بوانو: أرقام صندوق النقد الدولي رسالة إلى الحليمي والمعارضة

قال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن "الأرقام التي تضمنها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الوطني حسمت في أمور كثيرة وأخرست أصواتا كثيرة".

وأكد بوانو في تصريح لهسبريس أن "ما ورد في التقرير المذكور سواء ما تعلق باجمالي الناتج المحلي أو السيطرة على التضخم أو سلامة القطاع المالي أو انخفاض العجز التجاري أو استقرار الاحتياطات من العملة أو خفض عجز الميزانية العامة وغيرها، مبشّرٌ سيقطع دابر كل من شكك في سلامة الاقتصاد الوطني، وأن فيه رسائل للجميع للمعارضة وكل من يستهدف الحكومة ويستهدف ثقة المؤسسات الدولية فيها وكل من يستهدف سمعة المغرب الاقتصادية"، يقول رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

وأضاف المتحدث، أن "تقرير صندوق النقد الدولي، يحمل أيضا رسالة إلى المندوبية السامية للتخطيط، خاصة بعد الأرقام والتحليلات الصادرة عنها أخيرا"، مشددا في الوقت نفسه أن "الإشكال مع المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي لم يكن يوما في الأرقام مجردة، وإنما في ما يضيفه الحليمي من تعاليق ذات بعد ايديولوجي ومضمون سياسي"، على حد تعبير بوانو.

وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "ألا أحد سينزعج من عمل مندوبية التخطيط لأنها مؤسسة عمومية تقوم بدورها "رغم أن الكثير من اختصاصاتها تندرج في إطار الحكامة التي أصبحت لها وزارة خاصة بها في المغرب" يشرح المتحدث معتبرا أن "الخلاف معها في بعض الأرقام والتحاليل ليس وليد اليوم، وإنما كانت دائما معطياتها تخالف ما تقدمه الحكومات السابقة سواء حكومة ادريس جطو أوحكومة عباس الفاسي"، مشيرا إلى أن الاختلاف سنة 2008 بين المندوبية والحكومة وصل الى 0,6 في المائة ووصل سنة 2009 الى 0,5 ووصل سنة 2010 الى 1,2- ووصل سنة 2011 الى 0,7-، ووصل 1,8 سنة 2012 اما سنة 2013 فوصل الفرق بين تقديرات المندوبية والحكومة 0,4 حسب المتحدث الذي أضاف " من الناحية التقنية لا يوجد مع الحليمي ولكن من الناحية السياسية ليس من حقه أن يصدر ما يفيد المواقف السياسية لأنه يشتغل في إدارة عمومية وإلا عليه أن يرتدي قبعة السياسي ويعبر كيفما شاء".

وأردف بوانو أن "هناك مؤشرات لا تأخذها مندوبية الحليمي بعين الاعتبار، ومنها مؤشرات السنة الفلاحية، بحيث تعتمد المندوبية مثلا في الجانب الفلاحي على معطيات الحبوب فقط في حين هناك إضافات أخرى منها ما يعرفه قطاع الأشجار المثمرة من زيادة التي تقدر بحوالي 16,6 بالمائة قطاع تربية المواشي الذي عرف ايضا ارتفاعا بنسبة 4,4"، يورد رئيس فريق الـPJD بمجلس النواب.

يُشار ألى أن "صندوق النقد الدولي" عبر في تقرير الأخير على أن الإقتصاد المغربي حقق معدل نمو من المنتظر أن يناهز 4.5% بفضل الموسم الفلاحي الإستثنائي، مشيراً إلى أنه تمكن من الصمود في وجه الظرفية الإقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية خلال سنة 2013.

وأشار التقرير نفسه إلى أنه بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الماكرو-اقتصادي للمغرب خلال سنة 2013، عزز من ذلك الإلتزام القوي لتنفيذ الإستراتيجية الإقتصادية، وكذا بفضل الضمانات الإئتمانية المقدمة في إطار "خط الوقاية والسيولة" بحوالي 6.2 مليار دولار.

وأشاد الصندوق بالإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة المغربية والتي مكنت من خفض الهشاشة الضريبية والإكراهات الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد.

Posted in: اخبار سياسية