لطالما اتهم حزب النهج الديمقراطي بالسيطرة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال، ما يصفه منتقدي الحزب، بالتعبئة داخل المؤتمرات على أساس حزبي وإغراق الهياكل التنظيمية برفاق مصطفى البراهمة مما يجعل باقي الحساسيات الحزبية، خصوصا حزبي الاشتراكي الموحد و الطليعة الديمقراطي، في غربة تنظيمية و يجعل حضورهم وقوة تأثيرهم أضعف من وزنهم الحقيقي.
خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي حلت ضيفة على برنامج "نصف ساعة"، استغربت هذه التهمة معتبرة الاعتراف الدولي الذي حظيت به الجمعية وتتوجيها بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا واضحا على كل مزاعم الهيمنة السياسية التي يفرضها حزب النهج الديمقراطي على أكبر تنظيم حقوقي بالمغرب.
الرياضي، قالت إن هيئات وطنية ودولية، تربطها علاقة شراكة أو صداقة مع الجمعية، هي أذكى من أن تدعم تنظيما حقوقيا يستعمل من طرف حزب سياسي أو يعتبر مطية لأهواء سياسية.
منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب أضافت أن حزب النهج الديمقراطي يجب أن يتلقى الشكر إن كان بالفعل مهيمنا على دواليب القرار داخل الجمعية ومع ذلك حافظ على استقلالها وخدمتها لهذه الحقوق كما هو متعارف عليها كونيا.
وعن غضب عدد من المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد وانسحاب كثير منهم من أشغال المؤتمر ما قبل الأخير للجمعية وتكرار نفس السيناريو مع عدد من المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي والذين رفضوا ترشحهم لهياكل الجمعية، في المؤتمر الأخير، بدعوى "نهج" الجمعية المنتصر لحزب النهج الديمقراطي أجابت خديجة الرياضي بالقول أن الخلافات و المقاربات المختلفة لعمل الجمعية و الانسحابات وغيرها من الإشكالات كانت سمة دائمة لمؤتمرات الـ AMDH غير أن الجديد هو تسليط الأضواء على هذه الخلافات في المؤتمرات الأخيرة بسبب تطور الإعلام و مواكبته اللصيقة لهذا النوع من الإحداث أو بفعل بعض النوايا التي تحاول تضخيم الإشكالات التنظيمية الهادفة للنيل من عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
خديجة الرياضي تحدث، في برنامج هسبريس الحواري، عن قصتها مع الجائزة الأممية لحقوق الإنسان وتقييمها للحقوق والحريات في دستور فاتح يوليوز وتقييمها للأداء الحكومي في علاقته بالملف الحقوقي ومؤاخذتها على أداء منتدى كرامة لحقوق الانسان فيما يتعلق بالتحفظ على إلغاء عقوبة الإعدام كما أجابت ضيفة البرنامج الشهري عن السؤال التالي: لماذا لم يهنئك الملك بعد فوزك بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق