المشاركات
وَصفت منظمة العفو الدولية، مصادقة البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي يزيل بموجبه إمكانية تزويج القاصر من مغتصبها هربا من الملاحقة القضائية، بـ" الخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح".
وأضافت المنظمة في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن ذات التعديل "طال انتظاره"، وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتعين القيام بها داخل المغرب والمنطقة برمتها من أجل حماية النساء.
من جهتها، قالت حسيبة حاج الصحراوي، والتي تشغل منصب نائبة مدير برنامج شمال اِفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في ذات الهيئة، أن "على المغرب وضع استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، مع إشراك جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بالمغرب"، مشيرة إلى أن حذف هذه الثغرة التشريعية التي سمحت للمُغتصبين بالهروب من المساءلة القانونية؛ "استغرقت سنتين بعد انتحار أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاما" وفق تعبير المتحدثة، حيث دعت كلاَّ من الجزائر وتونس في الشُّروع دون تأخير في إزالة أحكام مماثلة في تشريعاتها، واعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي".
ولفتت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ"أمنيستي"، إلى ضرورة مراجعة فصول أخرى من القانون الجنائي المغربي من قبيل الفصل 486 في تعريفه للاغتصاب الذي وصفه البلاغ بـ "الناقص والضيق ويسمح للمغتصبين بالتَّملص من المساءلة"، إلى جانب الفصل 488 الذي يضع فوارق في العقوبات بين ما إذا كان الاغتصاب قد أفضى إلى فض غشاء البكارة أو كان من طرف أحد الأصول.. بعيدا عن حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف".
وكان مجلس النواب صادق، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، في محاولة للإفلات من عقوبة السجن.
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق