المشاركات
اعتبرَ مدير العلاقات المؤسساتيَّة فِي مجموعة" فيجيو"، فؤاد بن الصديق، المقاولات المغربيَّة الأكثر تقدمًا من حيث احترام المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، على صعِيد منطقة المتوسط، في أعقابِ تصنيف ثمان مقاولاتٍ وطنيَّة، ضمن المقاولات الأعلى أداءً، فِي الآونة الأخيرة.
بن الصدِيق، أردفَ في حوارٍ له مع أسبوعية "لوزين نوفيل"، أنَّ المسؤولية الاجتماعيَّة، لمْ تكن مصطلحًا متداولًا، حين فتحتْ "فيجيُو" مكتبًا لهَا بالمغرب 2002، وَأنَّ وضعهَا، اليوم، في المغرب يبينُ عن مفارقة، حيث إنَّ أقليَّةً فقط، من المقاولات الرائدة وطنيًا، هي التي التزمتْ بمبادئ التنمية المستدامَة والمسؤولية الاجتماعيَّة في استراتيجيتها.
في غضون ذلك، تظلُّ بعض المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، وإنْ أحدثت مؤسسات وتبرعتْ لها، غير ذات مسؤولية اجتماعية فعالة، حسب المتحدث، لأنَّ مبادراتها لا تستندُ إلى استراتيجيَّة قائمة، تأخذ تلك المبادئ في الحسبان، في جانب الحكامة.
وتابع بن الصديق بالقول إنَّ بحيث أنَّ بعض مبادئ احترام حقوق الإنسان، ونبذ التمييز بين النساء والرجال، والحرية النقابية والحوار الاجتماعِي، وكذَا استقلاليَّة مجالس الإدارة، لا تكون ماثلةً في مرجعياتها، رغم أن المواثيق الدولية تأخذها بعين الاعتبار.
وعمَّا إذَا كان التزام المقاولات فِي المغرب بالمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، التِي تفرضُ مراعاة جوانب ذات صلة باحترام حقوق الإنسان، والسلامة في العمل، والبيئة والحكامة، ذات تكلفة تتكبدها المقاولة؛ أوضحَ بن الصديق أنَّ الأمر لا يتعلقُ بتكلفة، وإنمَا باستثمار بالأحرى، لأنَّ التكلفة نفقة دون مقابل، بينما قدْ يفضِي إغفال المقاولة لما عليها من مسؤوليَّة اجتماعيَّة، إلى احتقانٍ وسط الموظفِين قدْ يكلفُ ثمنًا غاليًا، وبالتالِي فإنَّ الاستثمار فِي المسؤوليَّة الاجتماعيَّة يتخذُ طابعًا استراتيجيًّا، ما دامَ إغفال المؤسسات الاجتماعيَّة يفوقُ ما يمكنُ أنْ تنفقهُ الشركة على التزامهَا.
فِي غضون ذلك، نبهَ المحلل المغربِي، إلى التأثير السلبِي لضعفِ التنسيق مع الموارد البشريَّة في المقاولات، مشددًا على ضرورة مراعاة سلامة الموظفِين عند جلب تجهيزات العمل، بحيث أنَّ جودة تلك الآلات لا ينبغِي أنْ تكُونَ على حساب سلامة المستخدمِين.
أمَّا حساسيَّة المقاولات المغربيَّة تجاه المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، فيجدُ تفسيرهُ فِي ثلاثة عوامل، وفقَ بن الصديق، يتمثلُ أولُها فِي التأثير الذِي يمارسُه المساهمُ فيها، كمَا هو الشأن بالنسبة إلى الشركة الوطنية للاستثمار؛ المملوكة فِي جزءٍ منها للهولدينغ الملكِي، الذِي يطلبُ من بعض فروعه الالتزام بما على عاتقها من مسؤوليَّة اجتماعيَّة، أمَّا العامل الثانِي فكونُ بعض المقاولات في المغرب مرتبطةٍ بشركاتٍ أم تشتغلُ على المستوى العالمِي تعطي توجيهاتها، أمَّا العامل الثالث، والمنطبق في المغرب، فيقترنُ بما لقراراتٍ المديرين من حسمٍ، في التزام مقاولةٍ مَا بالمسؤولية الاجتماعية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق