المشاركات
اتهم حزب الاستقلال قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتجاوز اختصاصاتهم الدستورية، وذلك على خلفية تقرير أنجزه حول صفقات الأدوية في وزارة الصحة خلال الولاية الحكومية السابقة عندما كانت ياسمينة بادو تتحمل مسؤولية وزارة الصحة، مسجلا العديد من الاختلالات التي شابت الصفقات، وعلى رأسها صفقتا لقاحات.
واعتبرت قيادة الحزب أن "بعض ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تتعلق بالتدبير والاختيارات السياسية للمسؤولين عن القطاع، لا تدخل ضمن مهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات"، مسجلا أنها "غير خاضعة لرقابتهم، بل إن هذه الرقابة هي حق خالص للبرلمان وعموم الناخبين".
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في بيان اطلعت عليه هسبريس، عن استغرابها مما جاء في تقرير المجلس كون "وفاة 20 ألف طفل نتيجة عدم التلقيح مسألة ليست ذات أولوية، أو أن المغرب ليس في حاجة إلى لقاحات تقلص من عدد هذه الوفيات".
الحزب قال إن بعض الأطراف سعت إلى تسييس وثائق المجلس الأعلى للحسابات، عبر حملة إعلامية مخدومة استهدفت تقارير جزئية وأولية، داعيا إلى "فتح تحقيق نزيه في ظروف وكيفية تسريب وثائق سرية بهدف خلق رأي استباقي للتقرير النهائي للمجلس".
وأشار الحزب ذاته إلى أن "التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات يعتبر ردا شافيا على كل الاتهامات الدنيئة التي استهدفت مناضلي من قيادة الحزب، بمناسبة تدبيرهم السابق لقطاع الصحة"، مبرزا أنه "نفى وجود أية اختلاسات مالية تتعلق بصفقة اللقاحات".
وفي ذات الاتجاه جدد الحزب التأكيد على "أن الوقت مناسب بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول صفقات اللقاحات، سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية".
وأبدت قيادة حزب "الميزان" استغرابها مما اعتبرته "جوابا ناقصا قدمته الحكومة في شخص وزير الصحة حول العديد من الملاحظات التي جاءت في التقرير، وخاصة ما يتعلق بعدم حاجة المغرب للقاحات البنوموكوك والروتافيروس".
وأوضح البيان أن الحكومة الحالية، ومنذ 2011، لازالت تشتري وتستعمل هذه اللقاحات، مسجلة بخصوص عدم لجوء الوزارة في الحكومة السابقة إلى الشراء عن طريق اليونسيف، "أن الوزارة الحالية هي أيضا لا تشتري اللقاحات عبر اليونسيف، لأن المغرب خارج لائحة الدول الفقيرة التي يمكن أن تستفيد من المرور عبر منظمة اليونسيف".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق