المشاركات
وحسب تصريحات صحفية للسيد محمد دخوش، الأستاذ في العلوم السياسية والخبير في العلاقات المدنية العسكرية، أدلى بها اليوم الأحد 2 فبراير الجاري، فإن مثل هذه التغييرات تدخل في إطار "سعي بوتفليقة لتحييد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخل في الشأن السياسي"، مشيرا إلى تصريحات "عمار سعداني" الأمين العام لحزب جبهة التحرير الأخيرة، والتي أكد من خلالها على وجود رغبة عند بوتفليقة في تمدين الممارسة السياسية، غير أن الواقع الذي يراه الخبير السياسي لا يتعدى الصراع بين الأجنحة الذي عاد واستفحل مجددا على خلفية ترتيب الأوراق للاستحقاقات الرئاسية المقبل.
حسب السيد محمد دخوش فأن الإجراء يتواءم و بلد لعب العسكر فيه عبر التاريخ أهم الأدوار السياسية وفق مجموعة من القواعد أهمها أنه في الجزائر "يوجد جيش له دولة وليس دولة لها جيش". وحسب الخبير في المسائل السياسية والعسكرية فإن استحداث الرئيس بوتفليقة لهيئة من مثل "هيئة مشتركة للأمن القومي" ليس إلاّ "صورة لطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، التي كانت تقوم دائما على الصراع والتنازع وتنتهي في الغالب بانتصار العسكري لأسباب تاريخية وموضوعية ستطيل عمر هذا الصراع ما استمرت".
وبالنسبة للخبير في الشأن العسكري والسياسي لا يمكن فصل استحداث هيئة مشتركة للأمن القومي عن سعي محيط الرئيس إلى إضفاء المزيد من التحصين لبوتفليقة باعتبار أن الرجل ظل يبحث عما يحّصن به نفسه للمرور بسلاسة للولاية الرابعة خاصة، وأن أعضاء الهيئة معينون من قبله. ويعتقد محمد دخوش أن الإجراء "يوضح بجلاء وجود نية لدى الرئيس والفريق الرئاسي في الاستمرارية" خصوصا ونحن نتابع كيف يقوم الوزير الأول بحملة انتخابية مسبقة لصالح بوتفليقة، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه أحزاب عديدة تدور في فلك الرئاسة على غرار جبهة التحرير الوطني والأرندي وحزبي عمارة بن يونس وعمار غول وغيرهم كثيرون.
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق