المشاركات
إضراب طلبة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء احتجاجا على تماطل خلية البرمجة داخل مجلس المستشارينيقوم طلبة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء بإضراب يتخلله عدة وقفات احتجاجية امام وزارة التعمير و ذلك ردا على الرتابة و الجمود التشريعي المتمثل في تجاهل مجلس المستشارين لبرمجة مناقشة مشروع القانون 65.12 المتمم للقانون 16.89 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ، الشيء الذي يزيد من تأزم وضعية 140 طالبا و 4 أفواج من الخريجين، خاصة و ان هذا التماطل استمر اكثر من ثمانية اشهر، و هي المدة التي تلت جلسة التصويت بالأغلبية المطلقة بالغرفة الأولى على القانون الذي بموجبه سيتمكن مئة و ستون طالبا وخرّيج من مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص.
ولإحاطة الرأي العام بحيثيات مشكل الطلبة نستعرض مسار الطلبة ونضالهم من اجل ضمان حقهم في التعليم و الشغل المكفولين دستوريا:
فتحت المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء أبوابها سنة 2004 في إطار شراكة مع القطاع العام و ذلك تحت إشراف كل من وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي اعترفت بجودة التكوين الممنوح و ذلك بالتأشير على ملفات طلبة الأفواج الست الأولى..
لكن بعد تخرج الأفواج الأولى ظهر على السطح مشكل الترخيص لمزاولة المهنة بحكم التقنين المفروض على قطاع الهندسة المعمارية، ولقد لمس الطلبة بعد تعيين كل من الوزيرين لحسن الداودي و نبيل بنعبدالله رغبتهما في حل المشكل نهائيا، وذلك بإقدام وزير السكنى و التعمير إلى تقديم مشروع قانون رقم 65.12 المتمم للقانون رقم 16.89 المنظم لممارسة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين، هذا المشروع صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية (الموافقون:112، المعارضون:17، الممتنعون: لا احد)، الشيء الذي لاقا استحسانا لدى الطلبة و أوليائهم.
هنا تدخل الرتابة التشريعية لتُعمّق مآسي الطلبة وأوليائهم، حيث صُدم الجميع لتماطل مجلس المستشارين في برمجة مناقشة القانون ضمن أجندته، هذا التأخير طال مدة 8 أشهر (تاريخ المصادقة بالغرفة الأولى: 4 يونيو 2013)، مع العلم أن كلا الوزيرين أكدوا للطلبة برمجته مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.
استنادا إلى كل ما سبق، سيمارس الطلبة كل الضغوط اللازمة حتى يخرج القانون من مرحلة السبات الذي يعيشه.
ولإحاطة الرأي العام بحيثيات مشكل الطلبة نستعرض مسار الطلبة ونضالهم من اجل ضمان حقهم في التعليم و الشغل المكفولين دستوريا:
فتحت المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء أبوابها سنة 2004 في إطار شراكة مع القطاع العام و ذلك تحت إشراف كل من وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي اعترفت بجودة التكوين الممنوح و ذلك بالتأشير على ملفات طلبة الأفواج الست الأولى..
لكن بعد تخرج الأفواج الأولى ظهر على السطح مشكل الترخيص لمزاولة المهنة بحكم التقنين المفروض على قطاع الهندسة المعمارية، ولقد لمس الطلبة بعد تعيين كل من الوزيرين لحسن الداودي و نبيل بنعبدالله رغبتهما في حل المشكل نهائيا، وذلك بإقدام وزير السكنى و التعمير إلى تقديم مشروع قانون رقم 65.12 المتمم للقانون رقم 16.89 المنظم لممارسة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين، هذا المشروع صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية (الموافقون:112، المعارضون:17، الممتنعون: لا احد)، الشيء الذي لاقا استحسانا لدى الطلبة و أوليائهم.
هنا تدخل الرتابة التشريعية لتُعمّق مآسي الطلبة وأوليائهم، حيث صُدم الجميع لتماطل مجلس المستشارين في برمجة مناقشة القانون ضمن أجندته، هذا التأخير طال مدة 8 أشهر (تاريخ المصادقة بالغرفة الأولى: 4 يونيو 2013)، مع العلم أن كلا الوزيرين أكدوا للطلبة برمجته مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.
استنادا إلى كل ما سبق، سيمارس الطلبة كل الضغوط اللازمة حتى يخرج القانون من مرحلة السبات الذي يعيشه.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق