الوقُوع فِي حيص بيص، مثلٌ عربِيٌّ قدْ يصدقُ على المغاربة، جرَاء تضارب مُعدَّلَي النمو، بين حكومة عبد الإله بنكيران، ومندوبيَّة الحليمي، ففي الوقتِ الذِي تبدُو فيه الـ HCP زاهدةً فِي تقديراتها، بترقبِ ما لا يزيد عن 2.4 فِي المائة، معدلًا للنمو خلال العام الجارِي، تقلبُ حكومة بنكيران الرقم، برهانها علَى 4.2 فِي المائة.
ما بينَ أرقام الحلِيمي الزاهدَة، ونظيرتها المتفائلة لدَى بنكيران، يطرحُ السؤال حول مَا تقوله المؤسسات الدوليَّة، التِي لا تخرج أرقامها، عن الحدود بين المعدلين، وهُوَ ما خصصتْ لهُ مجلَّة لوزِينْ نوفِيل الفرنسيَّة المختصَّة فِي الاقتصاد، حيزًا من تحليلاتها.
لُوزِين نوفِيلْ أوردتْ أنَّ حرب الأرقام، تستعرُ فيمَا يقبلُ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على المشاركة في منتدى دافوس، بغرض مناقشة الوضع الاقتصادي بالخصوص، في منطقة شمال إفريقيا. بعدما كان قد قدم في مالية 2004 المصادق عليها، ديسمبر الماضِي، متفائلًا، قبل أنْ يأتي الحليمي ويزجَّ برقم 2.4 في المائة، وسط ترقب البنك الدولِي لـ 3.6 في المائة، وصندوق النقد الدولِي لِـ 3.8 بالمائة.
بنك المغرب، كانَ متحفظًا، ديسمبر الماضِي، بتوقعه معدل نموٍّ ضعيفًا خلال 2014، يتراوحُ ما بينَ 2.5 وَ3.5 فِي المائة، مرجحًا أنْ يربوَ إنتاج المغرب من الحبوب علَى 70 مليُون قنطارًا. بعدمَا أسهمَت السنة الفلاحية الجيدة، خلال 2013، فِي رفع نسبة النمو، بالنظر إلى أهميَّة القطاع في المغرب، ومساهمته بما يزيدُ عن 15% فِي الناتج الداخلِي الخَام للمملكة. في الوقت الذِي كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تكون نسبة النمو ناهزت 5 في المائة، العام الماضي.
أمَّا هيئة "كوفاص" الدوليَّة فلمْ تجزمْ كثيرًا في توقعاتها، وربطت مستوى معدل النمو، بما ستعرفهُ السوق العالميَّة للفوسفاط، من تقلبات، بالنظر إلى كون المغرب منتجه الأول على الصعِيد الدولي، حيث عرفتْ صادراته م تراجعًا بـ23.3 بالمائة خلالَ 2013، زيادةً على ما ستؤولُ إليه أسعار المحروقات التِي يستوردُهَا المغرب، وسيكون لهُ تأثير بين على النمو".
من جانبه عزَا أحمد الحلِيمي، توقعاته بحر الأسبوع الجارِي، إلى اتجاه معدل البطالة نحو الارتفاع، وبانتقاله منْ 9.1 في المائة إلَى 9.8 في المائة، رغم إحداث 60 ألف فرصة شغل. مع توقع موسم فلاحي في حدود المتوسط، خلال 2013/2014، مع استحضَار الإجراءات الضريبيَّة المالية والضريبية الجديدة، الواردة في قانون الماليَّة لـ2014.
ولمْ يفت الحليمي، في تبصره معدل النمو خلال العام الجاري، تأثر المغرب بصحة الاقتصاد العالمي، ومنطقة الأورُو على وجه الخصوص، على اعتبار أنَّ انكماشها أثَّرَ على المغرب العام الماضي. حتَّى وإنْ كان أغلب الخبراء الاقتصاديِّين يترقبُون إقلاعًا تدريجيًّا لأغلب الاقتصاديَّات الأوربيَّة، وبلوغ معدل النمو العالمي 3.7 في المائة خلال 2014 مقابل 3% في 2012. مما يعنِي أنَّ صادرات المغرب قد ترتفع، لتصلَ 4.7 بالمائة عوضَ 1.6 فِي 2013.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولِي في ديسمبر الماضِي، أنْ يقترب النمو في المغرب من 4 في المائة خلال 2014، فِي حال تقدمت القطاعات الفلاحيَّة بصورة سريعة، مع الأخذ في الحسبان، برجوع الإنتاج الفلاحِي إلى مستويات أقل، قياسًا بالعام الماضِي.
أمَّا البنك الأوربِي لإعادة البناء والتنمية، فرجحَ أنْ يكُون معدل النمو قد وصل إلى 4.4 في المائة، خلال 2013، لكنَّهُ توقعَ أنْ ينخفضَ العام الحالِي إلى 4 في المائة، معتمدًا فرضيَّة إنتاج فلاحِي فِي حدود المتوسط.
فِي غضون ذلك، كانَ المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتانِي، قدْ رجحَ في وقتٍ سابق، نموًا ما بين 4 و4.5 في المائة، خلال 2014، وهوَ توافقهُ فيه هيئة "Coface"، التِي تتفاءلُ بنتائج متقدمة لمصنع "رونُو" فِي طنجة، وقدرة الأنشطَة القطاعيَّة على تنويع الموارد المغربيَّة، حيث قال الكتاني إنَّ "المملكة لا يمكنُ أنْ تظلَّ مرتهنةً بما تجُود به السمَاء".
ما بينَ أرقام الحلِيمي الزاهدَة، ونظيرتها المتفائلة لدَى بنكيران، يطرحُ السؤال حول مَا تقوله المؤسسات الدوليَّة، التِي لا تخرج أرقامها، عن الحدود بين المعدلين، وهُوَ ما خصصتْ لهُ مجلَّة لوزِينْ نوفِيل الفرنسيَّة المختصَّة فِي الاقتصاد، حيزًا من تحليلاتها.
لُوزِين نوفِيلْ أوردتْ أنَّ حرب الأرقام، تستعرُ فيمَا يقبلُ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على المشاركة في منتدى دافوس، بغرض مناقشة الوضع الاقتصادي بالخصوص، في منطقة شمال إفريقيا. بعدما كان قد قدم في مالية 2004 المصادق عليها، ديسمبر الماضِي، متفائلًا، قبل أنْ يأتي الحليمي ويزجَّ برقم 2.4 في المائة، وسط ترقب البنك الدولِي لـ 3.6 في المائة، وصندوق النقد الدولِي لِـ 3.8 بالمائة.
بنك المغرب، كانَ متحفظًا، ديسمبر الماضِي، بتوقعه معدل نموٍّ ضعيفًا خلال 2014، يتراوحُ ما بينَ 2.5 وَ3.5 فِي المائة، مرجحًا أنْ يربوَ إنتاج المغرب من الحبوب علَى 70 مليُون قنطارًا. بعدمَا أسهمَت السنة الفلاحية الجيدة، خلال 2013، فِي رفع نسبة النمو، بالنظر إلى أهميَّة القطاع في المغرب، ومساهمته بما يزيدُ عن 15% فِي الناتج الداخلِي الخَام للمملكة. في الوقت الذِي كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تكون نسبة النمو ناهزت 5 في المائة، العام الماضي.
أمَّا هيئة "كوفاص" الدوليَّة فلمْ تجزمْ كثيرًا في توقعاتها، وربطت مستوى معدل النمو، بما ستعرفهُ السوق العالميَّة للفوسفاط، من تقلبات، بالنظر إلى كون المغرب منتجه الأول على الصعِيد الدولي، حيث عرفتْ صادراته م تراجعًا بـ23.3 بالمائة خلالَ 2013، زيادةً على ما ستؤولُ إليه أسعار المحروقات التِي يستوردُهَا المغرب، وسيكون لهُ تأثير بين على النمو".
من جانبه عزَا أحمد الحلِيمي، توقعاته بحر الأسبوع الجارِي، إلى اتجاه معدل البطالة نحو الارتفاع، وبانتقاله منْ 9.1 في المائة إلَى 9.8 في المائة، رغم إحداث 60 ألف فرصة شغل. مع توقع موسم فلاحي في حدود المتوسط، خلال 2013/2014، مع استحضَار الإجراءات الضريبيَّة المالية والضريبية الجديدة، الواردة في قانون الماليَّة لـ2014.
ولمْ يفت الحليمي، في تبصره معدل النمو خلال العام الجاري، تأثر المغرب بصحة الاقتصاد العالمي، ومنطقة الأورُو على وجه الخصوص، على اعتبار أنَّ انكماشها أثَّرَ على المغرب العام الماضي. حتَّى وإنْ كان أغلب الخبراء الاقتصاديِّين يترقبُون إقلاعًا تدريجيًّا لأغلب الاقتصاديَّات الأوربيَّة، وبلوغ معدل النمو العالمي 3.7 في المائة خلال 2014 مقابل 3% في 2012. مما يعنِي أنَّ صادرات المغرب قد ترتفع، لتصلَ 4.7 بالمائة عوضَ 1.6 فِي 2013.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولِي في ديسمبر الماضِي، أنْ يقترب النمو في المغرب من 4 في المائة خلال 2014، فِي حال تقدمت القطاعات الفلاحيَّة بصورة سريعة، مع الأخذ في الحسبان، برجوع الإنتاج الفلاحِي إلى مستويات أقل، قياسًا بالعام الماضِي.
أمَّا البنك الأوربِي لإعادة البناء والتنمية، فرجحَ أنْ يكُون معدل النمو قد وصل إلى 4.4 في المائة، خلال 2013، لكنَّهُ توقعَ أنْ ينخفضَ العام الحالِي إلى 4 في المائة، معتمدًا فرضيَّة إنتاج فلاحِي فِي حدود المتوسط.
فِي غضون ذلك، كانَ المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتانِي، قدْ رجحَ في وقتٍ سابق، نموًا ما بين 4 و4.5 في المائة، خلال 2014، وهوَ توافقهُ فيه هيئة "Coface"، التِي تتفاءلُ بنتائج متقدمة لمصنع "رونُو" فِي طنجة، وقدرة الأنشطَة القطاعيَّة على تنويع الموارد المغربيَّة، حيث قال الكتاني إنَّ "المملكة لا يمكنُ أنْ تظلَّ مرتهنةً بما تجُود به السمَاء".




0 التعليقات:
إرسال تعليق