المشاركات
ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأي اتفاق بين اسبانيا والمغرب يقضي بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وذلك على خلفية الاجتماع المنعقد أخيرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ونظيره الاسباني، إذ أسفر عن آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية، سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة، وترحيلهم من اسبانيا إلى المغرب.
ويأتي الاجتماع، وفق بلاغ للمرصد توصلت به هسبريس، تفعيلا لاتفاقية كان قد وقعها البلدان سنة 1992، وتأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الاسباني بسبتة المحتلة الرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر إفريقي من دول جنوب الصحراء، مما تسبب في القتل العمد لـ 15 منهم."
وطالب المرصد من الدولة المغربية "وقف لعب دور "دركي أوربا"، والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين"، مبديا العزم على "مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين، وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم."
وناشد التنظيم الحقوقي ذاته من جمعيات المجتمع المدني المغربي الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية، التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.
ولفت المرصد إلى أن "الاتفاق يقضي بالبحث عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب، دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة، وإمكانية طلبهم حق اللجوء إلى غيرها من الحقوق"، معتبرا الاتفاق "خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان."
وعبرت الهيئة الحقوقية عن موقفها الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الاتحاد الأوربي عموما إلى المغرب، مبرزا أن "الأمر يتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويعتبر شكلا من أشكال الطرد التعسفي".
وذهب المصدر عينه إلى أن "المناخ العام الذي يعرفه شمال المغرب في ما يتعلق بالمهاجرين يشمل انتهاك كبير لحقوقهم بما فيها التوقيف والإبعاد والملاحقة بالغابات والاستخدام المفرط للقوة، وتدمير مخيماتهم، ومصادرة ممتلكاتهم."
0 التعليقات:
إرسال تعليق