المشاركات
أبدى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي تفاؤل الحكومة بقدرة المغرب وفرنسا على حل خلافاتهما الناتجة عن الأزمة التي أحدثها قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، بسبب شكاية قيل إنها عن تورط في ممارسة التعذيب من قبل الجهاز الاستخباراتي الداخلي للمغرب.
وجدد الخلفي التأكيد أن ما قامت به السلطات الفرنسية يعد خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة، كاشفا أن الشكاية ضد المسؤول المغربي تم التعرف عليها عن طريق الصحافة، مبرزا أن "ما حصل انتهاك للقواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها عالميا وكذا ضرب للاتفاقيات التي تؤطر التعاون القضائي بين البلدين".
الخلفي قال إن احتجاج المملكة على ما قامت به السلطات الفرنسية، جاء رفضا منها للمسطرة الفجة المنافية للأعراف التي تم اعتمادها، مضيفا أن "الحادث خطير وغير مسبوق ومن شأنه أن يمس بجو الثقة القائم بين المغرب وفرنسا ومس بحرمة القضاء المغربي".
وحول التصريحات الجارحة والعبارات المهينة، المنسوبة لفرانسوا ديلاتر سفير فرنسا بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي شبه المغرب بـ"العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها"، أوضح الخلفي أنه استعملت فيها كلمات قدحية ومهينة للمغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة "عبرت عن موقف حازم وحاسم اتجاه هذه التصريحات والمغرب ينظر إليها على أنها مشينة وغير مقبولة في وقت تعمل فيه الحكومة على تطوير علاقات الشراكة مع فرنسا".
"المغرب عمل على التوصل بالتوضيحات وهو ما لم يتم احترامه على مدى ثلاثة أيام من خلال فشل المحاولات للتواصل"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "تعامل السلطات الفرنسية لم يسبق للسلطات المغربية أن قام به المغرب اتجاه باريس".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق