المشاركات
في تقييم للوضع الحقوقي طيلة السنة الماضية، وجّه "التقرير العالمي 2014" الذي أصدرته منظمة "هْيُومَنْ رَايْتس وُوتْش"، رسالة تنبيه للمغرب مضمونها أن البلد يشبه ورشة بناء ضخمة "حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء".
وتحدث التقرير، الصادر اليوم في 667 صفحة ويقيم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً، عن كون المغاربة يتمتعون ببعض الحرية لانتقاد سياسات الحكومة والاحتجاج خلال العام 2013، "ما داموا يتجنبون مواضيع حساسة عن النظام الملكي عموما، والملك والعائلة الملكية على الخصوص، والإسلام"، وكذا مسألة سيادة المغرب على صحرائه، داعية السلطات إلى ضمان أن يتم تمرير القوانين لإعطاء القوة القانونية للحقوق الدستورية.
في مجال الحريات، اعتبرت المنظمة أن المغرب يوفر هامشاً في ممارسة حرية التعبير، حيث التحقيق في انتقاد المسؤولين وسياسات الحكومة من قبل وسائل الإعلام المستقلة، مشيرة إلى أن التلفزيون المغربي يتيح قليلا من ذلك الانتقاد.
وأورد التقرير أمثلة من ذلك، من قبيل سماح السلطات لقناة الجزيرة باستئناف عملها في التراب المغربي، بعد إغلاق مكتبها في عام 2010، واعتقال علي أنوزلا في 17 دجنبر الماضي في قضية "شريط القاعدة"، ومتابعته بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى استمرار اعتقال الطالب عبد الصمد هيدور، بتهمة "المس بشخص الملك".
أما عن حريات الاحتجاج، فتحدث التقرير عن سماح الشرطة المغربية باحتجاج المغاربة، "في الغالب"، وذلك في إطار مسيرات وتجمعات تحتج على إجراءات الحكومة وتطالب بالإصلاح السياسي، "ولكنها في بعض المناسبات في عام 2013 هاجمت وضربت متظاهرين بشدة"؛ فيما أشارت إلى "القمع" المتكرر الذي يواجه به الأمن احتجاجات ذات صلة بقضية الصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية.
كما نبه التقرير إلى "المنع" أو "الإعاقة" التي تعترض طريق عمل بعض الجمعيات وحصولها على اعتراف قانوني، من بينها جمعيات "تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، والمعطلين عن العمل"، إضافة إلى جمعيات خيرية وثقافية وتعليمية "من بين قادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان" المحظورة.
في قضايا مكافحة الإرهاب، فقد شدد التقرير السنوي للمنظمة الدولية على استمرار الاحتفاظ بمئات المعتقلين الإسلاميين، المدانين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، في السجون، بينهم من سجن بتهمة الانتماء إلى "شبكة إرهابية" أو الإعداد للانضمام إلى متشددين إسلاميين يقاتلون في العراق أو في مكان آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المحاكم المغربية حافظت على "الوقف الفعلي" لتنفيذ أحكام الإعدام، رغم إقرارها بتلك الأحكام.
فيما سبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن كشف عن مقترحات لإصلاح القضاء تعزيزا لاستقلاله، إلا أن التقرير تحدث عن عدم إقدام المحاكم بدعم حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة "في القضايا السياسية والمرتبطة بالأمن"، فيما "فشلت في إصدار أمر بإجراء الفحوص الطبية التي قد تثبت مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب، ورفضت استدعاء شهود النفي، وأدانت متهمين بناء على اعترافات من الظاهر أنها منتزعة بالإكراه".
من جهة أخرى، سجل التقرير تعرض المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لـ"خروقات" الشرطة في العام الماضي، مشيرة إلى الترحيب الملكي بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمر بدراسة وضعية المهاجرين الذين اعترفت مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطلبهم للجوء على ذمة تسوية أوضاعهم كلاجئين؛ هذا بالإضافة إلى استمرار عمل فتيات، قد تصل أعمارهن إلى 8 سنوات، في المنازل، في ظروف عمل لساعات طويلة وبأجور زهيدة والحرمان من التعليم والغذاء الكافي، في وقت لم يعتمد فيه البرلمان بعد لمشروع قانون معدل يقنن العمل المنزلي ويعزز الحظر القائم على سن 15 للعمال المنزليين.
وفي علاقة المغرب بالأطراف الدولية الرئيسية، عدد التقرير لمحطات دولية أوضحت مواقف الدول الكبرى تجاه المغرب، من قبيل منح الاتحاد الأوربي للمغرب منحة بقيمة 580 مليون يورو، (أكبر مستفيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فلسطين)، خصصت لفترة 2011-2013، زائد مبلغ إضافي قدره 350 مليون يورو في العام الماضي، في إطار برنامج "ربيع الاتحاد الأوروبي" الذي يساعد البلدان "يعتقد أنها تمر بتحولات ديمقراطية".
كما أشار التقرير الدولي إلى ما أسماه "ملاحظة نادرة يمكن تفسيرها على أنها انتقاد" من طرف فرنسا، حين ردت وزارة الخارجية الفرنسية على تدخل أمني لمظاهرة بالأقاليم الجنوبية بـ"التذكير بتمسكنا بالحق في التظاهر سلميا"، رغم امتناع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، من أي انتقاد علني لحقوق الإنسان، خلال زيارته الرسمية لفرنسا..
0 التعليقات:
إرسال تعليق