تساؤلاتٌ في فرنسا حول صواب "استدعاء الحموشي" ومدى قانونيته

حنقُ الربَاط من استدعاءِ الرجلَ الأول فِي مراقبة ترابها من لدن القضاءِ الفرنسِي، وما خلفهُ من ارتجاجاتٍ فِي العلاقاتِ الثنائيَّة بين الحليفين التقليديَّينْ، انبرَى على إثرها الرئيس الفرنسي، فرانسوَا هولاند إلى مهاتفةِ العاهل المغربِي، لتلطيف الأجواء، أمرٌ دفعَ فرنسيين كثرًا إلى التساؤل حول ما إذَا كانُوا علَى صوابٍ يومَ بعثوا سبعةً من أفراد الأمن إلى سفارة المغرب بباريس، خارج ما تقتضيه أعراف الديبلوماسيَّة.

منابرُ إعلامٍ فرنسيَّة اتخذتْ التوتر الأخير بين الرباط وباريس، مدخلًا إلى مقاربة استقلاليَّة القضاء بالجمهوريَّة، فخصَّ منبرُ "ميديَا بار" الحادث الديبلوماسيَّ بتحليلٍ، خلصَ في متمه، إلى أنَّ استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي، عبد اللطيف الحموشي (وسط الصورة)، كانَ أسطعَ مثالٍ على أنَّ القضاء الفرنسي مستقلٌّ، واصفةً قاضِي التحقيق الذِي أصدرهُ بالشجاع، بعد تقدم جمعيَّة العمل المسيحي من أجل مناهضة التعذيب، بدعوًى تتهم المسؤول المغربِي بالتعذيب.

كما شددتْ "ميديا بار" على أنَّ معتقل تمارة موجودٌ وإنْ أنكرته السلطات المغربيَّة، استنادًا إلى الشهادات الصادرة من بعض من قالتْ إنهم تعرضُوا للتعذيب في دهاليزه، من بينهم معتقلُون أجانب، بناءَ على طلبٍ من الولاياتِ المتحدَة، أيَّامَ الرئيس الأسبق، جورج بوش.

القانون الفرنسِي، يؤطرُ ما حدثَ خلال الأسبوع الأخير، حسب ميديا بار، عبر تنصيصه فِي الفصليْن 1-689 وَ2-689 من المسطرة الجنائيَّة، وتفعيلًا للاتفاقيَّات الدوليَّة، على أنَّ أيَّ شخصٍ ضلعَ فِي أفعال ذات صلة بالتعذيب أوْ فِي معاملاتٍ فظةٍ للأفراد تحطُّ من كرامتهم، خارج تراب الجمهوريَّة الفرنسيَّة، بالإمكان متابعته من لدن القضاء الفرنسي فِي حال كان متواجدًا في فرنسا، مع التدقيق فِي أنَّ عبارة "إذَا كان متواجدًا لا تعنِي لزوم كونه قاطنًا بفرنسا بصورة دائمةٍ، حيث لا يتوجبُ إلَّا أنْ يكون عابرًا كيْ يتمَّ استدعاؤه فِي حال أثيرتْ حوله شبهات ذات صلة.

الإجراء المذكور حسب الصحيفة، يروم تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنْ كان التعذيب لمْ يحصل على التراب الفرنسي، مستدلةً بما تمنحهُ المواثيق الدوليَّة لفرنسا في الإطار، محيلةً إلى نقاشِ في مجلس الشيوخ الفرنسِي في يونيو 2008، ذهب إلى أنَّ المشرع الفرنسي لمْ يغفل بعض الجرائم ذات الطابع العالمِي، والخطورة البادية والباعثة للمجتمع الدولِي على التحرك، وأوجد إمكانيَّة للمتابعة فِي حال تواجد المشتبه به على التراب الفرنسِي.

المعطى المذكور فطن إليه، محامي المشتكِي، موردًا في شكياته أنَّه يأملُ فِي ألَّا يقفَ الوضع الجيد الذِي توجدُ عليه العلاقات بين المغرب وفرنسا حجرَ عثرةٍ فِي إعمال مسطرة القضاء. وهو ما تقولُ "ميديا بار" إنهُ لمْ يحصل دائمًا، ذاهبةً إلى أنَّ الصلات المتينة بين الرباط وباريس هي التِي أعاقتْ متابعة المتورطِين فِي اغتيال المعارض المغربِي المهدِي بنبركة.

ميديا بار ذكرت بأنَّ الجنرال حسني بنسليمان اضطرَّ إلى أنْ يغادر لندن بسرعة سنة 2012، خلال دورة الألعاب الأولمبيَّة المقامة بالعاصمة البريطانيَّة، بناءً على طلب القاضي راماييل، تفاديًا لتوقيفه. وذلك بعدمَا كان القاضي الإسبانِي قدْ أصدر سنة 2007 مذكراتٍ توقيف فِي حقِّ خمسةِ مسؤولين مغاربة، بيد أنَّها جمدت من قبل الإننتربول والنيابة العامَّة في فرنسا، لوجود حاجةٍ إلى مزيدٍ من التدقيقات.

Posted in: اخبار سياسية