المشاركات
وجّهت ثلاثون جمعية متكتلة في شبكة أكراو للتنمية بشكاية الى رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو ووزير الداخلية محمد حصّاد والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، تطالب من خلالها فتح تحقيق في ما أسمته " فساد مستشري في تسيير الشأن العام من طرف المجلس البلدي لمدينة الناظور و تلاعب حاصل بالمال العام".
و عن حيثيات الموضوع أوردت الشبكة في شكايتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن المجلس البلدي للناظور" قرر في إحدى دوراته السنة الماضية توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات التي وضعت طلباتها داخل الآجال المخصصة له كما تنص عليه الأنظمة الخاصة بذلك، قبل أن يعمد الرئيس إلى إهمال قرار المجلس حيث لم يوقع على قرار صرف المنح إلا لجمعية وحيدة استفادت من 200 ألف درهم يترأسها نائبه الأول، حيث تم إدراج تلك المنح في إطار فائض سنة 2013، و بذلك تم خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 تخصيص مبلغ مليون درهم من ذلك الفائض لفائدة ذات الجمعية التي يترأسها النائب الأول للرئيس خارج إطار منح الجمعيات إلى جانب تفويت بقعة أرضية لفائدة جمعيته."
و أعتبرت الشبكة أن إقدام المجلس البلدي على حرمان الجمعيات المحلية من المنح السنوية، خاصة منها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمنفعة العامة مثل الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، و دعم جمعية يترأسها النائب الأول للرئيس إلى جانب الامتيازات التي منحت لها يعد خرقا سافرا للقوانين المعمول بها حسب تعبير ذات الشكاية، مؤكدة من خلالها أن المادة 22 من الميثاق الجماعي "تمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين".
وفي تصريح لهسبريس قال طارق يحيى (يمينَا في الصورة) ردّا على الاتهام بمنح المجلس البلدي للناظور لدعم قدره 20 مليون سنتيم لجمعية شباب الخير التي تسير مركز الخير لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والمرؤوسة من طرف نائبه الأول سليمان حوليش دون غيرها من الجمعيات قال " فعلا تم منح الجمعية 20 مليون سنتيم ، وتستفيد دائما من أعلى دعم لأن الجمعيات ذات الأهداف الإنسانية تستفيد من دعم أكبر من الجمعيات الثقافية، ولا أضن أن المادة 22 تنطبق على الحالة التي أوردتها الشبكة في شكايتها، لأن الدعم يعطى للجمعيات ذات الأهداف غير الربحية والمعترف بها من طرف السلطات وليس لأعضاء المجلس، وكذلك هناك جمعيات تتلقى دعما ماليا كبيرا منذ سنوات رغم أن رؤسائها أو أحد أفراد عائلاتهم ينتمون للمجلس البلدي للناظور" و أضاف " زيادة على ما سبق فلائحة دعم الجمعيات تخضع كل سنة للموافقة الإلزامية لعمالة الناظور التي تراقب مدى مطابقة الطلبات للقوانين المعمول بها وخصوصا المادة 22 من الميثاق الجماعي، وبدون موافقتها لا يستطيع المجلس صرف درهم واحد لأي جمعية".
وعن منحه لنائبه الأول بقعة أرضية من 400 متر و 100 مليون سنتيم كتمويل لإنجاز مشروع دار للنساء في وضعية صعبة قال طارق يحيى " إن المنح والتمويلات المتحدث عنها تندرج ضمن إطار اتفاقيتين اثنتين أقرّهما المجلس بالإجماع، وتنصّان على وجود شركاء عدّة من بينهم وزارة الدّاخليّة، والمساهمة بمبلغ مالي من مليون درهم في تشييد مركز للنساء المعانيات من صعوبات، وذلك فوق وعاء عقاري في ملكية البلدية، بينما ثلاثة ملايين من الدراهم تم توفيرها من لدن وزارات أخرى".
و رغم المحاولات المتكررة من هسبريس للاتصال بسليمان حوليش (وسط الصورة)نائب رئيس المجلس البلدي للناظور ورئيس مركز الخير لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، لأخذ رأيه في موضوع الشكاية لم تتمكن من ذلك لوجود هاتفه خارج نطاق الخدمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق