المشاركات
فخلال أشغال الجلستين ، تطرق كل من السيد رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب الاستاذ خالد الطرابلسي الى الانتكاسة التي عرفها المشهد السياسي المغربي الراهن لعدم تجانس الرؤى بين مكونات الاغلبية وضعف أداء بعض القطاعات الحكومية التي يشرف عليها وزراء سياسيون طغى عليها في نسختها الثانية عودة التقنقراط بقوة الى الواجهة بنسبة ربع الحقائب الوزارية ، والسيد الياس العماري الذي رد على سؤال بعض الاعلاميين أن المغرب في بداية عهده بالديمقراطية .
هذا وقد دعا السيد " الطرابلسي " الى ضرورة حل الحكومة الحالية وترتيبها على أساس دستوري جديد خاضع لمبادء الديمقراطية التمثيلية .
وقد عرفت هته الندوة التي اعتبرها المتتبعون للشان السياسي ببلادنا ، أنها جد هامة بالنظر للظرفية الحالية ، التي تعيشها البلاد ، كما ان السيد خالد الناصري الذي كان من ضمن المشاركين في الندوة ، أشار الى أنه في العهود السابقة ، كانت عملية اقحام التقنقراط تمليها املاأت تتحكم فيها مؤسسات وأشخاص معينين على رأسها المؤسسة الملكية ، غير أن الدستور الجديد فرض مرجعيات تتبنى الديمقراطية بالأساس وأن التقنقراط تربطهم بالديمقراطيين علاقة تكامل ظاهرة العزوف الانتخابي والسياسي كانت حاضرة بظلالها في الندوة ، حيث أنها تغذي المعضلة وتقوي جذورها وتجعل المغرب في دوامة الانغلاق السياسي بدل الانفتاح المعول عليه من طرف الدستور الجديد .
في نهاية الندوة ، فتح باب النقاش للحضور الذي أغنى بدوره أشغال اللقاء باضافة مداخلات ومسائلات وتعقيبات من طرف بعض الصحفيين والباحثين الاكادميين الذين ثمنوا ما ذهب اليه المرصد من تحليل منطقي للحالة السياسية الراهنة التي تستدعي اعادة النظر في أقرب الاوقات قبل أن يتفاقم الوضع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق