المشاركات
في محاولة منهم لتدويل قضيتهم المرتبطة بما يرونه حقا في التوظيف، التقى ممثلون عن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 بمسؤول رفيع المستوى لدى الإتحاد الأوربي، حيث سلموه رسالة موجهة إلى سفير الإتحاد الأوربي بالمغرب، يطالبونه بالتدخل لدى حكومة عبد الإله بنكيران لحل ملفهم العالق.
رسالة المُعطلين إلى سفير الإتحاد الأوربي بالمغرب، التي جاءت بعد تنظيم وقفة احتجاجية أخيرا أمام مقر الإتحاد الأوروبي بحي الرياض بالرباط، طالبته بأن يتدخل لدى الحكومة لحملها على احترام حقهم في التظاهر السلمي، وودفعها لوقف كل أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية السافرة التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية".
ووصف التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، في رسالته للسفير الأوروبي، الاعتداءات التي تطالهم عند التظاهر طلبا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بكونها "خرق سافر تتناقض مع ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1996 بين الإتحاد الأوروبي وبين المغرب، وما التزم به هذا الأخير من خلال وثيقة الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008".
وأهاب المصدر ذاته بالسفير الأوروبي بضرورة الضغط على الجهات الحكومية من أجل تنفيذ التزاماتها القانونية، والمتمثلة في المرسوم الوزاري رقم 100 ـ 11 ـ2 الصادر في 8 أبريل 2011، والذي خول للإدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية الإدماج المباشر لكل الحاملين للشواهد العليا.
ونبهت الرسالة إلى أن المرسوم الوزاري خول للمعطلين المطالبين بالاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية أتاح لهم حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا بالمغرب، ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية كونيا" وفق تعبير الرسالة.
ولفت حملة الشهادات العليا المعطلون عن العمل في رسالتهم إلى "كون المساعدات المالية والهبات التي تمنح للمغرب في إطار "آليات حسن الجوار" لحل الملفات الاجتماعية لا يتم صرفها في الباب المخصص لها، إذ يتم التصرف فيها بطرق سرية بعيدا عن الهدف الذي خصصت له".
وتأتي الخطوة الجديدة لمعطلي المغرب بعد ابتكارهم لطرق عديدة من الاحتجاج طلبا لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة بشدة، حيث سبق لهم الاحتجاج حفاة الأقدام، كما سبق أن رشقوا البرلمان بالبيض والأحذية، وغيرها من الطرق الجديدة في الاحتجاج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق