المشاركات
أهنت ابتدائية الناظور القضية الدائرة بين السيد عبد الصمد السقالي مدير جريدة كواليس جهوية الصادرة من الناظور و مستشار جماعي بجماعة بني سيدال الجبل بعمالة الناظور، و ذلك بالنطق بحكم شهر نافذ و 500 درهم 10 آلاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني.
تعود تفاصيل قضية كشف السالي الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة و المال العام بالناظور إلى شهر أبريل 2012، حين قام بنشر معطيات و معلومات تفيد قيام المستشار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ"نهب المال العام" و محاولة التمويه عن ذلك بالاتجار في رؤوس الأغنام و الأبقار، الأمر الذي قدم في نفيه المتهم صاحب التقرير كل الاثباتات اللازمة لبيان هذا التلبيس.
جرائد و مواقع محلية تناولت بكثير من الاستغراب و الدهشة قساوة الحكم الذي طال شخصا كان يفترض بالسلطة تكريمه و تحفيزه وفق ذات المصادر، خاصة و زمن مطالبة الحكومة بالكشف عن ناهبي المال العام و تقديم الاثباتات اللازمة لمتابعتهم، فيما لم تقتنع المحكمة بما سبقو أن قدمه السيد السقالي في شهر شتنبر 2012، لتنطق بالحكم المذكور، و الذي يتوقع أن يثير الكثير من الاحتجاجات و اللغط.
هبة بريس و بعد وقوفها على حقيقة المتابعة القضائية للمحكوم عليه، تبين أن الأمر يتعلق بتهمة القذف و السب العلني كما هو مبثوث في استدعاء المحكمة الذي نشره السقالي نفسه ضمن وثائق إثبات نهب المستشار مامون الماموني للمال العام من خلال تضخيم حصته من الدعم دون موجب حق، كما تبين من خلال العديد من المقالات التي تناول خلالها الكاتب قضية تجاوزات الماموني تضمنها ألفاظا قوية في وصف المستشار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق