المشاركات
تفاعلات التصريحات المنسوبة لسفير فرنسا في الأمم المتحدة، والذي شبهت المغرب بـ"العشيقة"، ما زالت مستمرة، حيث دخل البرلمان المغربي على خط الأزمة بين المغرب وفرنسا.
وقرر فريقان برلمانيان توجيه طلب عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك لمناقشة حيثيات الموقف الفرنسي وتداعيات التصريحات المُسيئة للمغرب، والمنسوبة إلى سفير فرنسا بالأمم المتحدة.
وفي هذا الاتجاه أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن دعوة انعقاد اللجنة والتي طالب فيها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، خطوة في اتجاه تفعيل دور المؤسسة البرلمانية في الاضطلاع بدورها الرقابي والدبلوماسي بما يخدم القضايا الوطنية، محذرا من "أي مزايدات أو ردود فعل متسرّعة أو اتخاذ مواقف دون الإحاطة بكافة ملابسات الموضوع".
من جانبه برر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طلبه الذي وجهه للجنة الخارجية بحضور كل من وزير الخارجية والتعاون والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، بهدف دراسة التطورات التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن هدفه التباحث وتدارس الأحداث الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين".
يأتي هذا في وقت قرر فيه المغرب تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، بهدف "تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات"، وذلك على خلفية شكاية وضعت ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول ما قيل إنه تورط في ممارسة التعذيب بالمغرب"، حيث قام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي للمسؤول المغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس وهو ما اعتبرته المملكة، "خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق