المشاركات
سرى مؤخرا سريان النار في الهشيم شريط فيديو صوره نفس الشخص الذي وثق حواره مع دركي " القليعة " الذي استدرجه بشكل ملحوظ من أجل توريطه في تصريحات تعد اختلالا، هذا الشريط يتعلق بولوج نفس الشخص الى المحكمة الابتدائية بانزكان في فترة العيد المنصرم ء كما يبدو من خلال كلمات المشتكي المصور ء حيث يبدو أنه دخل الى مكتب نائب وكيل الملك محتجا لديه ، كونه سبق ان قدم شكاية بأحد تجار المخدرات ، غير أن رجال الدرك يتماطلون في القاء القبض عليهم ، ليحيله هذا الأخير على السيد الوكيل شخصيا .
بعد ذلك ـ حسب الفيديو ـ يحيله شخص آخر لم نتمكن من ضبط صفته القضائية بالمحكمة الابتدائية ما اذا كان وكيلا للملك أم لا الى جانبه مجموعة أشخاص آخرين ، على السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، معللا ذلك ( بكثرة المجرمين ) في اشارة الى تكوين عصابة اجرامية بعد أن ذكر المشتكي اسماء عدد من أفراد العصابة ، وأسماء بعض الدركيين الذي يتهمهم بالتواطئ مع تجار المخدرات .
على العموم ، الى أي حد ستساهم عمليات الاستدراج والتصوير ـ الذي بدأ مؤخرا يسيئ استعماله كما يسيئ لبعض المسؤولين ـ لاستعمال بعضهم لاسلوب استفزازي يفقد معه المسؤول صوابه فيدافع عن نفسه ربما بألفاظ قد تخرج عن اللياقة ، بحيث يركز المصور فقط على التقاط أكثر من مشهد لأجوبة خارجة عن السياق بعد استعماله لأسلوب الاستفزاز والاستدراج ، أم أن خطة السيد وزير العدل والحريات في الدفع بخطة التسجيل والتصوير ولم أكبر حصيلة من القرائن من شأنها فعلا اشراك المواطنين في محاربة الفساد ،وأن ممارسة هته المحاربة ولو بدون طلب مرخص لن تسيئ الى الغرض المرجو من هته التعبئة التي بدأت تستفحل بشكل كبير في قطاع القضاء والضابطة دون غيرهما من القطاعات العمومية الأخرى ؟؟؟ .
على العموم بين هذا وذاك ، وفي انتظار الرقم الأخضر الذي سبق الاعلان عنه منذ أمد من طرف السيد الوزير والذي سيعزز مشهد محاربة الفساد بالتبليغ المباشر عن قضايا الفساد ، نامل ألا يستغل تشجيع الرميد للانتقام وتصفية حسابات ضيقة، وأخرى عشوائية ، وما أكثرها.
تابعوا الشريط ، وكونوا فكرة لملائمتها مع المقال
بعد ذلك ـ حسب الفيديو ـ يحيله شخص آخر لم نتمكن من ضبط صفته القضائية بالمحكمة الابتدائية ما اذا كان وكيلا للملك أم لا الى جانبه مجموعة أشخاص آخرين ، على السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، معللا ذلك ( بكثرة المجرمين ) في اشارة الى تكوين عصابة اجرامية بعد أن ذكر المشتكي اسماء عدد من أفراد العصابة ، وأسماء بعض الدركيين الذي يتهمهم بالتواطئ مع تجار المخدرات .
على العموم ، الى أي حد ستساهم عمليات الاستدراج والتصوير ـ الذي بدأ مؤخرا يسيئ استعماله كما يسيئ لبعض المسؤولين ـ لاستعمال بعضهم لاسلوب استفزازي يفقد معه المسؤول صوابه فيدافع عن نفسه ربما بألفاظ قد تخرج عن اللياقة ، بحيث يركز المصور فقط على التقاط أكثر من مشهد لأجوبة خارجة عن السياق بعد استعماله لأسلوب الاستفزاز والاستدراج ، أم أن خطة السيد وزير العدل والحريات في الدفع بخطة التسجيل والتصوير ولم أكبر حصيلة من القرائن من شأنها فعلا اشراك المواطنين في محاربة الفساد ،وأن ممارسة هته المحاربة ولو بدون طلب مرخص لن تسيئ الى الغرض المرجو من هته التعبئة التي بدأت تستفحل بشكل كبير في قطاع القضاء والضابطة دون غيرهما من القطاعات العمومية الأخرى ؟؟؟ .
على العموم بين هذا وذاك ، وفي انتظار الرقم الأخضر الذي سبق الاعلان عنه منذ أمد من طرف السيد الوزير والذي سيعزز مشهد محاربة الفساد بالتبليغ المباشر عن قضايا الفساد ، نامل ألا يستغل تشجيع الرميد للانتقام وتصفية حسابات ضيقة، وأخرى عشوائية ، وما أكثرها.
تابعوا الشريط ، وكونوا فكرة لملائمتها مع المقال
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق