الخلفي يقدّم "تقريرا ورديّا" حول حريّة الصحافة بالمغرب

على عكْس ما ذهبت إليه التقاريرُ الأجنبية الصادرة مؤخّرا حول حريّة الإعلام في المغرب، ومنْها تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكية لسنة 2013 الذي رسم "صورة قاتمة" لحريّة الإعلام في المغرب، قدّم تقريرٌ صادرٌ عن وزارة الاتّصال حول جهود النهوض بحرية الصحافة، أرقاما "ورديّة" حوْل واقع حرية الصحافة في المغرب، خلال السنة الماضية.

التقريرُ سجّل أنّ سنة 2013 لم تشهدْ أيّ قضيّة محكومة بالحبس النافذ، أو المحكومة بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، وهو ما اعتبره وزيرُ الاتصال الناطق الرسميّ باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمراً مهمّا، وأضاف الخلفي، في تصريح لهسبريس، أنّ التقارير الأجنبية الصادرة حول وضعية حريّة الإعلام في المغرب "لا تعتمد على مُعْطيات دقيقة".

ففيما يَخُصُّ تقريرَ منظمة مراسلون بلا حدود، يقول الخلفي، فقد اعتمدَ على قضية واحدة هي للصحافي علي أنوزلا، "فيما يشير التقرير الأمريكي، إلى أنّ هناك رقابة على حريّة التعبير، اعتمادا على القضية نفسها، عِلْماً أنّ قرارَ إغلاق الموقع الإلكتروني للصحافي أنوزلا، لم يكن قرارا إداريا، بل بطلبٍ من صاحب الموقع"؛ يقول الخلفي.

تقرير وزارة الاتصال سجّل "تراجع وندرة حالات التضييق على الصحافيين"، إذ أوردَ، اعتمادا على تقرير النقابة الوطنيّة للصحافة المغربية لسنة 2013، "تراجعا هامًّا في الحالات التي تصنّف ضمن خانة التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم"؛ وحسب الأرقام التي وردت في التقرير، فقد تراجع عدد الصحافيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم إلى 14 صحافيا، مقابل 20 صحافيا خلال سنة 2012؛ أمّا في ما يتعلّقُ بمُصادرة أو منع الصحف، فقد أورد التقرير أنّ سنة 2013 لم تعرف أيّ حالة منْعِ أو مصادرة أيّ وسيلة إعلامية وطنية.

وفيما يتعلّق بمُدوّنة الصحافة والنشر قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنّها في مرحلة الصياغة النهائية على المستوى القانوني، وستكون جاهزة خلال دورة شهر أبريلَ من السنة الجارية؛ موضحا "كنا نأمُلُ أن يتم الإعلان عن المشروع قبل متمّ سنة 2013، إلا أنّ الحوار مع القطاعات الحكومية المعنية اقتضى تعميق الدراسة حول الملاحظات المائة التي رفعتها اللجنة العلمية التي رأَسها العربي المساري، وكان من الضروري أخْذُ الوقت الكافي لدراسة هذه الملاحظات".

وجاء في التقرير السنوي لوزارة الاتصال، حول جهود النهوض بحرية الصحافة، أنّ مدوّنة الصحافة والنشر المرتقبة، والتي تتضمّن مائة ملاحظة واقتراح تعديل، ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرّية، وتتضمّن مقتضيات تهمّ توسيع ضمانات ممارسة الصحافة، وتعزيز دور القضاء، ومراجعة منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الالكترونية.

وبخصوص الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية جاء في التقرير أن الوزارة أعدّت مشروع إطار قانوني على ضوء التوصيات التي تمخّض عنها اللقاء الدراسي من طرف لجنة الخبراء خلال شهر مارس من سنة 2012، حيث سيُدمج المشروع في إطار مشروع قانون الصحافة والنشر، "من أجل تعزيز وترسيخ الممارسة المهنية القائمة على مبدأ الحرية والمسؤولية، من خلال وضع تعريفات دقيقة تحدّد ماهية الصحافة الالكترونية، وحماية الملكية الفكرية والموادّ الإعلامية الإلكترونية الأصلية، والحقوق المادية والمعنوية لأصحابها".

Posted in: اخبار سياسية