خلال ترأسه اليوم بالرباط للمجلس الوطني لمستشاري حزب العدالة والتنمية، إعتبر عبد الإله بن كيران ما قام به وزيره في الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، إثناء تدخله لصالح محمد الحمداوي، إبن رئيس حركة التوحيد والإصلاح، فسادا، كما إعترف أنه خرق القانون وخالفه أثناء القيام بترميمات داخل منزله المتواجد بالرباط، وكان من الأجدر به أن يتحصل على رخصة قبل البدء في الترميم، على حد تعبيره.
ويجرنا هذا الإعتراف، الى التذكير بالبيانات الإستنكارية التي طالت مكتشف هذه الخروقات، الصحافي رشيد نيني، الذي كتب في عموده بجريدة الأخبار إنطلاقا من معطيات صحيحة وليس إدعاءات باطلة كما تم ترويجها من قبل العدالة والتنمية.
ما كتبه رشيد نيني سابقا، في عموده، يؤكده اليوم بن كيران بعظمة لسانه بخصوص البناء غير المرخص في بيته، وكذا عندما تعلق الأمر بكشف تدخل الخلفي لصالح ابن الحمداوي، وهو ما تم إنكاره في الأول، قبل أن يخرج الخلفي في بيان له ويؤكد أن الامر يتعلق بمراسلة قانونية، وجهها الى ادارة مؤسسة القرض الفلاحي قصد مراجعة قرار الطرد الذي طال محمد الحمداوي، غير أن المراسلة وقعت بصفته الحكومية، وهو الأمر الذي امتثلت له إدارة المؤسسة البنكية وأعادته لمزاولة عمله.
وبناءا على المعطيات السالف ذكرها يتبن لنا صدق الصحافي رشيد نيني وكذب حزب العدالة والتنمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق