المشاركات
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سنة 2014 سنة مفصلية في تاريخ الولاية الحكومية الحالية معتبرا في لقاء تواصلي يوم السبت بالناظور أن العمل الحكومي سينتقل خلال هذه السنة "إلى سرعة أكبر في انجاز الاصلاحات".
وقال الخلفي إن المائة يوم الأولى لحكومة بنكيران الثانية تميزت بالعديد مما سماه مؤشرات قوية على جديتها وانسجامها، ومنها حسب المتحدث نفسه أنها صادقت خلال هذه الفترة على أزيد من 40 قانون ومرسوم واتفاقية ، وأزيد من 20 تعيين من المناصب السامية، واتخذت قرارات وصفها بالكبرى مثل تخفيض أثمنة 800 دواء تنضاف إلى 320 السابقة بتخفيضات تصل حسب الوزير الى 50 و80 في المائة وهمت أدوية تتعلق بأمراض مزمنة وخطيرة.
وأضاف الوزير في اللقاء ذاته الذي خُصص لمستجدات قانون مالية سنة 2014 أن الحكومة أطلقت مجموعة من الاصلاحات المهيكلة منها إصلاح صناديق التقاعد التي لم يعد بالإمكان حسب الوزير الاستمرار في تأجيل إصلاحها، مؤكدا عزم الحكومة على السير قُدما في إصلاحها بما يضمن استفادة المأجورين منها.
وزاد الخلفي أن الحكومة عملت على توطيد منهجية وصفها بالمهمة في الاستثمار العمومي ستمكن من تعبئة الموارد الداخلية والانفتاح وتشجيع المستثمرين الخارجيين، "وهو ما أظهر قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الاجنبية الكفيلة بتقوية الاقتصادي الوطني وخلق عدد مهم من مناصب الشغل" يوضح الخلفي مضيفا أن المغرب استطاع وخلال مائة يوم فقط الماضية ربح حوالي8 مليون درهم من الاستثمارات الاجنبية حسب ما كشفت عنها معطيات أصدرها مكتب الصرف، وأن المغرب تحصل خلال شهرين على خُمس الاستثمارات التي تحصل عليها خلال العام الماضي، وهو ما جعل المغرب يكسب 10 نقط في الترتيب العالمي من حيث جودة مناخ الاستثمار، وسيمكن من ولوج ما يقارب 160 الف شاب من الالتحاق بسوق الشغل سنويا، على حد تعبير وزير الاتصال.
من جانب آخر، اعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران أن مصادقة الحكومة على القانون التنظيمي للمالية من الاصلاحات الملحة التي ستؤسس لمنهجية جديدة في تدبير المالية العمومية، وستمكن المغاربة من معرفة كيف تصرف الضرائب التي يدفعونها ومن أين تأتي موارد الدولة، وستعزز رقابة البرلمان على إعداد وتنفيذ قوانين المالية لكل سنة.
وأبرز الوزير المذكور أن الحكومة عملت أيضا على الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق تنمية العالم القروي ليصل إلى 2 مليار درهم وتخصيص 4.9 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، وسنّت أسلوبا ديمقراطيا في الولوج الى الوظيفة العمومية من خلال المباريات التي اُطلق منها حوالي 1600، ورفعت من قيمة المنح الجامعية مع نشر قائمات الممنوحين والمستفيدين من الاحياء الجامعية .
وذكّر الخلفي أن الحكومة "بذلت مجهودات كبرى" لضمان استمرارية المرافق العمومية وذلك من خلال إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل مما نتج عنه وِفق الوزير انخفاض كبير في نسبة الاضرابات في كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن بلغت نسبة الإضرابات أقل من خمسة بالمائة من مجموع أيام العمل كما سجُل خلال السنتين الماضيتين، موضحا أن معدل الاضرابات كان هو 45 في المائة من مجموع أيام العمل في مختلف القطاعات العمومية.
يُشار إلى أن اللقاء التواصلي المذكور والذي أطره وزير الميزانية ادريس الأزمي إلى جانب مصطفى الخلفي، عرف احتجاج عدد من شباب مدينة الناظور، الذين رفعوا شعارات ضد الحكومة في مدخل القاعة التي احتضنت اللقاء مع الوزيرين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق