click here

click here

Click here

Click here

Click here

Click here

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

Translate

آخر التعليقات

الأربعاء، 22 يناير 2014

المغربُ يتراجع 13 مرتبةً في مؤشر"الحريَّة الاقتصادية" بسبب الفساد

تصادية" بسبب الفساد


المغربُ يتراجع 13 مرتبةً في  مؤشر"الحريَّة الاقتصادية" بسبب الفساد

فيمَا لا يزالُ العامُ فِي مطلعِه، حملَ تقرير "الحريَّة الاقتصاديَّة" العالمِي، خبرًا غير سارٍ للمغرب، بتصنيفهِ في المرتبة الـ103، في مؤشر الحريَّة الاقتصاديَّة، بين 178 دولةً شملها التقرير، مع تنقيطٍ بلغَ 58.3، وفقَ نتائج أعلنتْ عنهَا مؤسسة "هيريتاجْ" الأمريكيَّة، مؤخرًا.
حلول المملكة في المركز المائة وثلاثة، يأتِي بمثابةٍ تراجعٍ حادٍ، في الحريَّة الاقتصاديَّة، حيثُ تقهقر بـ13 درجةً، قياسًا بالعام الماضِي، الذِي تبوأ فيه المركز التسعين، بعدمَا، كانَ في المرتبة الـ87 سنةَ 2012، مما يعنِي أنَّ المغرب تراجعَ فِي المؤشر بـ16 درجةً، خلال العامين المنصرميْن.
وتعزُو المؤسسة الأمريكيَّة، حلول المغرب في مرتبة متأخرة، إلى ما اعتبرته تراجعًا لحريَّة التجارة، وإلى الفساد وضيق الحريَّة النقديَّة، الأمر الذِي جعلَ الاقتصاد المغربِيَّ يتراجعُ بحواليْ خمس نقاط كاملة، خلال العشرين عامًا الماضيَة.
والأسوأ في الترتيب، أنَّ المغرب الذِي كانَ مصنفًا ضمن الدول الحرة نسبيًّا، في الأنشطة التجاريَّة "moderate free "، فإنَّها لمْ يعد حرا وقد انتقل إلَى "mostly unfree".، وذلك بسبب إكراهات الفساد، وعدم مرونَة النظام الإدارِي، وكذَا حقوق الملكية.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، أشارتْ الدراسة الأمريكيَّة إلى أنَّ المغرب ظلَّ يراوحُ مكانه في محاولته إلحاق اقتصاده بالسوق العالميَّة، وذلكَ بسبب مجموعة من التحديات لا تزالُ ماثلةً أمامه، كاستشراء الفساد، والنفقات المرتفعة نسبيًّا للحكومة، فضْلًا عنْ العجز المالِي، وارتفاع المديونيَّة العموميَّة إلَى نحوِ 60 بالمائة من الناتج الداخلِي الخام.
وعنْ العراقيل المتسببة دائمًا في تصنيف المغرب، ذكرتْ "إيريتاجْ"، عدم نجاعة النظام القضائِي فِي المغرب، والبطء في معالجة الحالات المعروضة، مسلجِّلةً أنَّ محاربة الفسَاد في المغرب لا تزالُ متعثرةً، رغم خطاب الحكومة حول محاربة الظاهرة. سيمَا أنَّ المغرب كانَ قدْ تراجعَ إلى المرتبة 91 في مؤشر إدراك الرشوة العالمِي، سنة 2013، بعدما كانَ في المركز الـ88، سنة 2012.
العواملُ المذكورة تقيدُ حريَّة التجارة، وفقَ "إيريتاجْ"، وتجعلُ رجال الأعمال أمامَ منظومةٍ معقدة، حين يهمُّون باستثمار أموالهم، بسبب البيروقراطيَّة، أمَّا النظامُ المالِي في المملكة، فيظلُّ رغم كونه متقدمًا قياسًا بباقِي دول المنطقة، غير مواتٍ، حيث لا تزَالُ القروض باهضَة، تضيفُ "إيريتاجْ".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More