حول ما إذا كان المغربُ يقوم بما عليه فِي إعادته أبنائه الذِين هاجرُوا بصورة غير شرعيَّة، أجاب بيرو بأنَّ الإشكال يكمنُ في التحقق فِي جنسيَّة المهاجر غير النظامِي ومعرفة ما إذَا كانَ حقًّا من المغرب أمْ أنهُ يصرحُ فقطْ بذلك.
بيرُو استدلَّ بحادثةٍ تزامنتْ مع تواجده عام 1999 في إيطاليَا بمقربَةٍ من جزيرة لامبيدوزَا، "نودِي علينا على اعتبار أنَّ عشراتِ المهاجرين الذِين أوقفُوا من المغرب، فلمَا تحدثنَا إليهم وسألناهم عن المدن التي ينحدرون منها لمْ نجدهم على علمٍ بالبلاد ولا بمدنها، بيدَ أنَّ الديبلوماسي الأوربِي عادَ إلى القول إنَّ المملكة لا تتحركُ أحيانًا وإنْ كانت الجنسيَّة ثابتةً، لينفيَ الوزير مرةً أخرى قائلًا إنَّ المغرب يأخذ القرار حين يتحقق من الجنسيَّة.
وفِي جوابٍ على سؤالٍ لهسبريس حولَ ما إذَا كانتْ الضريبة المفروضة على تذاكر الطيران ضربةً موجعة للجالية، سيما بعد تردد أنباء حول انسحاب عددٍ من شركاتِ الطيران المنخفض التكلفَة، قال بيرُو إنَّ وزير السياحَة لحسن حدَّاد طمأنه في الموضوع، مردفًا أنَّ العمل مع شركة الخطوط الملكيَّة المغربيَّة سيتواصلُ من أجل تقديمِ عرضٍ أفضل للمهاجرِين في الخارج.
وعمَّا إذَا كان المناخ ملائمًا في المغرب لجلب المهاجرِين إلى الاستثمار في بلادهم، قال بيرُو إنَّ مهاجرين كثرًا جاؤوا إلى البلاد واستثمرُوا أموالهم، مستفيدين مما تعد به المملكة من استقرار اجتماعِي، وتزخرُ به من أوراشٍ اقتصاديَّة، تنضافُ إليها موارد بشريَّة ذات كفاءة.
انبراء المغرب إلى وضعِ سياسةٍ للهجرة كانت بواعثه إنسانيَّة فِي المقام الأول، بالنظر إلى الوضعيَّة الصعبَة التِي يجدُ المهاجرون غير النظاميين أنفسهم بها، وإحساسهم في كلِّ لحظة أنَّ الشرطة قدْ تقدم على الاعتقال، كما لأجل صونِ حقوقهم "المبادرة الملكيَّة كانتْ رائدة وجريئة وستمكنُ الآلاف من التحول من وضعٍ سمته القلق إلى الطمأنينة" يضيف المتحدث.
بيرُو نفَى أنْ يكون المغرب منتهجًا لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع المهاجرِين الأجانب، وإنْ كانت حالاتُ بعض الدول، تخضعُ لمبدأ التعامل بالمثل، "الأوربِي والآسيوي والإفريقِي كلهُمْ على حدٍّ سواء عندنا، ومسطرة تقنين المهاجرِين واضحة ولا تضعُ اعتبارًا لجنسية المهاجر غير النظامي.
المعايير التِي بسطها بيرُو تقومُ على منح بطاقة الإقامة لكل منْ أثبت وجودهُ لخمس سنوات، سواء عبر ختم جواز السفر، أوْ وصفة طبيب، زيادةً على المهاجرِين غير النظاميِّين الموجودِين في حالةٍ زواج، أوْ للمهاجرِين غير الشرعيين المرتبطين بمهاجرين قانونين، لأربع سنوات، أوْ المجيء بعقد عمل لمدة محددة، أوْ المصاب بمرض خطير ومتواجد بالمغرب، "لقد قمنا بدراساتٍ مقارنة، ولمْ نأتِ بمعاييرنا المعتمدَة جزافًا، وأنَا أتحدَّى أنْ يأتِي أيُّ مدعٍ بما يظهرُ أنَّنا مارسنا الميز بين المهاجرِين". يستطرد الوزير.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الديبلوماسيَّة، عبد العاطِي حابك، إنَّ اللقاء جاء لإطلاع السفراء الأجانب على إنجازات الوزارة المكلفة بالجاليَة، خصوصًا بعد بدء تسليم بطاقات الإقامة للمهاجرين غير النظاميين في المغرب، والتِي تجاوز عددها 500 بطاقة من أصل عشرة آلاف طلب جرى التقدم، بعد مبادرة المغرب إلى تقنين الوضع بناءً على تقارير حقوقيَّة.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق